Abdulaziz Alshabeebi
Abdulaziz Alshabeebi

@AAlshabeebi

8 تغريدة 62 قراءة Apr 15, 2020
يشير إيضاح الاحتياطي النظامي في القوائم المالية لشركة مدرجة بشكل مستغرب إلى المادة ٩٨ من نظام الشركات السعودي والتي لا علاقة لها بتكوين الاحتياطي النظامي.
التحليل المرفق يوضح في رأيي كيف وقع الخطأ وما هي الدروس المستفادة.
يتبع ...
أولاً: الإشارة إلى المادة ٩٨ من نظام الشركات السعودي من عام ٢٠١٧م وحتى ٢٠١٩م وبعد تطبيق نظام الشركات السعودي الجديد خلال عام ٢٠١٦م يمثل خطأ لا خلاف عليه والمادة ذات الصلة بتكوين الاحتياطي النظامي حسب النظام الجديد (أن لزم الإشارة لها) هي مادة ١٢٩.
يتبع ...
ثانياً: مادة ٩٨ من نظام الشركات السابق تتعلق بتحويل علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي وهو ما فعلته الشركة قبل تطبيق نظام الشركات الجديد في ٢٠١٦م وأصبحت المادة غير ذات صلة ليتم الإشارة لها وبشكل غير صحيح لأنها لا تتعلق بتكوين الاحتياطي السنوي والمحدد بنسبة ١٠٪ من الأرباح.
يتبع
ثالثاً: يبدو لي أنه وكالعادة تم الاعتماد على احد أفراد فريق عمل المراجعة في كتابة الإيضاح بدون وجود إشراف حقيقي على عمله.
يتبع..
رابعاً: أحدهم أطلع على إيضاح الاحتياطي النظامي في سنة قديمة عندما حولت الشركة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي آنذاك وأشارت إلى المادة التي تنظم ذلك وهي مادة ٩٨ ونقله للسنوات اللاحقة وفق آلية النسخ واللصق المتعارف عليها لدى المراجعين.
يتبع ...
الدروس المستفادة من مثل هذه الأخطاء:
١) الإشارة إلى أمور غير مطلوبة في الإيضاحات للقوائم المالية قد ينطبق عليها مقولة "اذا زاد الشئ عن حده انقلب ضده".
٢) خطأ بسيط وظاهر للعيان وكان بالإمكان تفاديه حتى لا تفقد القوائم المالية وكامل عملية المراجعة جودتها ومصداقيتها.
يتبع ..
٣) استمرار الخطأ لثلاث سنوات قد يعني غياب الدور الاشرافي لعملية المراجعة وغياب دور الرقابة المالية داخل الشركة.
يتبع...
٤) لو كان هناك من يقرأ في شركة المراجعة أو الشركة ذاتها وقاده حب التعلم للبحث في نظام الشركات والمادة ٩٨ لكفى شركة المراجعة والشركة ذاتها ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة أمر مسبب للإحراج ونال فرصة لكسب ثقته في نفسه وثقة الآخرين.
٥) القراءة والتحقق من المعلومة تبقى سر النجاح الأول.

جاري تحميل الاقتراحات...