ثالثاً: يبدو لي أنه وكالعادة تم الاعتماد على احد أفراد فريق عمل المراجعة في كتابة الإيضاح بدون وجود إشراف حقيقي على عمله.
يتبع..
يتبع..
رابعاً: أحدهم أطلع على إيضاح الاحتياطي النظامي في سنة قديمة عندما حولت الشركة علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي آنذاك وأشارت إلى المادة التي تنظم ذلك وهي مادة ٩٨ ونقله للسنوات اللاحقة وفق آلية النسخ واللصق المتعارف عليها لدى المراجعين.
يتبع ...
يتبع ...
الدروس المستفادة من مثل هذه الأخطاء:
١) الإشارة إلى أمور غير مطلوبة في الإيضاحات للقوائم المالية قد ينطبق عليها مقولة "اذا زاد الشئ عن حده انقلب ضده".
٢) خطأ بسيط وظاهر للعيان وكان بالإمكان تفاديه حتى لا تفقد القوائم المالية وكامل عملية المراجعة جودتها ومصداقيتها.
يتبع ..
١) الإشارة إلى أمور غير مطلوبة في الإيضاحات للقوائم المالية قد ينطبق عليها مقولة "اذا زاد الشئ عن حده انقلب ضده".
٢) خطأ بسيط وظاهر للعيان وكان بالإمكان تفاديه حتى لا تفقد القوائم المالية وكامل عملية المراجعة جودتها ومصداقيتها.
يتبع ..
٣) استمرار الخطأ لثلاث سنوات قد يعني غياب الدور الاشرافي لعملية المراجعة وغياب دور الرقابة المالية داخل الشركة.
يتبع...
يتبع...
٤) لو كان هناك من يقرأ في شركة المراجعة أو الشركة ذاتها وقاده حب التعلم للبحث في نظام الشركات والمادة ٩٨ لكفى شركة المراجعة والشركة ذاتها ولجنة المراجعة ومجلس الإدارة أمر مسبب للإحراج ونال فرصة لكسب ثقته في نفسه وثقة الآخرين.
٥) القراءة والتحقق من المعلومة تبقى سر النجاح الأول.
٥) القراءة والتحقق من المعلومة تبقى سر النجاح الأول.
جاري تحميل الاقتراحات...