في الوقت الذي كان المصرفيون يقامرون على الودائع ويراكمون الخسائر علينا، جنت مصارفهم بين عامي 2011 و2018 ارباحا صافية (بعد الضريبة) بقيمة 15.3 مليار دولار، وقاموا بتوزيع 7.2 مليار دولار منها فيما بينهم (توزيع انصبة الارباح على حملة الاسهم، اي ملّاك راس المال).
(1/5)
(1/5)
هم ربحوا وزادوا ثرواتهم، ونحن وقعنا تحت خسائر فادحة. وهناك من يريد ان يقنع الناس الآن ان المصرفيين غير مسؤولين عن هذه الخسائر، وان علينا القبول بتسليمهم ادارة الدولة وممتلكات الشعب العامة ونمنحهم فرصة التعويض عن الخسائر التي تسببوا بها...
(2/5)
(2/5)
وهكذا، نسمح لهم بمراكمة المزيد من الارباح والثروات والافلات من العقاب، ونخسر نحن ما تبقّى لنا الى الابد.
يا لها من خطّة لابعاد شبح "الهيركات" عن الودائع. ولكن، اليس هذا ما كان يحصل على مدى ربع القرن الماضي حتى بلغت الخسائر المتراكمة اكثر من 83 مليار دولار؟
(3/5)
يا لها من خطّة لابعاد شبح "الهيركات" عن الودائع. ولكن، اليس هذا ما كان يحصل على مدى ربع القرن الماضي حتى بلغت الخسائر المتراكمة اكثر من 83 مليار دولار؟
(3/5)
اذا كان من امر ايجابي في الخطة المعروضة على مجلس الوزراء، التي يتبرأ منها جميع الشركاء في السلطة، هو انها ترفض انقاذ المصارف عبر المال العام، وتقترح "هيركات" بنسبة 100% على كل اسهم المصرفيين واموال المصارف الخاصة قبل اي طرف آخر.
(4/5)
(4/5)
هذا ما يتوجب التمسّك به في كل الاحوال ومهما كانت الخطط البديلة، فحماية المودعين لا يجب ان تعني ابدا حماية المصرفيين الذين اوصلوا مصارفهم الى الافلاس واوقعوا البلد كلّه تحت هذه الخسارة الفادحة. ولذلك عليهم ان يدفعوا الثمن ليس من رساميلهم فقط بل من ارباحهم المتراكمة ايضا.
(5/5)
(5/5)
جاري تحميل الاقتراحات...