#استثمر_بوعي
#ثقافة_مالية
الأرباح المبقاة واحتياطيات الشركات. مفاهيم خاطئة يقع فيها البعض في سوق الأسهم.
#ثقافة_مالية
الأرباح المبقاة واحتياطيات الشركات. مفاهيم خاطئة يقع فيها البعض في سوق الأسهم.
هناك مفاهيم خاطئة يقع فيها البعض. أحد هذه المفاهيم الخاطئة هو الاعتقاد بأن الأرباح المبقاة واحتياطيات الشركات هي عبارة عن نقد متوفر لدى الشركة.
في البداية لنتعرف أولا ماهي الأرباح المبقاة وماهي الاحتياطيات بأنواعها (نظامي، اتفاقي، اختياري).
في البداية لنتعرف أولا ماهي الأرباح المبقاة وماهي الاحتياطيات بأنواعها (نظامي، اتفاقي، اختياري).
الأرباح المبقاة: هي الارباح التي لم يتم توزيعها على المساهمين، ولكن يحتفظ بها من قبل الشركة لإعادة استثمارها في أعمالها. يتم تسجيلها ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي. وتحسب الأرباح المبقاة كالتالي = بداية رصيد الارباح المبقاه + صافي الدخل – توزيعات الأرباح.
الاحتياطي بشكل عام هو مبلغ يحجز من صافي الأرباح لمقابلة الخسائر المستقبلية المحتملة، وتقوم الشركات باحتجاز نسبة معينة من صافي الربح في حال حققت أرباح وذلك خلال عدة سنوات حتى تصل إلى نسبة من رأس المال، وتقع أهيمته في حماية المركز المالي للشركة وذلك في حال تحقق خسائر في المستقبل.
1- الاحتياطي النظامي: هو متطلب نظامي تلزم فيها الشركات، وتقوم الجهات الحكومية بإلزام الشركات بكافة أنواعها باحتجاز نسبة معينة من صافي الربح غير قبل للتوزيع إلى إن يصل إلى نسبة محددة من رأس المال.
في نظام الشركات السعودية يجنب سنويا 10٪ من صافي الأرباح لتكوين الاحتياطي النظامي للشركة. ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور 30٪ من رأس المال المدفوع.
شركات التأمين تلزم بتخصص نسبة 20% من صافي الربح كاحتياطي نظامي إلى ان يصل إجمالي الاحتياطي 100% من رأس مال المدفوع.
وفي البنوك السعودية يجب على كل بنك أن يرحل إلى الاحتياطي النظامي مبلغا لا يقل عن 25% من أرباحه السنوية إلى أن يصبح الاحتياطي المذكور مساويا على الأقل لرأس مال البنك المدفوع.
2- الاحتياطي الاتفاقي: يجوز أن ينص نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للأغراض يحددها نظام الشركة. وإذا لم يكن الاحتياطي الاتفاقي مخصصاً لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة،
جاز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة أو على المساهمين. بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة عن ذلك.
3- الاحتياطي الاختياري: قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي ثالث، لمواجهة أمو عارضة يحتمل وقوعها خلال السنة المالية.
أهم الفروقات بين الاحتياطيات الثلاثة:
•الاحتياطي النظامي: لا يجوز لإدارة الشركة التصرف فيه وتوزعه على المساهمين.
•الاحتياطي الاختياري: يجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية.
•الاحتياطي النظامي: لا يجوز لإدارة الشركة التصرف فيه وتوزعه على المساهمين.
•الاحتياطي الاختياري: يجوز للجمعية العامة أن توزع هذا الاحتياطي في صورة أرباح على المساهمين دون حاجة إلى قرار من الجمعية العامة غير العادية.
•الاحتياطي الاتفاقي: إذا لم يكن مخصص لأغراض معينة منصوص عليها في نظام الشركة جاز لشركة بتوزيع جزء من هذا الاحتياطي على المساهمين باعتباره أرباح بشرط أن تقرر ذلك بقرار من الجمعية العامة وأن تعلن الشركة مصدر التوزيع بأنه من الاحتياطي الاتفاقي حتى يعلم المستثمرين مصدر هذ التوزيع.
لذلك فهي ليست بالضرورة عبارة عن سيولة نقدية أو استثمارات قصيرة الاجل بل تكون في صور أخرى متضمنه في رأس المال العامل أو في أصول ثابتة مثلا.
@SibaMassa تعود على الثلاث
@SibaMassa على حسب اذا الشركة لا يوجد لديها نقد تتجه للاقتراض وفي أسوأ الحالات تسييل بعض الأصول
جاري تحميل الاقتراحات...