رتبها

يمر المقال على كتاب
"قضايا التعليم والتشغيل بسلطنة عمان"
و هو
"مدخل نقدي موجز إلى إشكالات الإدارة وظاهرة الفساد"
كما وصفه الكاتب
"سعود بن عبدالله الزدجالي"
الكتاب لصاحب حساب
@muladdah
كل ما بين علامات التنصيص هو نص مقتطع من الكتاب ، و ما بين قوسين أفكار مقتبسة منه.

1- التعليم غاية الغايات "أهم مؤشِّات التنمية
نحو الاستثمار الإنساني المستدام"
2- "هذا الكتاب مدخلا نقديا وتحليليا موجزا لقضايا التعليم
والتشغيل والتي تابعتُها منذ زمن في سلطنة عمان، وطرحتها على مراحل
مختلفة في الصحافة اليومية"
3- "لماذا يتراجع التعليم والتشغيل في سلطنة عمان؟"

الكتب "هو نزعة نقدية تتوسّل الأدلة، والنتائج العلمية للتقارير على ضوء مِحكَّات الأداء في مسار التعليم كالغايات والسياسات؛ ويهدف إلى فحص المشكلة الإدارية وعلاقتها بالترهل والفساد بكل أنواعه، وإشكالات المواءمة التي ترتبط بأسواق العمل ورأس المال البشري العماني."

"طبيعة الإدارة-في وزارة التربية و التعليم- الحالية منذ العام
م2011
وممارساتها وقراراتها تنبئ عن كثير من الإخفاقات لعل أهمها الهدر المالي والترهُّل والفساد"

فالمشكلة التي ترتبت عليها المآلات اليوم -في وزارة التربية و التعليم- نابعة من أمرين هما: مستوى التفكير الذي يعد سمة لبعض المسؤولين في المؤسسات، وغياب المحاسبة وثقافة التقويم والمساءلة إثر ازدياد قدسية المسؤول مقابل قدسية المال العام ومصالح المجتمع.

"ويلاحظ على المسار الإداري العام في السلطنة أنه لا يهتم بأمرين مهمين لهما العلاقة الوطيدة بالقضية التي نحن بصدد مناقشها
وهي قضية «الشرعية » وإشكالات التعليم"

1- (المؤسسات إما غارقة في العمل الروتيني و الظهور الإعلامي و إما في مظاهر الفساد الجلية و الخفية)

2. "أن الدولة لا تجعل الرأي العام في المجتمع مؤشرا على أداء المؤسسات العامة؛ علما بأن الجماهير هي الأساس في بناء شرعية الدولة وفقا لمقتضيات"

(الوسائل الإعلامية ليست أداة لمراقبة الناس وتفكيرهم، ، وتوجهاتهم لاستدعائهم والتحقيق معهم كما الشأن في العالم العربي والأنظمة الأمنية، وإنما تقوم على عكس ذلك فهي من وسائل بناء الشرعية للكيان المؤسساتي في الدولة.)

"عندما تتعهد جهات التخطيط في إستراتيجية التنمية طويلة المدى
1996 - 2020
بأنها تُعنى بتنمية الموارد البشرية، وتعزز التعليم، والرقابة، وتوفر فرص التشغيل؛ وتنويع مصادر الدخل، فإن على الجهات البرلمانية، والمجتمع، والإعلام أن تضع هذه التعهدات محكَّاتٍ للمساءلة والرقابة."

"عندما تظهر نتائج الاختبارات الوطنية، ومستويات التحصيل
المستمر والفصلي، والاختبارات الدولية دون المستوى المطلوب الذي التزمته التعهداتُ والالتزامات الإستراتيجية؛ فإن المساءلة تنطلق من هذه القضايا، وليس من البهارج والشعارات الترويجية، والورش والقرارات والمؤتمرات الوهمية."

"عندما تكشف التقارير الوطنية، والتقارير الإقليمية والدولية؛ مثل
التقرير المشترك ) 2012 ( أن غايات تجويد التعليم، والحوكمة لم تتحقق؛ فإن مسؤوليات المجتمع المدني تنبني على مستوى الوعي الثقافي بهذه الغايات وواقع الوضع التعليمي"

"إذ يهدم الفساد طموح المجتمع وآماله التي لا تستطيع الأموال إعادة بنائها إلا في عهود زمنية متطاولة؛ أي بالتضحية بحقوق الأجيال التي كانت تنتظر الحياة الجيدة المنصفة"

"حواضن الفساد المالي والإداري؛ ففي المقال بعنوان «مجاهر
الكلمة 10» هناك رصد كيفية تأثُّر القرار الوزاري بسلطة المسؤول وغاياته الضيقة في المؤسسات العامة، فقرار وظيفة «مستشارة الأداء اللغوي » على وجه التمثيل؛ لم يراع القدر الأدنى من الكفاءة في أداء المهام والاختصاصات"

"تشتيت العمل الإداري داخل المؤسسة وغياب المحاسبة والرقابة"

"تضخيم المؤسسة وتعقيد الهيكل التنظيمي، بعشوائية القرارات التي تصدرها رئيسة الوحدة منذ أن شغلت المنصب الوزاري؛ فقد تحولت الإدارة بسبب هذه الظاهرة إلى إدارة لا تستوعب دورها الجوهري؛ لتصبح مرتعا للانتهازية، والتكتلات، والطمع في المناصب، وأسهمت قراراتها في إنتاج الترهل"

"نزع التقويم المدرسي من المناهج، وتضخيمه الشكلي بتحويله إلى مركز وطني وهمي؛ أو تضخيم الأنشطة التدريبية بما يغير الشكل دون المضمون، وبهذا يكون عبئا على الهيكل والمصروفات العامة المتكررة وغير المتكررة؛ ويتحول إلى ترف
وظيفي."

"ما الأعمال الجبّارة التي تغيرت عن سابق عهدها حتى يستقل
التقويم عن المناهج، وحتى يتنامى قطاعه ليصل إلى مديرية عامة ثم مركز
وطني؟"

"إن وزارة التربية والتعليم مغرمة بإنتاج اللجان إلى درجة إنشاء دائرة اللجان والمجالس، وكأننا وزارة شرفية تعنى بشؤون القبائل، ولا يستغرب ذلك منها، فإن الوزارة شكلت في عام
2012
كثيرا من اللجان مع وجودقطاعات معنية بما يناط باللجان من الأعمال"

أمثلة على اللجان المتداخلة
"قرار اللجنة بشأن تطوير منظومة التوجيه الكشفي، والقرار لتشكيل لجنة إيجاد بيانات لموظفي الوزارة ، والقرار بشأن
تسيير نظام إدارة الجودة، والقرار بشأن تشكيل لجنة نظام
إدارة الجودة، والقرار بشأن تشكيل مجلس نظام الجودة،"

"والقرار بشأن تطوير خطة الصفين الحادي عشر والثاني
عشر، والقرار بشأن ريادة الأعمال، والقرار بشأن متابعة الموضوعات المطروحة من أعضاء مجلس الشورى،
ولكن الأهم أن هذه اللجان والفرق تقوم بالأعباء نفسها، وبالشخصيات
نفسها في القطاعات ذاتها"

1- "ما منجزات هذه اللجان وغيرها التي تغرق بها الوزارة؟"
2- "كيف لإنسان إداري يتناسى الهيكل وأعماله الأساسية لإنشاء لجان شتى تشي بهامشية الأعمال الجوهرية، وتستهلك الوقت والجهد والمال؟"

"مقال نشر في زاوية «نبض القلم » أبريل 2013 يوضح حجم التناقضات،والازدواجية فيها ترقبا لردة الفعل المأمولة من الجهات المعنية بالرقابة والمتابعة أمام هذه التصرفات العشوائية المرتجلة من إدارة التعليم.ولماذا تترك الدولة المسؤول وتصرفاته دون مرجع قانوني،أو إنجاز للمخطط له،أو مساءلة؟"

كان ذلك جزء مختار من
"تقديم و تمهيد"
نكمل لاحقا
"إشكالات المواءمة مع مؤسسات التعليم العالي وأسواق العمل"

يقول الكاتب "بدأت في هذه الدراسة بمشكلة المواءمة والتشغيل؛ لأنهما الغايات التي تريدها الدولة والمجتمع من النظام التعليمي كله بكل مراحله ومستوياته"

"وجود فجوة بين مخرجات التعليم المدرسي، ومؤسسات التعليم العالي، وأسواق العمل العمانية، ولكنني أشكك في هذه الفجوة، لأنها لا يمكن أن تعزى دائما إلى ضعف المخرجات التعليمية؛ وإنما إلى طبيعة الاقتصاد العماني الأوليغارشي 22 ، وتأثر القرار السياسي بنزعة تضارب المصالح."

تعريف الأوليغارشية
"أن المشهد المالي والاقتصادي العام وليس المقتصر على التجارة أو على القطاع الخاص في قبضة عدد من الأسر التي تعد بأصابع اليد، إذ نجد أن هذه الأسر نشأت في فترات زمنية مختلفة وهي من أصول عرقية وجغرافية متعددة، غير أن ما يجمع بينها هو صلات القرابة الوثيقة"

"تحولا ما سيحدث من احتكار الأنشطة والأموال؛ إلى احتكار القرار
المرتبط بالموارد البشرية بما يخدم مصالح الفئات الاقتصادية، بتهميش القوى الوطنية من الموارد الإنسانية والتحول إلى العمالة الرخيصة الذي رافق إنتاج أيديولوجيا اقتصادية عمانية استطاعت بها ممارسة التهميش."

"يعيشُ الباحثُ عن العمل «حالة من الاغتراب» وفقدان معنى الحياة ،تزداد حدتها كلما فقد الأمل في إيجاد منفذ في الأسواق الرأسمالية التي لا تكترث بمعنى الإنسانية بقدر ما تكترث بجمع الثروات الخاصة"

" وتعدُّ مشكلة «الباحثين عن العمل» أكبر مشكلة وطنية يواجهها المجتمع العماني منذ ثلاثة عقود على الأقل، وهي في تفاقم مستمر؛ وليس هذا الزعمُ فارغا من البرهان؛ فقد أشارت الدراسة الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات 2015 " (لذلك)

"تضييع «الهبة الديموغرافية» أو هدر رأس المال البشري"

"خلق الوعي الزائف، وتهميش القوى الوطنية بذريعة الضعف التعليمي"

"وجود الحل لضعف المخرجات داخل أسواق العمل وليس خارجها"

"أيديولوجيا الاقتصاد العماني الذي ينزع إلى بناء الثروات دون الإسهام الفعلي في تنمية الاقتصاد الوطني"

"صناعة معتقد يتراكم ويتواءم مع تسليع التدريب واستغلال الموارد وتضخيم العمالة الوافدة"
"وصل الأمر إلى أن هذا الاعتقاد المروّج له في الثقافة العمانية تم رفعه إلى أعلى درجة من درجات المسؤولية الوطنية"

" غياب الدراسات العلمية والمنهجية التي تقارن بين مستوى أداء القوى الوطنية الفعلي، ومستوى أداء الوافد الذي تعود على نظام مجتمعه وروتينه وثقافته"

الانفصال التام، أو القطيعة التاريخية بين «التعليم والتدريب» و«أسواق العمل.»
"ازدياد مستوى الأمن النفسي للعامل الوافد ولا سيما بعد ظهور النافذين من الوافدين في سوق العمل العمانية وسط علاقاتهم القوية مع المؤسسات ومسؤوليها، وانهيار مستوى الأمن النفسي عند الشاب العماني"

"الآسيوي يشتغل وفق نظام الائتمان المالي؛ إذ توفر التكتلات الآسيوية البضائع لبني جنسه؛ بينما تتهالك المشاريع الضئيلة التي يديرها الإنسان العماني أمام البيروقراطية الحكومية وضعف الرقابة ودعمالآسيويين لأنفسهم"

"بما أنكم زعمتم أن العمالة الوطنية ضعيفة في إنتاجيتها؛ فأقصيتموها من أسواق العمل، واعتمدتم على البديل؛ فلماذا استمر الاقتصاد الوطني في ضعفه وظهرت مشكلاته في أول برميل نفط يهبط سعره؟"

نستكمل لاحقا الكتاب في فصل
"لماذا يتراجع التعليم؟"
نسعد بمداخلتكم

نكمل معكم في
#قراءة_مقال
قراءة
"قضايا التعليم والتشغيل بسلطنة عمان"
قصل
"لماذا يتراجع التعليم؟"

حال تالعليم كما يراه الكاتب (أن صاحب أرض أوكل لمقاول بناء بيت له في فترة زمنية محددة مسبقا ، يكتفي صاحب الأرض و مالك البناء أن العمل يجري على قدم وساق دون التجول في المبنى المزعوم بنائه ، وبعد إنتهاء المدة الزمنية لا يكتمل البناء ، فيجدد المالك العقد لنفس المقاول مرارا و تكرارا)

"خطاب السلطان في العام( 2012) إلى أهمية التعليم في بناء المستقبل"

ولو نظرنا إلى المصروفات الاستثمارية للوزارة نلاحظ وتيرة الارتفاع من العام
(2012 – 2014)
بالترتيب بالمليون ريال
(59.0)
(47.8 )
(73.2)

"وإذا كانت وزارة التربية والتعليم تزعم في ردودها عبر رئيسة الوحدة أن (90 %) من موازنة الوزارة تخصص للرواتب؛ فلماذا يغيب الإنتاج الفعلي الذي يجب أن ينعكس من المصروفات على التعليم في السلطنة؟ أليس هذا دليلا ساطعا على وجود أعمال ومشتتات، وانعدام للرقابة الصفية وسوء التدبير؟"

كيف يناقش أعضاء مجلس الشورى رئيسة الوحدة؟
"1- ناقشت الفئة الأولى ,]و هي القلة القليلة[ التعليمَ من حيث جودة مخرجاته وعلاقته بالمواءمة مع برامج التعليم العالي وأسواق العمل، وما يرتبط به من خطط وإستراتيجيات
2- ناقشت الفئة الثانية - وهم يمثلون غالبية المجلس قضايا جزئية، وهامشية"

"نلاحظ أن الوزارة في كل بيانها تجاهلت المشكلات الحقيقية المرصودة في التقرير المشترك (2012 )؛ فأخذها الحديث عن تمكين الأطفال، والمساواة بين الجنسين، والرعاية في الطفولة المبكرة، ونسب الأمية؛ فهل الإنجاز إصدار البيانات والتقارير والدراسات واللجان والاستعانة بالوفود وبيوت الخبرة ؟"

"فمثلا؛ مشكلة الضعف في العمليات الصفية؛ أما كان يستدعي إلغاء المشتتات، وتشديد الإشراف والرقابة على المدرسة، وإلغاء الازدواجية، وإلغاء تجربة المعلم الأول وباقي القضايا الروتينية؟ لماذا تركت الوزارة كل هذه المشكلات واستهلكت ذاتها في
القرارات واللجان، والمؤتمرات، والندوات؟"

"إن أهم جانب يغيب في الأداء الحكومي؛ غياب متابعة المسؤولين متابعة رقابية دقيقة فيعيش المجتمع أحلام الدراسات والخطط والاستراتيجيات ، فهل قام جهاز الرقابة بدراسة قرارات وزارة التربية والتعليم وسلوكها في إدارة المؤسسة التعليمية؟"

رئيسة الوحدة كانت تلجأ أحيانا إلى المغالطات المنطقية؛ مثلما فعلت حينما جوبهت بالقضايا الجوهرية كالمواءمة والضعف؛ بأن ذلك شأنُ منظومات التعليم في الدول المتقدمة؛ وهذا يجعلنا أما إشكالين
الأول

الثاني
لماذا نقتدي بالدول المتقدمة في التبرير ونقتدي بالدول الأفريقية المتخلفة في ذيل القائمة مثل غانا عندما تظهر النتائج؟

(هوس اللجان ، و اللجان الفرعية للجان)
"تجاوزت الإدارة التعليمية خلقَ الازدواجية في هياكل الوزارة واختصاصاتها إلى الازدواجية في القرارات واللجان."
"أليست رئيسة الوحدة الإدارية موظفة في الدولة خاضعة للتقييم والمساءلة؟ أين مجلس الشورى والرقابة عن مثل هذه التعميمات المضللة؟"

"تجد عضوا يتكرر في 40 لجنة، وهذا إشكال آخر نلاحظه في الأداء الحكومي يتعلق بإسناد ،ولذلك فإن ظهور شبهات الفساد والاختلاسات المالية الكبيرة ليس أمرا مستغربا في بيئة إدارية مترهلة وتعاني من التشتت."

"إن أهم المشكلات التي يواجهها نظام التعليم في السلطنة علاوة على الازدواجية والاضطراب الإداري، وانعدام الرقابة، وفقدان التوازن ضعفُ المخرجات"

"إن على هذا «العاقل » أن يبادر بإصلاح سقف منزله قبل توزيع قطع الأثاث الفاخرة التي مصيرها الفساد عند كل سانحة للغيث"

إن ما يدور حولنا بشأن هذه الإستراتيجيات وتطوير التعليم لا يبعد من كونه تكرارا لقضايا أدركتها السلطنة منذ أمد بعيد، وتقوم هذه الشخصيات باجترارها من «الوثائق الوطنية» والإستراتيجيات وتقديمها باعتبارها «فتحا مبينا»

" أهم التوصيات ذات العلاقة بالتعليم "

"كانت المرحلة الأولى )1970 – 1995 (تتسم بسمة لها أهميتها، وهي سمة الاتساق بين (فكر المنظّر والمخطط) و
(فكر المنفذ والمتابع)؛ فقد كان سلطان البلاد منظر التعليم، وهو المتابع والمدير لقطاعه"

"المرحلة القادمة التي تبدأ من (1996)وحتى (2010) تقريبا؛ إذ شهدت السلطنة تغيرات وطنية مهمة كظهور النظام الأساسي للدولة، والرؤية التنموية الشاملة (عمان 2020 )، ولكن هذه المرحلة تغيب عنها السمة المهمة السابقة، ويبدأ الانفصال بين (فكر المنظر) و(فكر المنفذ) ؛ فتحدث فجوة مزعجة"

"المرحلة الأخيرة {من مراحل عمر التعليم] ، وهي مرحلة الهبوط الحاد في مخرجات التعليم منذ (2011 ) وحتى هذه اللحظة."

"ولأن السلطان كان هو المنظّر والمتابع؛ فإن التعليم حقق غاياته في المرحلة الأولى، وتخطيط المرحلة الثانية، وعندما تخلّفت الإدارة بالانفصال الفكري بين الفلسفة والتنفيذ فإن التعليم بدأ بالانحدار"

[إن] المحاور الأساسية عام (1996)في الفقرة الأولى والخامسة، وفي تجاوز التحديات المنصوص عليها، وقد نصّت الإستراتيجية على أنها «تكوين موارد بشرية عمانية متطورة ذات قدرات ومهارات تستطيع مواكبة التطور التقني والتكنولوجي وإدارةالتغيرات التي تحدث فيه بكفاءة عالية »"

"في مجال التعليم الثانوي حددت الإستراتيجية الهدف والغاية بحيث يكون «الطالب مهيأ للانخراط في سوق العمل بقليل من التدريب »؛ عليه فما الجديد الذي يضاف على الفلسفة التعليمية؟ وهل استطاعت منظومة التعليم تنفيذ هذه الفلسفة وغاياتها؟"

"إلامَ نظل ندور حول بناء الدراسات، وعقد المؤتمرات، وتصميم الإستراتيجيات؟ هل أخطأت السلطنة في التخطيط حتى نعيده، أم أخطأت منظومة التعليم في الإدارة والتنفيذ؟ أين يكمن الخلل؟ وكيف نعالجه؟"

#العلاج
(أولا) على الدولة أن تتخذ قرارا صارما وسريعا بشأن تغيير إدارة التعليم الحالية التي تولت المهمة منذ (2011 ) وفي النقاط الأساسية ابتداء من رأس الهرم إلى إدارة المحافظات

#العلاج
"(ثانيا)التركيز على عمليات «التعليم المباشر » أي العمليات داخل الغرفة الصفية، وذلك يقتضي المحاسبة والملاحظة والمراقبة؛ بإعادة «الإشراف الإكلينيكي » وتعيين إدارة قوية تفقه هذا الجانب؛ وتضع
الأولويات في سلسلة من النقاط الإجرائية"

#العلاح
"(ثالثا) إلغاء الحشو والتضخُّم في المناهج، والمشتتات اليومية، والمركزية القاتمة، والأعباء الإدارية الشكلية. ولا يمكن لنا أن نخطو خطوة للتخطيط الإستراتيجي ونحن نراكم مشكلاتنا في التعليم."

إنتهى هنا بنا الفصل الثالت
"لماذا يتراجع التعليم؟"
من كتاب
"قضايا التعليم والتشغيل بسلطنة عمان"
لصاحبه
@muladdah
نكمل معكم لاحقاب بعون الله الفصل التالي من الكتاب ، و هو بعنوان
"التحديات الإدارية للتعليم"

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

نسخ سلسلة