كشف فساد الكيزان(7)
كيف أهدر البشير وزمرته موارد البلد وضيع اراضيه لصالح دول اجنبية ?
حاجة تفقع المرارة
مشروع الجزيرة 3
حصان طروادة قانون 2005
ليدمرو المشروع ويسرقوه باسم الدين كما اوردنا في الجزء 5و6 الكيزان شرعو
كيف أهدر البشير وزمرته موارد البلد وضيع اراضيه لصالح دول اجنبية ?
حاجة تفقع المرارة
مشروع الجزيرة 3
حصان طروادة قانون 2005
ليدمرو المشروع ويسرقوه باسم الدين كما اوردنا في الجزء 5و6 الكيزان شرعو
له قانونا لتكون السرقة حلال بما يرضي الله ورسوله وكل شى لله لتكون السرقة حلال بما يرضي الله ورسوله وكل شى لله
يعتبر الكثيرون أن ظلال تعديل قانون 2005 شكَّلت آثارًا محورية في دمار المشروع، إذ أن أي ضعف أصابه جاء القانون وقضى عليه تماماً ، ويقول مزارعو المشروع: إن واضعي القانون لم
يعتبر الكثيرون أن ظلال تعديل قانون 2005 شكَّلت آثارًا محورية في دمار المشروع، إذ أن أي ضعف أصابه جاء القانون وقضى عليه تماماً ، ويقول مزارعو المشروع: إن واضعي القانون لم
يطلقوا عليه رصاصة الرحمة فحسب، بل قذفوا نحوه بـ(قنابل الدمار الشامل)، إذ لم يكن هناك مبررًا لقتل المشروع الذي يعيش منه غالبية السكان، وتعتمد عليه خزينة الدولة في جلب العملة الصعبة بل أن أي قرية من قرى الجزيرة تجد بجوارها قرية عشوائية من الذين ضربهم الجفاف في الثمانينات، ولم
يجدوا مأوًى غير الجزيرة ،لقد كان قانون 2005 بمثابة حصان طروادة في الميثولوجيا الإغريقية الذي حمل الأعداء على غفلة واستباح المشروع.
ولان الكيزان لم يجدو طريقة للاستفادة الشخصية والحزبية مع وضعه الحالي وصف المخلوع عمر في مؤتمر صحفي مزاعي الجزيرة بانهم ( تربية شيوعية ) وبدا الحزب
ولان الكيزان لم يجدو طريقة للاستفادة الشخصية والحزبية مع وضعه الحالي وصف المخلوع عمر في مؤتمر صحفي مزاعي الجزيرة بانهم ( تربية شيوعية ) وبدا الحزب
في تفكيكه.
.مشروع الجزيرة نحو الدمار الكامل
اشارت تقارير بان قوانين 2005م قصد منها تصفية الزراعة في المشروع وليس اصلاحه.
واشار تقرير أعدته لجنة البروفيسور عبد الله عبد السلام باسم مشروع الجزيرة – الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح عام 2009م، والذي يعد التقرير الأول الذي نبه
.مشروع الجزيرة نحو الدمار الكامل
اشارت تقارير بان قوانين 2005م قصد منها تصفية الزراعة في المشروع وليس اصلاحه.
واشار تقرير أعدته لجنة البروفيسور عبد الله عبد السلام باسم مشروع الجزيرة – الحالة الراهنة وكيفية الإصلاح عام 2009م، والذي يعد التقرير الأول الذي نبه
الحكومة إلى تسارع خطوات المشروع نحو الدمار، – إذا لم يتم تلافيه الآن فإن المشروع لن يعود – لكن الحكومة تكتمت عليه في ذلك الوقت، وظل حبيس أضابير المكاتب، كما يعد التقرير الأهم نسبة إلى أن أعضاء اللجنة كانوا من خبراء مختصين ، يقول التقرير: إن البنية التحتية للمشروع من مكاتب ومنازل
وغيرها تتكون من ( 155 ) منزلا متوسط الحجم ، (76 ) سرايا ، وعمارتين ببورتسودان و(200 ) مكتب ، (414 ) مخزنا كبيرا ، (48 ) ورشة ، ( 78 ) مرفقا من مدارس ومراكز صحية وخدمية ، و( 53 ) فلترا لتنقية المياه ، ويضيف التقرير أيضاً أن من علامات تدهور المشروع هو ما حدث للهندسة الزراعية
والمحالج والسكك الحديدية، فالهندسة الزراعية كانت (الذراع الطويل) أو القوي لإدارة المشروع، وكانت تملك 87 جرارًا مجنزرًا وأكثر من 40 حاصدة و264 جراراً صغيراً و39 جراراً كبيراً و55 هرو دسك (40 صاجة ) فقط السؤال المهم : من الذي تسبب في ضياع هذه الأصول؟
تدمير مشروع الجزيرة .. المبتدأ والخبر
المعروف ان سكك حديد الجزيرة بدأت قبل البداية الفعلية للمشروع ، وكانت تنقل المدخلات الزراعية إلى الغيط أو المنتجات إلى المخازن باعتبارها أكثر وسيلة ملائمة للمشروع حتى العام 1994 ، حيث تأثرت الخطوط بسياسة التحرير الاقتصادي ، والحصار الامريكي
المعروف ان سكك حديد الجزيرة بدأت قبل البداية الفعلية للمشروع ، وكانت تنقل المدخلات الزراعية إلى الغيط أو المنتجات إلى المخازن باعتبارها أكثر وسيلة ملائمة للمشروع حتى العام 1994 ، حيث تأثرت الخطوط بسياسة التحرير الاقتصادي ، والحصار الامريكي
على السودان الذي تسبب في عدم القدرة على شراء قطع الغيار اللازمة لصيانة القاطرات، وتم عمل دراسات لتأهيل الخطوط وقد وصلت خطوط السكة الحديد إلى أكثر من 1200 كلم، لتغطي كل الجزيرة والمناقل بطاقة (34 )قاطرة و( 1100 ) عربة ترحيل ، (11 ) موتر ترولي ، (3 ) موتر قريدر ، رافعتين، وتضم
أكثر من 650 كبري تعبر قنوات الري، إضافة للمساحة الكبيرة التي تمتد فيها تلك الخطوط، والمنشآت الإدارية والورش، الى جانب لردميات الخطوط وقيمة البنيات الأساسية للسكة الحديد تبلغ ما يقارب الـ200 مليون دولار.
القانون حمال اوجه
فضلا عن فشله في علاج قضية توزيع الارباح والمياة وتعديه
القانون حمال اوجه
فضلا عن فشله في علاج قضية توزيع الارباح والمياة وتعديه
علي ملاك الراضي ، فأن قانون 2005 تمت صياغته بصورة جعلته حمال أوجه، ما أتاح لقيادات المشروع تفسيره كل حسب هواه ، ومن العيوب التي أدت إلى خلل في تسيير المشروع إعطاء مجلس الإدارة صلاحيات تنفيذية كبيرة وكثيرة تكاد تكون يومية، وسلب الإدارة التنفيذية كل ما يمكن أن يعين على إدارة
المشروع ما ادى الى أرباك العمل ورغم تلك الصلاحيات الواسعة التي أعطيت لمجلس الإدارة، إلا أنه أغفل تحديد الجهة التي تحاسب مجلس الإدارة، وفي ذات الوقت لم يحدد القانون أجلاً زمنياً لمجلس الإدارة .
وفي العام 2008 وصلت مديونيات المشروع إلى ما يفوق 317 مليون جنيه ، وأوضاع ما بعد قانون
وفي العام 2008 وصلت مديونيات المشروع إلى ما يفوق 317 مليون جنيه ، وأوضاع ما بعد قانون
2005 لها نصيب مقدر في تلك التركة الثقيلة، والعائد المادي ضعيف، خاصة بعد خروج المحصول النقدي وصيرورة المشروع الي (بلدات ) بمساحات واسعة لزراعة الذرة فقط ، كما كان قبل قيام المشروع.
تشريد العمال
كانت قضية الغاء العمالة بمشروع الجزيرة اول مؤشر لانهيار المشروع نسبة لسحب الكوادر
تشريد العمال
كانت قضية الغاء العمالة بمشروع الجزيرة اول مؤشر لانهيار المشروع نسبة لسحب الكوادر
البشرية المتخصصة من مواقعها، وبالتالي تعطلت مرافق المشروع وجاءت خطوة مفاجئة، فلماذا تمت من نقابة العاملين التي من المفترض ان تدافع عن العمال وليس العكس ، الامر الذي يحتاج أن نلقي الضوء علي الرجل الذي يمثل أحد أكبر المتهمين بدمار المشروع وتكسير بنيته التحتية وماترتب عليه من تشريد
عمالته وتمليك البيوت وتشتيت الوحدات التجارية.
ويقول مصدر في النقابة طلب عدم ذكر اسمه لـ (عاين ) ان العاملين يتساؤلون عن اين ذهبت ارصدة النقابة ، وعن فتح النقابة لحسابات في عدة بنوك في الخرطوم ومدني حتى بلغت عدد البنوك (8 ) فيها ارصدة تخص النقابة ويديرها جميعاً كمال النقر
ويقول مصدر في النقابة طلب عدم ذكر اسمه لـ (عاين ) ان العاملين يتساؤلون عن اين ذهبت ارصدة النقابة ، وعن فتح النقابة لحسابات في عدة بنوك في الخرطوم ومدني حتى بلغت عدد البنوك (8 ) فيها ارصدة تخص النقابة ويديرها جميعاً كمال النقر
، ويضيف ” الان لا يوجد بالمشروع سوي 100 عامل يعملون بصفة غير دائمة وان اطراف النظام الحاكم عمدت على تصفية المشروع وبيعه بما يقارب 16 مليار دولار كما تتناقل وسائل الانباء عن الصفقة التي تطبخ تحت التربيزة للمرحلة الاخيرة من فصول تدمير وبيع اكبر مشروع في الشرق الأوسط ” .
الفساد أُس البلاء في المشروع
يقول الدكتور عصام عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادي ان الفساد في مشروع الجزيرة هو أس البلاء باعطاء اشخاص من غير ذوي الكفاءة امر ادارة اكبر مشروع يروي بالري الانسيابي ويدار بطريقة محكمة لانهم من اتباع النظام الحاكم كان قاصمة الظهر للمشروع ، ويضيف ان
يقول الدكتور عصام عبد الوهاب بوب الخبير الاقتصادي ان الفساد في مشروع الجزيرة هو أس البلاء باعطاء اشخاص من غير ذوي الكفاءة امر ادارة اكبر مشروع يروي بالري الانسيابي ويدار بطريقة محكمة لانهم من اتباع النظام الحاكم كان قاصمة الظهر للمشروع ، ويضيف ان
قيادة الدولة لا تهتم بالمشروع طالما انه يجلب لها الدخل لتسيير نشاط الحزب الحاكم ويري ان الاصلاح يجب ان يتم اولا باعطاء الامر لمن يستطيع القيام به من الخبراء والمتخصصين وليس اصحاب الولاء ، ودعا الى اعادة علاقات الانتاج كما كانت في السابق حتي يعود المزارع الي مهنته التي يتقنها وهو
مطمئن الي انها ستدر عليه دخلا يكفيه واسرته ويغطي تكاليف الانتاج التي ازدادت بشكل غير معقول ولا يتناسب مع الانتاجية الفعلية للمشروع حسب ما تقول بذلك دراسات قامت بها ادارات مشهود لها بالعلمية والنزاهة حتي في بركات نفسها.
جولة فريق (عاين ) كشفت عن تدهور مريع في الارض التي بدات تفقد
جولة فريق (عاين ) كشفت عن تدهور مريع في الارض التي بدات تفقد
اغلب خصائصها حيث فقدت الكثير من خصوبتها بسبب التقاوي الفاسدة والمبيدات منتهية الصلاحية والاخطاء في تحضير الارض وتجهيزها التي اخذت من وزارة الري والهندسة الزراعية ومنحت لنافذين في النظام الحاكم صاروا يمتلكون شركات تعمل في مجالات الري وتحضير التربة وجلب التقاوي بدون ان تكون لهم أي
تجربة او سابق معرفة بكل هذه الاعمال ، وقد اعترف دكتور تاج السر مصطفى رئيس اللجنة التي لم تنفذ توصياتها في جلسة للبرلمان ان تطبيق القانون 2005 م صاحبه فساد في الخصخصة وتمليك المنازل واراضي الملك الحر ، ودعا الى احالة المتسببين الى محاسبة جنائية وهذا لم يحدث
منقووووووول
منقووووووول
جاري تحميل الاقتراحات...