#بو_محمد
⚖ بين أهل القانون كثر الحديث عن :-
نظام المرافعات الشرعية ١٤٣٥
نظام المحاكم التجارية ١٤٤١
نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠
كل الأنظمة سارية إلا نظام المحاكم التجارية بعد ٦٠ يوم من نشره
وكل الانظمة تكون سارية حينئذ بعد النشر ولكن هناك إلغاء جزئي من كلي
⚖ بين أهل القانون كثر الحديث عن :-
نظام المرافعات الشرعية ١٤٣٥
نظام المحاكم التجارية ١٤٤١
نظام المحكمة التجارية ١٣٥٠
كل الأنظمة سارية إلا نظام المحاكم التجارية بعد ٦٠ يوم من نشره
وكل الانظمة تكون سارية حينئذ بعد النشر ولكن هناك إلغاء جزئي من كلي
٢
فنظام المحاكم التجارية ألغى المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية وهذا إلغاء جزئي من كلي وليس إلغاء نظام كلي
وبالنظر للمادة ٩٣ نجد انه أحال نظام المحاكم التجارية إلى نظام المرافعات الشرعية حال عدم التعارض لطبيعة الدعوى التجارية وهذا يعني أن نظام المرافعات الشرعية ساري المفعول
فنظام المحاكم التجارية ألغى المادة ٣٥ من نظام المرافعات الشرعية وهذا إلغاء جزئي من كلي وليس إلغاء نظام كلي
وبالنظر للمادة ٩٣ نجد انه أحال نظام المحاكم التجارية إلى نظام المرافعات الشرعية حال عدم التعارض لطبيعة الدعوى التجارية وهذا يعني أن نظام المرافعات الشرعية ساري المفعول
٣
بالنظر للمادة ٩٦ نجد أنه ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام لطبيعة الدعوى التجارية وهذا يسمى إلغاء جزئي من كلي لإجراءات الدعوى الشكلية من رفعها إلى الحكم ومابعده وألغى م٣٥ ولم يلغي ابواب الإثبات لوجود اختصاصات نوعية اخرى في العمالي والأحوال وغيرها
بالنظر للمادة ٩٦ نجد أنه ألغى كل ما يتعارض معه من أحكام لطبيعة الدعوى التجارية وهذا يسمى إلغاء جزئي من كلي لإجراءات الدعوى الشكلية من رفعها إلى الحكم ومابعده وألغى م٣٥ ولم يلغي ابواب الإثبات لوجود اختصاصات نوعية اخرى في العمالي والأحوال وغيرها
٤/ وليس كما يعتقد البعض أن نظام المحاكم التجارية ألغى نظام المحكمة التجارية فهذا❌
لان نظام المحاكم التجارية لم ينص على إلغاء نظام معين بل على ما يتعارض معه من أحكام فقط،ونظام المحكمة التجارية ساري وفيه الشكلي والموضوعي لطبيعة الدعوى ومضمونها ومعناها ولم يلغى النظام أي نظام غيره
لان نظام المحاكم التجارية لم ينص على إلغاء نظام معين بل على ما يتعارض معه من أحكام فقط،ونظام المحكمة التجارية ساري وفيه الشكلي والموضوعي لطبيعة الدعوى ومضمونها ومعناها ولم يلغى النظام أي نظام غيره
٥/ ينظر للمادة ٢٤١ فهنا إحلال نظام كامل بدلا عن النظام السابق وهذا كلي لا جزئي وناسخ.
وكذلك إلغاء جزئي من كلي إذا تعارضت معه أحكام أخرى.
فالمادة ٩٦ ألغت ٣٥م كجزئي والمادة ٢٤١ ألغت نظام كلي سابق بنسخه مثله مثل نظام الإجراءات الجزائية تماما
وكذلك إلغاء جزئي من كلي إذا تعارضت معه أحكام أخرى.
فالمادة ٩٦ ألغت ٣٥م كجزئي والمادة ٢٤١ ألغت نظام كلي سابق بنسخه مثله مثل نظام الإجراءات الجزائية تماما
٦/ م٩٦ من نظام التنفيذ ألغى مواد من أنظمة أخرى وهذا جزئي لتعارضه
ويعمل بنظام التنفيذ بعد ١٨٠ يوما من نشره وليس قبل نشره لأن نشره حجة على الناس وعلمهم به وعدم الحجة بالجهل به
أما نظام المحاكم التجارية بعد ٦٠ يوما من نشره
واما نظام المرافعات الشرعية من تاريخ نشره فورا
ويعمل بنظام التنفيذ بعد ١٨٠ يوما من نشره وليس قبل نشره لأن نشره حجة على الناس وعلمهم به وعدم الحجة بالجهل به
أما نظام المحاكم التجارية بعد ٦٠ يوما من نشره
واما نظام المرافعات الشرعية من تاريخ نشره فورا
٧/ علما انه قد أُلغي الباب ٣ و٤ من نظام المحكمة التجارية الصادر ١٣٥٠ بصدور نظام المرافعات الشرعية ١٤٣٥
ونظام المرافعات الشرعية شاملا لكل أبواب الإثبات
ونظام المحاكم التجارية يأخذ من نظام المرافعات الشرعية للإحالة عليه للمادة ٩٣ ولا عكس لانه الأم.
والله اعلم واحكم ??⚖
ونظام المرافعات الشرعية شاملا لكل أبواب الإثبات
ونظام المحاكم التجارية يأخذ من نظام المرافعات الشرعية للإحالة عليه للمادة ٩٣ ولا عكس لانه الأم.
والله اعلم واحكم ??⚖
جاري تحميل الاقتراحات...