يتردد في الآونة الأخيرة مصطلح "الحوكمة" سواءً على مستوى الشركات أو حتى على مستوى المؤسسات الحكومية التي أولتها اهتمام مؤخراً بتشريع اللوائح و وضع الأطر والتنظيمات لرفع مستوى الحوكمة الفعّالة في الاقتصاد. سأتطرق في هذي التغريدة عن مفهوم "حوكمة الشركات" "Corporate Governance"
الحوكمة هي مجموعة من السياسات والقواعد والإجراءات التي تنظّم العلاقة بين الأطراف ذوي العلاقة بشكل أساسي كـ(الإدارة التنفيذية،ومجلس الإدارة،والمساهمين) وكذلك أصحاب المصالح الأخرى كـ(الموردون،العملاء،الدائنون،..الخ) بحيث تحد تلك الأنظمة من الاضرار بمصالح المساهمين و تحفظ أموالهم.
ومن خلال تلك السياسات يتم تحديد الصلاحيات والسلطات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وبين الجمعية العمومية (المساهمين)، كما ينبغي لنظام الحوكمة الفعّال أن يحافظ على حقوق المساهمين من خلال وضع منهجية تنظيمية لاتخاذ القرارات و التي بدروها تقلل من تعارض المصالح بين تلك الأطراف.
تنظيم مصالح جميع الأطراف ذوي العلاقة بشكل عادل، و تحفظ حقوق #المستثمرين وخصوصاً الأقلية منهم،و تمكّن الشركات من الحصول على #تمويل أو تسهيلات بكلفة أقل، وكذلك تقليل #المخاطر وحفظ السمعة.
ولتفعيل دور الحوكمة بشكل قوي يجب أن تكون الحوكمة مستقلة تنظيماً وهيكلياً عن الإدارة التنفيذية وتكون تابعة لمجلس الإدارة مباشرة أو أحد اللجان المنبثقة منه، وذلك لتحقيق مبدأ الاستقلالية الذي هو أساس #الحوكمة و لا تتعرض أدورها الى ضغوطات أو تحيّز ضد مصلحة المستثمرين.
إن عدم تطبيق الحوكمة بنزاهة واستقلالية وعدالة يؤثر على أداء الشركة وحقوق مساهميها وسمعة مجلس إدارتها، كمثال: انهيار شركة هيلث ساوث Health Shout التي كانت متميزة في تقديم الرعاية الصحية وذلك بسبب غياب الرقابة وفشل الحوكمة وعدم منع تجاوزات كبار المسؤولين والتنفيذين.
حيث قام الرئيس التنفيذي مع المدير المالي بالمبالغة في أرباح الشركة لتلبية رغبات المحللين، وتم منح الرئيس مكافئات سنوية نقدية ب6.5 مليون دولار و راتب 4 ملايين دولار وقام المدير ببيع 94% من أسهمه في الشركة قبل الإفصاح عن التغييرات الجوهرية التي ستؤدي الى هبوط قوي بالسهم.
وساهم مجلس الادارة بذلك حيث لم يجتمع المجلس و لا لجنة المراجعة و لجنة التعويضات الا مرة واحدة في ذلك العام وتغافلوا عن المصالح الشخصية التي حققها مدير الشركة ولم يتخذوا أي إجراء ضده!
كان الرئيس التنفيذي والمدير المالي موظفين سابقين لدى شركة "E&Y "Ernst & Young (المراجع الخارجي للشركة) و قام محللين شركة UPS بتوصية شراء قوية لسهم الشركة وحققت إيرادات من خلال تلك التوصية بقيمة 7 ملايين دولار!
و أدّت تلك التصرفات في ظل غياب دور #الرقابة و الحوكمة الى انهيار في سعر #سهم الشركة وضياع لحقوق #المساهمين، وخسرت #الشركة سمعتها وسمعة من كان يعمل بها.
أما على مستوى المملكة قامت هيئة السوق المالية بإصدار لائحة حوكمة الشركات في عام 2017 وتحديثها في عام 2019 وهي لائحة الزامية على الشركات المدرجة في #السوق_السعودي، توضح مسؤوليات وصلاحيات المجلس واللجان التابعة له، والتعامل مع تضارب المصالح.
و بناءً على نظام الشركات الجديد الصادر من #وزارة_التجارة فإنه يرفض بشكل قطعي الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أو أي منصب تنفيذي في الشركة للحد من التجاوزات وتضارب المصالح و استغلال النفوذ.
*يجب قبل الاستثمار في أي شركة قراءة التقرير السنوي ومعرفة مجلس إدارتها وخبراتهم وكفاءتهم، بالإضافة الى معرفة رأي المراجع الخارجي ومدى استقلاليته، وقراءة بنود الإفصاح عن تضارب المصالح بين الشركة والأطراف ذوي العلاقة، فالأرقام من السهل التلاعب بها ويوجد أمثله محلية وعالمية على ذلك!
جاري تحميل الاقتراحات...