#نظام_المحكمة_التجارية
لعلي أقدم لكم ثريد وإثراء مختصر حول نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم رقم : م/93 وتاريخ 15/8/1441 هـ ، آمل أن يتم إثراءه بإضافاتكم وتعليقاتكم .
لعلي أقدم لكم ثريد وإثراء مختصر حول نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم رقم : م/93 وتاريخ 15/8/1441 هـ ، آمل أن يتم إثراءه بإضافاتكم وتعليقاتكم .
#نظام_المحكمة_التجارية
أعطى النظام سلطة تقديرية لإدارة صحائف الدعوى التقييد للدعوى من عدمه ، مما يستوجب معه أن يكون العاملين في هذه الإدارة على قدر كافي من التخصص الشرعي والقانوني ، وقد يتم إدارة القيد بإشراف أحد القضاة .
أعطى النظام سلطة تقديرية لإدارة صحائف الدعوى التقييد للدعوى من عدمه ، مما يستوجب معه أن يكون العاملين في هذه الإدارة على قدر كافي من التخصص الشرعي والقانوني ، وقد يتم إدارة القيد بإشراف أحد القضاة .
#نظام_المحكمة_التجارية
أشترط النظام لبعض الدعاوى التي ستحدد لاحقاً في اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابياً بأداء الحق المدعى له قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى , ولعل من أهداف ذلك تقليل تدفق القضايا على المحاكم التجارية .
أشترط النظام لبعض الدعاوى التي ستحدد لاحقاً في اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابياً بأداء الحق المدعى له قبل (15) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى , ولعل من أهداف ذلك تقليل تدفق القضايا على المحاكم التجارية .
#نظام_المحكمة_التجارية
اشتمل النظام على بعض المواد التي كان من المفترض – من وجهة نظري - أن يتم إيرادها في اللائحة على النظام ، من ذلك ما ورد في المادة الثامنة والعشرون.
اشتمل النظام على بعض المواد التي كان من المفترض – من وجهة نظري - أن يتم إيرادها في اللائحة على النظام ، من ذلك ما ورد في المادة الثامنة والعشرون.
#نظام_المحكمة_التجارية
أجاز النظام بقرار من المجلس أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضي واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة ويتم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من تاريخ إحالة الطلب .. يتبع
أجاز النظام بقرار من المجلس أن تؤلف في المحكمة دائرة ابتدائية مكونة من قاضي واحد تختص بالنظر في الطلبات المستعجلة ويتم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام من تاريخ إحالة الطلب .. يتبع
يتبع .. لكن يبقى السؤال هل سيدخل في اختصاص هذه الدائرة الطلبات المستعجلة في القضايا المنظورة ربما يتم تفصيل ذلك في اللائحة .
#نظام_المحكمة_التجارية
ورد مصطلح أعوان القضاء في المادة الرابعة الفقرة (2) وأن اختيارهم يكون وفق تخصص دقيق في المهنة ، وهذا يدل على اهتمام المشرع بأن يكون الأعوان من خبراء ومبلغين من نفس المدرسة التي يتم اختيار القضاة منها .
ورد مصطلح أعوان القضاء في المادة الرابعة الفقرة (2) وأن اختيارهم يكون وفق تخصص دقيق في المهنة ، وهذا يدل على اهتمام المشرع بأن يكون الأعوان من خبراء ومبلغين من نفس المدرسة التي يتم اختيار القضاة منها .
#نظام_المحكمة_التجارية
أعطى النظام حالة جوازية للمحكمة بالاستفادة من القطاع الخاص في المصالحة والوساطة والتبليغ وتبادل المذكرات والخبراء وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة ، مما يستلزم معه أن يتطور القطاع الخاص باستخدام وتطوير مؤسسات تهتم بمقدمي هذه الخدمات .
أعطى النظام حالة جوازية للمحكمة بالاستفادة من القطاع الخاص في المصالحة والوساطة والتبليغ وتبادل المذكرات والخبراء وإدارة الأقسام المتخصصة في المحكمة ، مما يستلزم معه أن يتطور القطاع الخاص باستخدام وتطوير مؤسسات تهتم بمقدمي هذه الخدمات .
#نظام_المحكمة_التجارية
فتح النظام المجال لتقديم اجراءات المحكمة من القيد وحتى ما بعد إصدار الحكم لتصبح عبر النظام الالكتروني وهذا من التقدم المنشود والنظرة المستقبلية .
فتح النظام المجال لتقديم اجراءات المحكمة من القيد وحتى ما بعد إصدار الحكم لتصبح عبر النظام الالكتروني وهذا من التقدم المنشود والنظرة المستقبلية .
#نظام_المحكمة_التجارية
تحدثت المادة السادسة عشر عن اختصاص المحكمة التجارية وأطلقت الفقرة رقم (7) دخول أي نظام متعلق بالأنظمة التجارية ،كما أشارت الفقرة رقم (8) على الدعوى المرتبطة بمعاوني القضاء ويدخل من ضمنهم ممن لم ينص عليه في المادة الخازن القضائي .
تحدثت المادة السادسة عشر عن اختصاص المحكمة التجارية وأطلقت الفقرة رقم (7) دخول أي نظام متعلق بالأنظمة التجارية ،كما أشارت الفقرة رقم (8) على الدعوى المرتبطة بمعاوني القضاء ويدخل من ضمنهم ممن لم ينص عليه في المادة الخازن القضائي .
#نظام_المحكمة_التجارية
ركز النظام على الاهتمام بتسارع نظر القضايا وعدم المماطلة فيها،ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- عدم جواز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة .
- فتح دوائر مستقلة بالنظر في الطلبات المستعجلة .
- تحضير الدعوى وإعداد دراسة عنها.
- تبادل المذكرات الكترونياً .
ركز النظام على الاهتمام بتسارع نظر القضايا وعدم المماطلة فيها،ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :
- عدم جواز تأجيل النطق بالحكم أكثر من مرة .
- فتح دوائر مستقلة بالنظر في الطلبات المستعجلة .
- تحضير الدعوى وإعداد دراسة عنها.
- تبادل المذكرات الكترونياً .
#نظام_المحكمة_التجارية
في سابقة قانونية - ربما على مستوى العالم العربي – استثنى النظام من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً ، التقدم بطلب إصدار أمر أداء دين ، للديون الثابتة كتابياً وحاّلة الأداء ومعينة المقدار ،ويتم إصدار هذا الأمر بدون فتح الترافع في الدعوى
في سابقة قانونية - ربما على مستوى العالم العربي – استثنى النظام من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداءً ، التقدم بطلب إصدار أمر أداء دين ، للديون الثابتة كتابياً وحاّلة الأداء ومعينة المقدار ،ويتم إصدار هذا الأمر بدون فتح الترافع في الدعوى
#نظام_المحكمة_التجارية
دعاوى الاسترداد للمستندات والحيازة سابقاً هي من اختصاص المحكمة العامة على الإطلاق ، وأجازت المادة السابعة والأربعون من النظام اختصاص المحكمة بدعاوى الاسترداد فيما هو من اختصاص المحكمة التجارية .
دعاوى الاسترداد للمستندات والحيازة سابقاً هي من اختصاص المحكمة العامة على الإطلاق ، وأجازت المادة السابعة والأربعون من النظام اختصاص المحكمة بدعاوى الاسترداد فيما هو من اختصاص المحكمة التجارية .
#نظام_المحكمة_التجارية
إذا اتفق أطراف الدعوى أثناء الدعوى أو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً وغير قابل للاستئناف وكان الهدف من ذلك الاستعجال قُبل ذلك من المحكمة وفي ذلك تشابه بوقائع دعوى التحكيم .
إذا اتفق أطراف الدعوى أثناء الدعوى أو قبل رفع الدعوى على أن يكون حكم الدائرة الابتدائية نهائياً وغير قابل للاستئناف وكان الهدف من ذلك الاستعجال قُبل ذلك من المحكمة وفي ذلك تشابه بوقائع دعوى التحكيم .
#نظام_المحكمة_التجارية
أورد النظام مبدأ حديث في الإثبات في المادة (38) فقرة 4-5 بإعمال المحكمة اتفاق أطراف الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ، أو الاتفاق على نقل عبء الإثبات ، وهذا يُحتم على الشركات إضافة بنود جديدة في العقود التجارية مرتبطة بذلك .
أورد النظام مبدأ حديث في الإثبات في المادة (38) فقرة 4-5 بإعمال المحكمة اتفاق أطراف الخصوم على قواعد محددة في الإثبات ، أو الاتفاق على نقل عبء الإثبات ، وهذا يُحتم على الشركات إضافة بنود جديدة في العقود التجارية مرتبطة بذلك .
#نظام_المحكمة_التجارية
تجلى في المادة الثالثة والأربعون روح النظام باعتبار صور المستندات مطابقة لأصلها ، وجواز الاعتداد بها في ظروف معينة تم الإشارة لها في المادة .
تجلى في المادة الثالثة والأربعون روح النظام باعتبار صور المستندات مطابقة لأصلها ، وجواز الاعتداد بها في ظروف معينة تم الإشارة لها في المادة .
#نظام_المحكمة_التجارية
أشارت المادة الثالثة والخمسون إلى عدم قبول اليمين ممن سبق و أن طُلبت منه ونَكل عن أدائها ، وفي ذلك منع لتعدد الدعاوى في قضية سبق نظرها .
أشارت المادة الثالثة والخمسون إلى عدم قبول اليمين ممن سبق و أن طُلبت منه ونَكل عن أدائها ، وفي ذلك منع لتعدد الدعاوى في قضية سبق نظرها .
#نظام_المحكمة_التجارية
أجاز النظام اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات وحدد الأدلة الالكترونية في ست وسائل ذكرها في المادة الخامسة والخمسون ، ولعل اللائحة تتوسع وتعمم في ذكر الوسائل الأخرى المتوقعة الحدوث فالعلم يتقدم والوسائل الالكترونية تتطور بتسارع .
أجاز النظام اعتبار الدليل الإلكتروني حجة في الإثبات وحدد الأدلة الالكترونية في ست وسائل ذكرها في المادة الخامسة والخمسون ، ولعل اللائحة تتوسع وتعمم في ذكر الوسائل الأخرى المتوقعة الحدوث فالعلم يتقدم والوسائل الالكترونية تتطور بتسارع .
#نظام_المحكمة_التجارية
استثنى النظام الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد فيها المطالبة على خمسين ألف ريال من الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية نهائياً .
استثنى النظام الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد فيها المطالبة على خمسين ألف ريال من الاستئناف ، ويكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية نهائياً .
#نظام_المحكمة_التجارية
أبرز النظام دور المحامي في الدعاوى التجارية،حيث نصت المادة (25) فقرة 3 أن تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام ،كما نصت المادة (73) على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام،وفي ذلك ضمانةللمحكوم عليه من وجود قصورفي اعتراضه.
أبرز النظام دور المحامي في الدعاوى التجارية،حيث نصت المادة (25) فقرة 3 أن تحدد اللائحة الدعاوى التي يجب أن يكون الترافع فيها من محام ،كما نصت المادة (73) على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب رفعها من محام،وفي ذلك ضمانةللمحكوم عليه من وجود قصورفي اعتراضه.
#نظام_المحكمة_التجارية
من الاضافات الجديدة ليس في نظام المحكمة التجارية فحسب بل حتى على مستوى الأنظمة العدلية،فرض غرامة مالية لا تزيد عن عشرة الاف ريال في حالة تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم المستندات في الميعاد المحدد دون عذر،أو في حال أخل أحد الخصوم بنظام الجلسة أو إجراءاتها .
من الاضافات الجديدة ليس في نظام المحكمة التجارية فحسب بل حتى على مستوى الأنظمة العدلية،فرض غرامة مالية لا تزيد عن عشرة الاف ريال في حالة تخلف أحد أطراف الدعوى عن تقديم المستندات في الميعاد المحدد دون عذر،أو في حال أخل أحد الخصوم بنظام الجلسة أو إجراءاتها .
#نظام_المحكمة_التجارية
تم العمل بالتقادم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم , والآن يتم العمل به في نظام المحكمة التجارية بأن الدعوى لا تُسمع بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به .
تم العمل بالتقادم في نظام المرافعات أمام ديوان المظالم , والآن يتم العمل به في نظام المحكمة التجارية بأن الدعوى لا تُسمع بعد مضي خمس سنوات من نشوء الحق المدعى به .
جاري تحميل الاقتراحات...