نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ اشتمل على أمور مهمة لا يستغني التاجر عن معرفتها، وسأتطرق لبعض هذه الأمور المهمة في هذه السلسلة:
١- أتاحت المادة (٦) من النظام لأطراف التعامل التجاري الاتفاق على إجراءات محددة للترافع بشرط عدم الإخلال بالنظام العام وقواعد العدالة.
ومثلت المادة (٧) لبعض هذه الإجراءات (كالترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والاعتراض)
وينصح هنا بالاستفادة من هذه المادة عند صياغة العقود التجارية.
ومثلت المادة (٧) لبعض هذه الإجراءات (كالترافع عن بعد، وتبادل المذكرات، والاعتراض)
وينصح هنا بالاستفادة من هذه المادة عند صياغة العقود التجارية.
٢- أتاحت المادة (٩) من نظام المحاكم التجارية للشخص الطبيعي أو الاعتباري أن يختار عنوان محامٍ لتلقي التبليغات عليه.
كما توسعت المادة في ذكر العناوين المعتبرة للتبليغ:
كما توسعت المادة في ذكر العناوين المعتبرة للتبليغ:
٣- يجوز الاتفاق مع من يكون محل إقامته خارج المملكة على أن يكون تبليغه الكترونيا أو بأي طريقة محددة في المادة (٩).
ومن المهم أن يستفيد التاجر من هذه المادة في عقوده مع من تكون إقامته خارج المملكة، حتى لا يضطر للجوء لإجراءات التبليغ الطويلة الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
ومن المهم أن يستفيد التاجر من هذه المادة في عقوده مع من تكون إقامته خارج المملكة، حتى لا يضطر للجوء لإجراءات التبليغ الطويلة الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
٤- قرر نظام المحاكم التجارية حق العموم في الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية وأوراقها،
لكنه منح ذي المصلحة الحق في طلب تقرير سرية بعض المستندات والأوراق دون الإخلال بعلانية المرافعة، وسيكون للمحكمة البت في ذلك.
وللتجار الاستفادة من هذا الحق في القضايا ذات الطابع السري.
لكنه منح ذي المصلحة الحق في طلب تقرير سرية بعض المستندات والأوراق دون الإخلال بعلانية المرافعة، وسيكون للمحكمة البت في ذلك.
وللتجار الاستفادة من هذا الحق في القضايا ذات الطابع السري.
٥- توسع نظام المحاكم التجارية في قواعد الاختصاص المكاني فأجاز رفع الدعوى في المحكمة التي أبرم العقد أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في نطاقها.
وهذا سيحد من كثرة الأحكام بعدم الاختصاص المكاني، ويساهم في تعزيز تحقيق العدالة الناجزة.
وهذا سيحد من كثرة الأحكام بعدم الاختصاص المكاني، ويساهم في تعزيز تحقيق العدالة الناجزة.
٦- أوجب نظام المحاكم التجارية على المدعي - في بعض الدعاوى بحسب ما تحدده اللائحة لاحقًا - أن يخطر المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (١٥) يومًا على الأقل من رفع الدعوى.
٧- أقر نظام المحاكم التجارية مبدأ التقادم، فلا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة التجارية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.
فعلى التجار مراعاة ذلك، حفاظًا على حقوقهم في التقاضي.
فعلى التجار مراعاة ذلك، حفاظًا على حقوقهم في التقاضي.
٨- أتاح نظام المحاكم التجارية للمتعاقدين الاتفاق على قواعد خاصة لإثبات الالتزامات بينهما، ما لم تخل بالنظام العام، كما يجوز الاتفاق على نقل عبء الإثبات.
وهذا مفهوم جديد في النظام السعودي، سيتضح أكثر مع صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ومع التطبيقات القضائية.
وهذا مفهوم جديد في النظام السعودي، سيتضح أكثر مع صدور اللائحة التنفيذية للنظام، ومع التطبيقات القضائية.
٩- أجاز نظام المحاكم التجارية للمحكمة عند الفصل في النزاع أن تستند إلى العرف التجاري أو العادة بين الطرفين.
فلو كانت العادة بين تاجرين صرف مستخلص مثلا بمجرد إرساله، وبدون ختمه وتوقيعه، تراعي المحكمة هذا الأمر عند حكمها في القضية الماثلة بين التاجرين.
فلو كانت العادة بين تاجرين صرف مستخلص مثلا بمجرد إرساله، وبدون ختمه وتوقيعه، تراعي المحكمة هذا الأمر عند حكمها في القضية الماثلة بين التاجرين.
١٠- للمحكوم له طلب شمول الحكم بالتنفيذ المعجل في حال ترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم، أو كان الحكم مبنيًا على الإقرار بالحق، أو على ورقة عادية لم ينكرها المحكوم عليه.
وهذا أفق جديد للتاجر، يستطيع من خلاله دفع ضرر تأخر الفصل في القضايا.
(م٦٥ من نظام المحاكم التجارية)
وهذا أفق جديد للتاجر، يستطيع من خلاله دفع ضرر تأخر الفصل في القضايا.
(م٦٥ من نظام المحاكم التجارية)
١١- للدائن التقدم بطلب إصدار أمر أداء دين بشروط موضحة في المادة (٦٧) من نظام المحاكم التجارية، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ١٠ أيام من قيده.
وتكون أوامر الأداء مشمولة بالنفاذ المعجل (م٦٥).
وللمحكوم عليه فيها رفع دعوى مستقلة للتظلم.
وأوامر الأداء ستساهم في الحد من المماطلة.
وتكون أوامر الأداء مشمولة بالنفاذ المعجل (م٦٥).
وللمحكوم عليه فيها رفع دعوى مستقلة للتظلم.
وأوامر الأداء ستساهم في الحد من المماطلة.
١٢- أجازت المادة (٧٤) من نظام المحاكم التجارية أن يتم الاتفاق على أن يكون حكم الدائرة الابتدائي نهائيًا.
ولا شك أن مثل هذا الاتفاق سيساهم في التسريع في البت النهائي في كثير من القضايا التجارية.
ولا شك أن مثل هذا الاتفاق سيساهم في التسريع في البت النهائي في كثير من القضايا التجارية.
١٣- حاولت التعريج في هذ التغريدات على أهم المواد نظام المحاكم التجارية التي تهم التجار على وجه الخصوص، وتركت الحديث عن مواد أخرى مهمة للمختص، لعل المقام يتسع لتناولها في وقت آخر.
جاري تحميل الاقتراحات...