من المتوقع حسب التقرير حدوث تخفيضات كبيرة في:
- الدول العربية (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل).
- أوروبا (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل).
- آسيا والمحيط الهادئ (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).
- الدول العربية (8.1 بالمئة، أو قرابة 5 ملايين عامل بدوام كامل).
- أوروبا (7.8 بالمئة، أو 12 مليون عامل بدوام كامل).
- آسيا والمحيط الهادئ (7.2 بالمئة، أو 125 مليون عامل بدوام كامل).
كما يُتوقع حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط (7.0 بالمئة، 100 مليون عامل بدوام كامل). وهذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية لعام 2008-2009.
القطاعات الأكثر عرضة للخطر
يتوقع التقرير أن تكون خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.
يتوقع التقرير أن تكون خدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال والأنشطة الإدارية.
بحسب التقرير فستتوقف الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة. وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.
1.25 مليار شخص يعملون في القطاعات التي صُنفت بأنها معرضة بشدة لخطر حدوث زيادات "قاسية ومدمرة" في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل. ويعمل الكثير من هؤلاء في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.
تختلف نسبة العاملين في هذه القطاعات "المعرضة للخطر" باختلاف المنطقة الجغرافية، من 41 بالمئة في الأمريكتين إلى 26 بالمئة في إفريقيا.
وهناك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم (معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية) وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات.
وهناك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم (معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية) وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات.
وتحذر الدراسة من أن مناطق كأفريقيا، لديها مستويات أعلى من الاقتصاد غير المنظَّم، الأمر الذي يشكل، بالترافق مع نقص الحماية الاجتماعية وارتفاع الكثافة السكانية وضعف القدرات، تحديات صحية واقتصادية شديدة للحكومات.
تؤكد الدراسة على ضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.
يقول غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية: "يواجه العمال والشركات كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء. علينا أن نتحرك بسرعة، وبشكل حاسم، ويداً واحدة. فالتدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار".
كما يقول رايدر: "هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً. إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع. علينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم".
ويذكر:إن خياراتنا اليوم ستؤثر بشكل مباشر على منحنى الأزمة، وبالتالي على حياة مليارات البشر فالخطوات السليمة تمكننا من تقليص آثارها والندبات التي تتركها. ويجب أن يكون هدفنا إعادة البناء بشكل أفضل حتى تكون أنظمتنا الجديدة أكثر أمانا وعدلا واستدامة من تلك التي سمحت بحدوث هذه الأزمة.
جاري تحميل الاقتراحات...