Mohammed Dafalla⁦⁦🇸🇩⁩
Mohammed Dafalla⁦⁦🇸🇩⁩

@mohamme95952348

15 تغريدة 31 قراءة Apr 09, 2020
كشف فساد الكيزان(4)
كيف أهدر البشير وزمرته موارد البلد وضيع اراضيه لصالح دول اجنبية ?
حاجة تفقع المرارة
اليوم سوف نعرج علي مشروع الجزيرة وكيف بيعت اصوله خردة كما بيعت سودان لاين واليخت الرئاسي والفلل الرئاسية خردة كما اوردنا في الحلقات السابقة
الجزء الاول
تحقيق ⁦✍️⁩سلمي عبد العزيز⁦✍️⁩
”الكِيزان” … قضوا على الأخَضَرِ واليابِس
*اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام : سكة حديد مشروع الجزيرة عبء ثقيل وجب تصفيته والتخلص منه
*عَرضنا بقايا السكة حديد في مزاد علني وبيعت ك(خُردة )
*بلغت جُملة خسائر السكة حديد خلال خمس سنوات (٣،٠٦٤،٧٢٤) جنيه
عدم الصيانة لفترات طويلة مقرونة بشُح قطع الغيار دفعنا للبيع
اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام برئاسة عبد الرحمن نور الدين مصطفى والتي شُكلت من قِبل رئاسة الجمهورية فجرت دُون رغبة مِنها
معلومات مُهمة مُتعلقة بالتصرف في أصول مشروع الجزيرة ” شيخ المشاريع ” في السودان الذي أبدع النظام البائد في وأده واهمال ماتبقى مِنه لتُصبح بمرور السنوات مُجردة ” خُردة”.
تقرير صادم
التقرير الخطير الذي خطه يراع اللجنة الفنية تمكنت( الراكوبة) من الحصول على نُسخة مِنه بالرغم من .
سريته،ومُحاولة “دسدسة” الكوارث المُؤسفة التي خرج بها .
الجدير بالذكر هو أنّ التقرير أعدته اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام بمعية لفيف من الخبراء في شتى المجالات والتُخصصات المختلفة وممثلي كُلاً من وزارة العدل،المراجع العام،الأمن الاقتصادي،قسم الشراء والتعاقد بوزارة
المالية، ممثلين بإدارة مشروع الجزيرة،نقابة العاملين بالمشروع، ممثلين لولاية الجزيرة وقد جاء ممهوراً بتاريخ (٧\١٠\٢٠١٨) وبالنمرة ( ل ف /ع/١) .
وذلك بناءً على طلب قدمه رئيس لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية والغابات د. بشير أدم رحمة بتاريخ (٤/١٠/٢٠١٨)
بالرقم (م و/ل ش م أ/خ/٣٣) طالب من خلاله بضرورة الاجتماع بُغية مُناقشة سؤال طرحه حول التصرف في أصول مشروع الجزيرة .
أصول مشروع الجزيرة
تبلغ أُصول مشروع الجزيرة (٢٣) أصل تُعد بمثابة “تركة” خلفها مشروع ضخم قُتل عمداً ومع سبق الإصرار والترصد،بيد أنها لم تنجوا بدورها من أيادي
العابثين محبي تبديد المال العام بأبخس الأثمان .
ذكر التقرير أن اللجنة الفنية والتي أُوكلت إليها مُهمة حصر الأصول غير معنية ببعضها،وشدد على أنّ الأتية أسمائهم لا علاقة لها بهم،علماً بأن القائمة التي ذكرتها تضم أهم الأصول باهظة الأثمان .
في قلب مدينة لندن يمتلك مشروع
الجزيرة بناية ضخمة،أضافة لمكتب فخم في مدينة ” لانكشير ” بالمملكة المتحدة،وهُناك مبنى فخم استغله أتحاد المزارعين داراً له. تصف اللجنة المباني الشاهقة بالفخمة وذات الموقع الممتاز .
أضافة لقُرابة ال(٣٠٠) غابة بان تقع في مساحات شاسعة ومرتفعة،وخزان سنار وملحقاته وتوابعه،ومصنع نسيج
المزارعين الذي يقع شرق مدني وبالقرب منه أربع عمارات ضخمة،مؤسسة الحفريات وتوابعها،ومؤسسة الأقطان والبنك الزراعي السوداني،المشتل،(١٧٤٠) تُرعة بكباريها ومواسيرها،و (٦٥٠)كوبري .
كُل ما ذُكر أنفاً أخلت اللجنة الفنية المكلفة من رئاسة الجمهورية حينها
مسؤوليتها التامة عنه بقولها ( لا علاقة لنا بها) بدون ذِكر أسباب ومُبررات مُقنعة !.
أُصول تم بيعها
وفقاً للتقرير فقد ذكرت اللجنة الفنية أنها وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها من رئاسة الجمهورية تصرفت في ادارة الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة والمحالج والسكة حديد،أيّ قامت ببيعهم،مُوضحة
أن عملية البيع سبقها حصر وتقييم لتلك المنشآت .
جاءت مُبررات اللجنة ضحلة للغاية وغير منطقية ، فقد أرفقت عُدة أسباب دعتها لبيع ” السكة حديد” التابعة لمشروع الجزيرة،نذكُرها كما وردت في التقرير : (التدهور المريع الذي طال السكة حديد بالولاية نتيجة عدم الصيانة مقرونة بعدم
توفر قطع الغِيار لكثير من القاطرات.أضافة لعمليات النهب التي طالت الخط الحديدي لافتة لفتح أكثر من (١٢) بلاغ نهب بأقسام الشرطة . تقلص الخط من (١٢٠٠)كلم إلى (٢٢٨)كلم . مشيرة إلى أن عربات واسبيرات السكة حديد متهالكة،وهناك اسبيرات في المخازن منذ خمسينات القرن الماضي تحولت لخردة لا
تصلح للإستخدام .
ومستندة على تقرير سابق ذكر في احدى بنوده : ( السكة حديد أُهملت وتضاءل دورها وتعرضت للضياع وتوقفت عن العمل منذ العام ٢٠٠٧) . موضحة وبالأرقام الخسائر التي تكبدتها السكة حديد في الفترة من (٢٠٠١ إلى ٢٠٠٦) والتي بلغت ال(٣،٠٦٤،٧٢٤) جنيه ) .
أما يُؤسف حقاً هو ما أشارت
إليه اللجنة في خاتمة مُبررات البيع حيث ذكرت بأن السكة حديد وأدارتها صارت عبء ثقيل على أدارة مشروع الجزيرة ويُصرف عليها من قِبل وزارة المالية ( لذا صدر القرار بتصفيتها وقد عرضنا ماتبقى منها ومعظمه خُردة في مزاد ) وكذلك المبلغ الذي بيعت به السكة حديد وفيما أُنفق ؟!
نواصل ?

جاري تحميل الاقتراحات...