#الامن_الغذائي
ميزانيات كثير من الاسر استنزفت بسبب المغالاة في أسعار المنتجات الأساسية الغذائية الضرورية .
الاسباب عديدة ولكن السؤال لماذا لانسمع عن ازمة في التمور .
الاهتمام من وزارة الزراعة منذ السبعينيات بالنخيل واستزراعه ودعمه وشراء الإنتاج المحلي غير المجدي اقتصاديأ

وتصديره خارجيا كهدايا او اعانات وتوزيعه محلياً للهيئات والجمعيات الخيرية ساهم بشكل كبير في انتعاش هذه الزراعة وتخصيص مواسم ومهرجانات ومدن للتمور في القصيم والاحساء وانتعاش صناعة مساندة مثل التغليف والتعبئة والتخزين وانتاج الحلويات والدبس وغيرها من العمليات التحويلية .

اليوم لدينا صندوق استثماري ضخم ولدينا ورادات كبيرة وعجز في الميزان التجاري بين الصادرات والواردات الزراعية لصالح الموردين كما انه توجد شركات زراعية وأخرى مهتمة بالانتاج الغذائي لاتمارس سياسة #الامن_الغذائي بسبب رغبتها في تقليل التكاليف وتعظيم الارباح من جانب وافكار ادارية اجنبيه

الحل دخول الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة في حصص هذه الشركات عوضاً عن موسسة التقاعد والتامينات التي تفرغت محافظها في هذه الشركات للمضاربة المالية بدل ان تكون ممثلة للدولة في رسم استراتيجية الشركات للصالح العام ولديها حصص اغلبية يحق لها التأثير على القرار بداخلها .

السماح بتشكيل لجنة وطنية تقوم باختيار كفاءات اقتصادية تدخل في مجالس هذه الشركات ممثلة للدولة مع ضرورة مراقبة أعمالها وتقييم الأداء خلال فترة تمثيلهم للدولة وعدم السماح لهم باكثر من عضوية واحدة فقط لتضارب المصالح ولدورة واحدة لتجديد الدماء والتدوير ومنع الفساد .