مع تفاقم أبعاد فضيحة شركة NMC تزايدت وتيرة إنتقادات البعض للمصارف المحلية التي أقرضت الشركة والمصرف المركزي لعدم تنبؤه بالإنكشاف وهيئة السلع والأوراق المالية لعدم الرقابة والشريك الأجنبي لإحتياله وهربه، أتفهم الإستياء لكن عدم متابعة التفاصيل تسبب في الكثير من المغالطات
1/5

يوما بعد يوم تتضح ملامح عملية إحتيال كبيرة قامت بها الإدارة السابقة لكن الشريك الأجنبي لم يقم بها وحده إذ كان معه شريكان مواطنان تفوق حصتهما حصته، وهما من دفع بالشركة رئيسيا للتوسع والإقتراض في السنوات الأخيرة، لا يعفى الشريك الأجنبي من المسؤولية لكنها لا تقع عليه وحده
2/5

يحسب للشريك الأجنبي أيضا أن إفصاحه للسوق المالي في لندن عن تسجيل شريكيه المواطنين جزأ من أسهمهما بإسمه للإلتفاف على سقف الملكية المتاحة لغير الأوروبيين هو ما تسبب في تعيين محقق خارجي الذي كشف عن التلاعبات المالية والحجم الحقيقي للمديونية، المحقق المعين لم يستكمل عمله بعد.
3/5

ثم أن NMC أخفت ضعفي المديونية المعلنة في نتائجها المالية المدققة تقريبا التي كانت الأساس في تقييم البنوك للملاءة المالية للشركة، ربما كان على البنوك القيام بتحليل أدق للنتائج المالية لكنها إعتمدت على ما أفصحت به الشركة في سوق لندن كونها مدرجة هناك وليس في أسواق الإمارات
4/5

وكون NMC غير مدرجة في أسواق الإمارات فلا سلطة رقابية لهيئة السلع والأوراق المالية عليها، أما عن المصرف المركزي فهو لا علم له إلا بالمديونية المحلية فقط، عموما ربما يكون هناك تقصير لكن ما وقع هو إحتيال مخطط وممنهج بالتواطؤ مع المدقق الخارجي الذي وقع لسنين على صحة بيانات مغلوطة
5/5