محمد صالح الأستاذ
محمد صالح الأستاذ

@ALOSTATH2017

5 تغريدة 8 قراءة Apr 16, 2020
التمهل الحكومي منطقي في مشروع قانون الدين العام وتقديم الميزانية مع تقدير حجم العجز
إجتماع دول أوبك وروسيا اليوم وبناءا عليه الحكومة تتضح لها حصة الإنتاج النفطي وتقدير السعر المحتمل سواءا تم الإتفاق وكم فترته أو لم يتم والأهم توقع متى تتمكن الدول من تشغيل مصانعها وعودة الطيران
البعض مختلط عليه موضوع قرض الحكومة والحزمة الإقتصادية وفيه إختلاف بينهم القرض لسد عجز الميزانية ودفع الرواتب أما الحزمة الإقتصادية قوانين وأموال إللي يشوفها الشعب تنفيع للتجار ومن خلال التحفيز الإقتصادي يجب إعادة النظر في موضوع إسقاط قروض المواطنين وهو المستهلك والمحرك الرئيسي
حلول عجز الميزانية
سحب ودائع الحكومة من البنوك
قرض من صندوق الأجيال
قرض من الإحتياطي العام
طرح سندات وصكوك
إلغاء نسبة الإستقطاع إلى صندوق الأجيال
إدخال أرباح الإستثمارات
تقديرات دقيقة في الإيرادات والمصروفات لتقليل العجز الدفتري
إقرار قانون الضريبة على البنوك والشركات الإستثمارية
تقدير سعر صرف الدينار مقابل الدولار في الميزانية يجب أن يكون وفق سياسة التحوط المالي لحماية إيرادات الدولة من تغير الأسعار
تسييل أصول الإستثمارات الخارجية قد يدخلنا في الخسائر المحققة
تخفيض قيمة الدينار حل وقتي لكنه يشكل خطورة مستقبلا
إلغاء الإنفاق الرأسمالي يحتاج دراسة لسلبياتها
رتب @Rattibha

جاري تحميل الاقتراحات...