صدر اليوم قرار وزير المالية بتعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد
وسوف أغرد عن أهم التعديلات ان شاء الله
اولا سوف يعمل بهذه التعديلات في بداية غرة رمضان ان شاء الله
أول تعديل . منح لجنة فتح العروض صلاحية فتح العروض المالية وهذا ما يتفق مع النظام علما انه قبل التعديل كان فتح العروض المالية للجنة فحص العروض
ثانيا.. مصادرة الضمان النهائي وفسخ التعاقد إذا انسحب المتعاقد قبل توقيع العقد بعد إنذاره
في حين كانت اللائحة قبل التعديل تكتفي بإلغاء قرار الترسية وهذه من الأخطاء الفادحة في اللائحة قبل التعديل
في حين كانت اللائحة قبل التعديل تكتفي بإلغاء قرار الترسية وهذه من الأخطاء الفادحة في اللائحة قبل التعديل
ثالثا. التأهيل المسبق أجازت اللائحة اجراء تأهيل مسبق للاعمال المعقد أو التي تبلغ تكلفتها خمسين مليون وأوجبت. إجراء تأهيل لاحق اذا لم يجرى تأهيل مسبق . وهذا تناقض غريب بمعنى أن التأهيل المسبق غير ملزم وانما خيار للجهة والملزم هو التأهيل اللاحق، واللاحق يدخله الفساد
رابعا. اقتصار مراجعة وزارة المالية للعقود على الجوانب المالية والغاء المراجعة القانونية التي اصبحت من مسؤوليات الجهة نفسها
خامسا. أضافت اللائحة حالة من حالات استخدام الاتفاقية الإطارية وهي الحالات الطارئة
سادسا. في اللائحة قبل التعديل كان من حق الجهة قبول أو استبعاد العرض الناقص قيمة بما لا يتجاوز 10% من قيمة ضمانه وجاءت اللائحة المعدلة فأوجبت قبول الضمان الناقص بما لا يتجاوز 10% بمعنى انه لم يعد خيار القبول والاستبعاد خيارا للجهة
@AlharbyHomod لا علاقة بينهما وسعر السوق يجب يتضمن كل ما يترتب على ذلك
سابعا. تستثنى الاعمال والمشتريات التي تبلغ تكلفتها ثلاثين الف من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر .. الأولى ان الاستثناء من المنصة
ثامنا. التاهيل المسبق من خلال التعديل الجديد نوعين تاهيل بقصد المنافسة وتأهيل بقصد انشاء قوائم وهذا خاص بعقود الخدمات الاستشارية،، وهذا فيه اشكالية خاصة الثاني خصوصا فيما يتعلق بالدعوات من تدعي ومن تترك
نكمل التعديلات غدا ان شاء
تاسعا. تخفيض المبلغ من خمسين مليون الى خمسة وعشرين مليون لمراجعة مركز تحقيق كفاءة الانفاق بمعنى انه يجب على الجهة الحكومية عرض وثائق المنافسة على مركز كفاءة الانفاق اذا كانت قيمتها خمسة وعشرين مليون وفي السابق كان خمسين مليون
عاشر. قبول الشيك المصرفي كضمان في المنافسات والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة،كما يجوز صياغة العقد وفقا لنماذج الدولة التي سينفذ فيها العقد اذا كان لديها نماذج بشرط عدم مخالفتها لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية
جاري تحميل الاقتراحات...