لننتظر تفاصيل #قانون_الدين_العام وخصوصا تفاصيل أوجه الصرف وكيفية السداد قبل الحكم عليه.
لن أتطرق لموضوع قدرة الحكومة في إدارة هذا الدين من عدمه، لكن لا يلام البعض حين يشعر بالخوف من ديون على الدولة لحجم هذا الدين والقدرة على سداده مالم يكون هناك تغيير جذري لإدارة اموال الدولة.
لن أتطرق لموضوع قدرة الحكومة في إدارة هذا الدين من عدمه، لكن لا يلام البعض حين يشعر بالخوف من ديون على الدولة لحجم هذا الدين والقدرة على سداده مالم يكون هناك تغيير جذري لإدارة اموال الدولة.
نعلم بأن العجز المقدر في ميزانية الدولة للسنة المالية القادمة يبلغ أكثر من ٩ مليار دك بفرضية سعر ٥٥ دولار لبرميل النفط، والذي بدوره تهاوى مع وجود أزمة وباء شلت الاقتصاد العالمي.
ولا يمكن سد هذا العجز إلا بأمرين، إما سحب المبلغ من الإحتياطي العام للدولة أو التوجه للدين العام.
ولا يمكن سد هذا العجز إلا بأمرين، إما سحب المبلغ من الإحتياطي العام للدولة أو التوجه للدين العام.
لنفترض أن الحكومة قررت السحب من الاحتياطي العام كما كان في السنوات الماضية، ستضطر تسيّل أصول استثمارية لسداد هذا المبلغ في ظل تأثير الوضع الإقتصادي والصحي الراهن سلباً على جميع فئات الأصول والأسواق.
وحتى لو لم تكن الأسواق في هذا الحال، فستخسر عوائد هذه الإستثمارات إن تم تسييلها.
وحتى لو لم تكن الأسواق في هذا الحال، فستخسر عوائد هذه الإستثمارات إن تم تسييلها.
واذا قررت الحكومة الإقتراض عن طريق بيع سندات حكومية في الأسواق العالمية، فستتعهد الدولة بدفع فوائد على الدين وسداد المبلغ بالكامل بعد فترة محددة، وان تعثرت عن السداد فستكون العواقب وخيمة.
فهل تستطيع الدولة الإلتزام بهذه المبالغ بشكل سنوي في ظل زيادة المصروفات وقلة الإيرادات؟
فهل تستطيع الدولة الإلتزام بهذه المبالغ بشكل سنوي في ظل زيادة المصروفات وقلة الإيرادات؟
الإقتراض بشكل عام وسيلة تمويل تتمتع بها الكثير من الدول، ونرى مثلا الديون الحكومية في أمريكا اكثر من ٢٥ ترليون دولار، وفي بريطانيا حوالي ٢ ترليون جنيه استرليني.
لكن السؤال المهم، اين سيتم صرف هذا المبلغ في الكويت؟ على مشاريع تنموية رأس مالية ام لدفع رواتب وأجور ومصروفات جارية؟
لكن السؤال المهم، اين سيتم صرف هذا المبلغ في الكويت؟ على مشاريع تنموية رأس مالية ام لدفع رواتب وأجور ومصروفات جارية؟
بالتأكيد، ستضطر الحكومة لسد العجز الفعلي للسنة المالية الحالية (حوالي ٨ مليار دينار) عن طريق الإقتراض ان افترضنا موافقة مجلس الامة على #قانون_الدين_العام.
فهل لدى الدولة خطة فعلية لتوجيه هذه المبالغ الى مشاريع تنموية تعود للدولة بإيرادات تغطي قسط الديون وتسد الدين مستقبلاً؟
فهل لدى الدولة خطة فعلية لتوجيه هذه المبالغ الى مشاريع تنموية تعود للدولة بإيرادات تغطي قسط الديون وتسد الدين مستقبلاً؟
من الجنون والإستهتار الاقتصادي ان تقترض الدولة لسد عجوزات ناتجة عن صرف رواتب ودعومات وأجور وباقي المصروفات الجارية التي لا تعود للدولة اي عائد مادي اطلاقًا.
اذا لا تستطيع الدولة سد حساباتها الجارية فعلى الحكومة دراسة حلول جذرية أخرى بعيدة عن حل الاقتراض و #قانون_الدين_العام
اذا لا تستطيع الدولة سد حساباتها الجارية فعلى الحكومة دراسة حلول جذرية أخرى بعيدة عن حل الاقتراض و #قانون_الدين_العام
جزء أساسي من عملية الإصلاح الإقتصادي يتطلب جدية وإرادة الحكومة في تطبيق هذه الإصلاحات حتى وإن كانت غير شعبوية مثل إقرار الضرائب وخفض الدعومات على سبيل المثال لا الحصر.
وهذا يتطلب توعية المواطن بدوره تجاه تنمية إقتصاد بلده، وهذا كذلك يتطلب مشاركة فعلية أكبر للشعب في اتخاذ القرار.
وهذا يتطلب توعية المواطن بدوره تجاه تنمية إقتصاد بلده، وهذا كذلك يتطلب مشاركة فعلية أكبر للشعب في اتخاذ القرار.
لا نستطيع ان نستمر بهذه الصورة والاعتماد فقط على النفط في العقود القادمة بغض النظر عن #قانون_الدين_العام، فالمصروفات بإزدياد والإيرادات النفطية لا نتحكم بأسعارها.
مصروفات الدولة اليوم ٥ اضعاف مصروفات سنة ٢٠٠٠ وبنفس مصدر الدخل! فهل نستمر في نفس النهج في ظل وجود إلتزامات وديون؟
مصروفات الدولة اليوم ٥ اضعاف مصروفات سنة ٢٠٠٠ وبنفس مصدر الدخل! فهل نستمر في نفس النهج في ظل وجود إلتزامات وديون؟
نحتاج ايضا للكفاءه في إنفاق اموال الدولة فلا يمكن إستمرار نفس النهج في حال اقرار #قانون_الدين_العام من عدمه، حيث صرح وزير المالية الأسبق عن وجود هدر بنسبة ٤٠% من الإنفاق الحكومي!
علينا معالجة هذا الهدر أولاً وإدارة الميزانية بمهنية وعقلانية أكثر للوصول للإصلاح الاقتصادي المنشود
علينا معالجة هذا الهدر أولاً وإدارة الميزانية بمهنية وعقلانية أكثر للوصول للإصلاح الاقتصادي المنشود
الحكومة الآن أمام تحدي كبير وصعب لإقناع الشعب بأكمله، وليس فقط نواب الامة، بقدرتها على تكييف هذه المبالغ عن طريق تغيير تركيبة الاقتصاد الكويتي بشكل كلي في السنوات القادمة.
فموضوع #قانون_الدين_العام بمثابة صك ثقة تامة من الشعب للحكومة في ما يخص رؤيتها ورؤيتنا المستقبلية.
فموضوع #قانون_الدين_العام بمثابة صك ثقة تامة من الشعب للحكومة في ما يخص رؤيتها ورؤيتنا المستقبلية.
ًلننتظر تفاصيل #قانون_الدين_العام وأوجه الصرف قبل الحكم على قرار الاقتراض.
قد نرى توجه جديد وأداء باهر يضاهي أداء الحكومة في التصدي للأزمة الحالية، وربما هذه الأزمة دقت ناقوس الخطر الاقتصادي عند الحكومة وتلزمها بخطط جدية وفعالة ليس فقط لإنعاش الاقتصاد بل الارتقاء به بشكل جذري.
قد نرى توجه جديد وأداء باهر يضاهي أداء الحكومة في التصدي للأزمة الحالية، وربما هذه الأزمة دقت ناقوس الخطر الاقتصادي عند الحكومة وتلزمها بخطط جدية وفعالة ليس فقط لإنعاش الاقتصاد بل الارتقاء به بشكل جذري.
جاري تحميل الاقتراحات...