[كيفية وقوع الطلاق]
سأتكلم في هذا الثريد عن كيفية وقوع وإثبات الطلاق شرعا قانونا، لأني رأيت من خلال ما يردني من استفسارات خلط الناس بين وقوعه شرعا، وبين إثباته قانونا.
١. يقع الطلاق شرعا عند التلفظ بصريحه كـ (أنت طالق).
٢. لا يقع الطلاق شرعا بكنايته كـ (الحقي بأهلك) إلا إذا نواه.
سأتكلم في هذا الثريد عن كيفية وقوع وإثبات الطلاق شرعا قانونا، لأني رأيت من خلال ما يردني من استفسارات خلط الناس بين وقوعه شرعا، وبين إثباته قانونا.
١. يقع الطلاق شرعا عند التلفظ بصريحه كـ (أنت طالق).
٢. لا يقع الطلاق شرعا بكنايته كـ (الحقي بأهلك) إلا إذا نواه.
٣. يقع شرعا طلقة واحدة سنية، إذا طلق في طُهر لم يجامع فيه، أو كانت حاملا.
٤. لو طلق في طُهر جامع فيه، أو كانت حائضا، أو نفساء، فهو طلاق بدعي محرم، ويُرجع للإفتاء لمعرفة وقوعه شرعا.
٥. وكذا لو كرر الطلاق ثلاثا، بلفظ واحد.
٦. لو حلف به، أو علّقه على وقوع شيء، وحصل، فيُرجع للإفتاء.
٤. لو طلق في طُهر جامع فيه، أو كانت حائضا، أو نفساء، فهو طلاق بدعي محرم، ويُرجع للإفتاء لمعرفة وقوعه شرعا.
٥. وكذا لو كرر الطلاق ثلاثا، بلفظ واحد.
٦. لو حلف به، أو علّقه على وقوع شيء، وحصل، فيُرجع للإفتاء.
٧. لا يُحتاج إلى الشهود في إيقاع الطلاق شرعا، فيقع ولو لم يشهده أحد.
٨. كانت المحاكم سابقا تشترط شاهدين لإثبات الطلاق بصك شرعي.
٩. ثم رأت وزارة العدل ترك الشهود، وإثباته بمجرد إقرار الزوج.
١٠. لا تثبته المحكمة إلا بعد إثبات الزواج، بإحضار أصل العقد.
٨. كانت المحاكم سابقا تشترط شاهدين لإثبات الطلاق بصك شرعي.
٩. ثم رأت وزارة العدل ترك الشهود، وإثباته بمجرد إقرار الزوج.
١٠. لا تثبته المحكمة إلا بعد إثبات الزواج، بإحضار أصل العقد.
١١. إذا وُجد في العقد اشتراط المؤخر، فلا تثبت المحكمة الطلاق إلا بعد حضور الزوجة للتأكد من استلامها للمؤخر.
١٢. إذا استلمت المؤخر كان طلاقا، وإذا تنازلت عنه في مقابل الطلاق كان خُلعا.
١٣. ثم رأت وزارة العدل ألا تثبت الطلاق، إلا بعد مرور الزوجين على مكتب الصلح، لعل في ذلك خيرا.
١٢. إذا استلمت المؤخر كان طلاقا، وإذا تنازلت عنه في مقابل الطلاق كان خُلعا.
١٣. ثم رأت وزارة العدل ألا تثبت الطلاق، إلا بعد مرور الزوجين على مكتب الصلح، لعل في ذلك خيرا.
١٤. ثم رأت الوزارة ألا تثبت الطلاق، إلا بعد مرور الزوجين على مكتب الصلح، ثم حضورهما سواء لدى القاضي، ليتم إثبات الطلاق (أو إيقاعه وإثباته)، بعد الاتفاق على ما قد يُثير الخصومة لاحقا، كالحضانة والنفقة والزيارة والمسكن، ويُدون ذلك في الصك.
هذا باختصار الفرق بين إيقاع الطلاق شرعا، وإثباته قانونا، مع ذكر أهم الأحكام الموضوعية والشكلية للموضوع.
ونلاحظ في هذا السرد اهتمام وزارة العدل بأنظمتها، وتطويرها وتعديلها إلى الأحسن، بين فترة وأخرى.
ونلاحظ في هذا السرد اهتمام وزارة العدل بأنظمتها، وتطويرها وتعديلها إلى الأحسن، بين فترة وأخرى.
تصحيح
شرعا قانونا = شرعا وقانونا
شرعا قانونا = شرعا وقانونا
جاري تحميل الاقتراحات...