بطبيعة الحال الإقتصاد الكويتي، إقتصاد ريعي، قاعدته الصناعية محدودة جداً، إستهلاك المنتج المحلي أو المستورد يشكل غالبية الناتج المحلي الإجمالي وليس الإنتاج. لذلك، إدعاء الحالة الطارئة وطلب أي صنف من الدعم المالي من الحكومة هو طلب في غير محله وتبديد للأموال العامة.
وإذا كان لا بد من المقارنة بدول الخليج الأخرى، كالمملكة العربية السعودية، فإن قاعدتها الصناعة عريضة جداً ومنشآتها الصناعية متنوعة، كبيرة ومتوسطة وصغيرة وعليها رقابة صارمة في توظيف السعوديين. فمن غير الحكمة وضع الكويت في هذا السياق.
بالتأكيد سيكون هناك خسائر على القطاع الخاص الكويتي. لكن يجب أخذ النفس الرأسمالي في توزيع الخسائر، تعثر شركة قد يكون فرصة للإستحواذ عليها إذا كان لها قيمة فعلية. فالمساعدة الحكومية العمياء تعطل حركة السوق والإستثمار وليست صحية بتاتا.
إذا كان لا بد من المساعدة الحكومية للقطاع الخاص فيجب أن تكون لقطاعات معينة ذات أهمية قصوى(ولا أرى أي قطاع يحتمل هذا الوجه)، ويجب أن تكون في أضيق الحدود الممكنة.
مؤسسة التأمينات الإجتماعية في عهدها البائد إستثمرت أموال المتقاعدين في القطاع الخاص الكويتي، أكثر من أي جهة حكومية، وعانت ما عانت من ذلك. وهذه الظروف مدعاة للكل بإدعاء خسارته بسبب الإغلاق للمطالبة بالتعويض وهذا باب خطير جدا.
ختاما.. (القطاع الخاص ينقذه القطاع الخاص).
جاري تحميل الاقتراحات...