#قانون
#قانون

@Ganoni_

28 تغريدة 132 قراءة Apr 02, 2020
بحول الله تعالى سوف أذكر بشكل مبسط سلسلة من التغريدات حول #التركات وما يدور حول المسألة من اختصاصات و إجراءات و نزاعات.
#منازعات_التركات #نزاع_التركات
#التركة #قانون #العدل #الميراث #الورثة
((حتى تتضح الصورة، فإنّ الفئة المستهدفة من هذه التغريدات هي لغير المتخصصين في مهنة المحاماة ممن يمرون بمرحلة #قسمة_التركات على وجه الخصوص وللبقية عموماً ، وهي بمثابة سلسلة إرشادية قد أُصيب فيها و قد أخطئ فمن وجد خطأً من أخيه فكلي آذان صاغية والله الموفق.))
أولاً:الحمد لله وحده وبعد حتى تتكون صورة الميراث،يجب عند لحظة وفاة المورث معرفة من يرثه مباشرةً و ذلك بناءً على الاستحقاق الشرعي،ثم تقام مراسم الدفن و مايلزم ذلك من مال مورثهم ، ولمن دفع التكاليف له الرجوع على الورثة إن أراد ،و مرجع ذلك الى العرف....
ثانياً:وبعد ذلك يقوم الورثة بالتوجه لمحكمة الأحوال الشخصية إن وجدت أو الدوائر الانهائية في المحكمة العامة و ذلك لاستخراج الصكوك التالية
1-اثبات حياة: ويستفاد منه إثبات حياة من يرث من الورثة
2- حصر ورثة: ويستفاد منه إثبات استحقاق الوارث نصيباً معيناً من التركة
3-ولاية على القاصر ان كان هنالك قاصراً: ويستفاد منه اقامة ولي على القاصر من الورثة وذلك لتدبير أمر القاصر في الوكالات و العقارات و البنوك و غيرها..
يمكنكم الاطلاع على طلبات استخراج الصكوك السابقة ، وتقديم الطلب عبر الرابط الآتي.moj.gov.sa
و يتعين في اختيار الولي على #القاصر الاقرب له من حيث القرابة الشرعية و يكون في الغالب بعد والده والدته وقد يكون أو أخيه الأكبر أو جده و يُحَدّد الولي بناء على مصلحة القاصر ، ويراعى في اختيار الولي كونه أميناً صادقاً عدلا، حسن التصرف في مال القاصر و محسناً للتدبير.
بذلك تكتمل الصورة الاولى لقسمة التركة ، ولم أتطرق في حديثي سابقاً عن النزاعات المتعلقة في اصدار صكوك حصر الارث و الولاية و ذلك لقلة حدوثها و حتى لا يتم التشويش على القارئ في طريقة قسمة التركة. ولمن اراد المزيد من التفصيل في ذلك فأهلاً ومرحباً به على الخاص
بعد إصدار الصكوك السابقة يُنظَر أولاً لحال الورثة للقسمة فإن بدر منهم القبول لقسمتها بالتراضي فيقومون بتوكيل فرد منهم أو وسيط وذلك لمعرفة التركة بمخاطبة مؤسسة النقد لمعرفة الأموال و مخاطبةوزارة العدل لمعرفة العقارات و مخاطبة هيئة سوق المال لمعرفة الأسهم و الداخلية لمعرفة المركبات
ويُقَوّمون العقارات والمركبات فيمابينهم و يقسمونهاعلى الورثة ثم يتوجهون إلى كتابة العدل إن لم يكن بينهم قاصر و ذلك لاثبات القسمة والتهميش على الصكوك أو إلى محكمة الأحوال الشخصية إذا كان بينهم قاصراً لتحقيق المصلحة والغبطة في القسمة و السلامة من الضرر و العيب و الغرر في حق القاصر
تنبيه (في حال كانت #التركة معلومة من العقارات و الأموال فليس للورثة حاجة بمخاطبة الجهات المعنية و يمكنهم الاقرار بقصر القسمة على العقارات و الاموال الموصوفة فقط حتى لا يحصل أي غرر)
الآن نذكر طرق قسمة التركة في النظام السعودي
انواع القسمة من حيث الرضا و القبول
1-قسمة #تركة/اجبار
و ذلك عند اختلاف #الورثة فيما بينهم تقام دعوى في محكمة الأحوال الشخصية بقسمة التركة إجباراً
وتنقسم الى عقارية و مالية
2-قسمة تركة/اختيار
وتكون عند تراضي أطراف الدعوى في طريقة القسمة و قد ذكرناها سابقاً
أما أنواع القسمة من حيث نوع التركة
فتنقسم الى قسمين
1- عقارية ويكون اختصاصها في العقارات المتنازع عليها من التي خلفها المورث
ويقدم الدعوى أحد الورثة أو وكيلهم ضد الممتنعين عن القسمة
.
فيبدأ المدعي بافتتاح الدعوى بإبرازه صك حصر الورثة و العقارات التي خلفها المورث و طلب الاستعلام عن الصكوك المقيدة باسم المورث و التحقق من سريان مفعولها وطلب قسمة العقارات المتنازع عليها
ثم تقوم الدائرة الناظرة للقضية بمخاطبة الجهات المعنية في البحث عن عقارات المورث و التحقق من سريان مفعولها ، وبعد التحقق من ذلك يعرض القاضي الصلح بين الورثة و قسمة العقارات بالتراضي فإن رفضوا ذلك ، يُنظر الى العقار المتنازع عليه ان كان قابل للقسمة و الفرز
و ذلك بمخاطبة هيئة الخبراء في نفس المحكمة ، فإن كان قابلاً للقسمة قسمه القاضي بين #الورثة ، و إن لم يكن كذلك حكم ببيع العقارات ب #المزاد_العلني عند قاضي التنفيذ على ضوء المادة 50 من نطام التنفيذ و تطبيق #لائحة_قسمة_الأموال_المشتركة.
و للورثة الدخول في المزاد العلني لشراء العقارات و ليس لهم حق الشفعة.
2-قسمة الأموال بالإجبار
و تكون أيضاً بمخاطبة مؤسسة النقد للاستفسار عن أموال المورث و هيئة سوق المال للاستفسار عن اسهم و استثمارات المورث و يقوم القاضي بالحكم بقسمة الاموال بينهم حسب الفريضة الشرعية و الحكم ببيع الأسهم و توزيع الأموال بينهم.
أما الأموال التي للورثة و تكون تحت تصرف أحدهم فللمدعي مطالبته و محاسبته ان تصرف فيها ، و إقامة البينة حيال ذلك و عليه عبء الإثبات.
نعود الى ثانياً:قسمة التركة بالاختيار و قد ذكرنا جزءاً كبيراً منها متفرعةفي التغريدات السابقة و لكن نقول إجمالاً:متى ما تراضى الورثة فيما بينهم و لم يكن بينهم قاصراً أو وصيةأو وقف،فإما أن يوكلوا أحدهم لتحصيل أموال المورث و قسمتها بينهم و التهميش على الصكوك العقارية وإثبات القسمة.
أو يقيموا دعوى قسمة اختيار على نوعيها في محكمة الأحوال الشخصية للاستفسار عن الأموال و العقارات للمورث و قسمتها فيما بينهم عند قاضي المحكمة.
سوف أُلحق بحول الله تعالى لاحقاً بهذه السلسة من التغريدات أحكاماً قضائية صادرة من مجموعة الأحكام القضائية لوزارة العدل.
إليكم حكماً قضائياً في دعوى قسمة تركة إجبار عقارية. وقد حُكِم فيها ببيع العقارات المتنازع عليها بالمزاد العلني....يتبع
تتمة القضية العقارية
ختاماً: نصيحة محب
على كثرة ما اطلعت على قضايا #التركات
لم أجد أفضل و أسلم و أحسن من #قسمة_التركة بالتراضي. وذلك لأمور عدة
اولها: أن في التراضي تحقيق لرضى الله سبحانه و تعالى و سلامة ذمم الورثة من أموال المورث
ثانياً:من الجوانب المادية
فإن قسمة التراضي تسلّم الورثة من دفع اتعاب المصفي والحارس القضائي و مايتبع ذلك من التزامات مالية ، ولا أذكر في حياتي أني وقفت على قسمة إجبار الا و فات على الورثة الكثير من المصالح المادية ،ويلحقها تعطيل الانتفاع من العقارات من حيث التأجير و الاستثمار الخ
حتى أن وزارة العدل قامت بنشر حملة توعوية بعنوان #لاتكسب_قضيه و نشرت الفيديو التالي
فاسمعوا حفظكم الله خلاصة هذه النصيحة (إنّ في الاتفاق مابين الورثة مصلحة عظيمة يُدفع بها مفسدة مايتبع القسمة من أضرار و أخطاء بسيطة و بالتراضي تحققون الغاية من القسمة ، وتسلم النفوس ، و تُستَثمر الأموال ، وتصلح الأحوال والله الموفق وصلى الله على محمد) مرحباً بنقدكم و تصحيحكم.

جاري تحميل الاقتراحات...