#عقود_العمل و #عقود_الأجرة ، فسخها أو تخفيض(الأجرة) في ظلال جائحة #كورونا
—
القاعدة العامة أن العقود جميعها لها احترامها، فهي ملزمة، وعلى مدعي الضرر -سواء لقوة قاهرة أو غيرها- إثباته، ولا يقبل القول المرسل بوجود الوباء كقوة قاهرة من غير إثبات الضرر والعلاقة السببية للوباء!
7-1
—
القاعدة العامة أن العقود جميعها لها احترامها، فهي ملزمة، وعلى مدعي الضرر -سواء لقوة قاهرة أو غيرها- إثباته، ولا يقبل القول المرسل بوجود الوباء كقوة قاهرة من غير إثبات الضرر والعلاقة السببية للوباء!
7-1
أما عقود العمل فإن "القوة القاهرة" وردت في المادة 74 من نظام العمل وجاءت كسبب مشروع لانتهاء عقد العمل.
والقاعدة أن على المدعي البينة عند التقاضي، وادعاء القوة القاهرة من صاحب العمل يستلزم إثباتها، وإن ثبتت فإن إنهاء عقد العمل يكون إنهاءً مشروعاً، وإلا لزمه تعويض العامل.
7-2
والقاعدة أن على المدعي البينة عند التقاضي، وادعاء القوة القاهرة من صاحب العمل يستلزم إثباتها، وإن ثبتت فإن إنهاء عقد العمل يكون إنهاءً مشروعاً، وإلا لزمه تعويض العامل.
7-2
ولا يقبل القول المرسل بوجود الوباء كقوة قاهرة، فلا بد من إثبات العلاقة السببية للوباء والتي أدت لاستحالة الوفاء بعقد العمل، والذي هو من أقوى العقود.
علماً أن وجود هذا الوباء لا يستلزم قطعاً وجود القوة القاهرة، فقد يكون ذلك، وقد يكون مجرد ظرف طارئ لا يستدعي إنهاء عقد العمل.
7-3
علماً أن وجود هذا الوباء لا يستلزم قطعاً وجود القوة القاهرة، فقد يكون ذلك، وقد يكون مجرد ظرف طارئ لا يستدعي إنهاء عقد العمل.
7-3
فمثلاً: أصحاب العمل في المراكز التجارية (المولات) أوجد لهم الوباء قوة قاهرة يستحيل معها إكمال العقد، بعكس بعض الأنشطة الأخرى كالمطاعم؛ فكان الوباء عليهم مجرد ظرف طارئ لا يصل إلى القوة القاهرة، وأثر ذلك عدم انطباق القوة القاهرة والتي وردت في المادة 74 من نظام العمل.
7-4
7-4
أما ما يخص #عقود_الأجرة فسخها وتخفيضها، فإن أوجه ما جاء في أقوال الفقهاء كان في ما يخص الفسخ عند تعذر الانتفاع، ومن ذلك قول ابن عابدين: " كل عذر لا يمكن معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه في نفسه وماله يثبت له حق الفسخ"!
7-5
7-5
كذلك ما ذكره ابن عابدين في كتاب رد المحتار على الدر المختار في ذكر أعذار فسخ الإجارة، قوله "ويعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة ..حتى قال.. وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار"
كل هذا إثبات في أن الخوض هو فيما يخص فسخ عقود الأجرة لا تخفيضها!
7-6
كل هذا إثبات في أن الخوض هو فيما يخص فسخ عقود الأجرة لا تخفيضها!
7-6
لذا فإنه لا خلاف تقريباً في فسخ عقد الأجرة عند الضرر.
وتخفيض العقود (الماضية) مردّه للقضاء في حال ثبت له نقص المنفعة.
أما ما يخص الأجرة المستقبلية والنظر في تخفيضها؛ فإن تخفيضها لا يعدو كونه اتفاق جديد، يستلزم فسخ السابق حتى يتم، فهو عقد رضائي خارج عن ولاية القضاء.
7-7
وتخفيض العقود (الماضية) مردّه للقضاء في حال ثبت له نقص المنفعة.
أما ما يخص الأجرة المستقبلية والنظر في تخفيضها؛ فإن تخفيضها لا يعدو كونه اتفاق جديد، يستلزم فسخ السابق حتى يتم، فهو عقد رضائي خارج عن ولاية القضاء.
7-7
جاري تحميل الاقتراحات...