تتطلَّب مواجهة المخاطر الاقتصاديَّة إجراءات وتَدَخُّلات من #البنوك_المركزيَّة ووزراء الماليَّة، لتشجيع البنوك على التَّساهل مع الشركات المتعثِّرة في القطاعات المختلفة والمُتَأَثِّرَة بالأزمة بحلول عمليَّة ومنطقيَّة
مدَّ أَمَد قروض بعض الشركات حلّ عمليّ، لكنَّ #البنوك لن تكون قادرة على التخفيف من مشكلات السيولة التجاريَّة بمفردها؛ لأنَّ تمديد القروض يعني أنَّ البنوك تتحمَّل المخاطرة وحدها
ينبغي أن يقوم #وزراء_الماليَّة بتقديم دَعْم للسِّيُولَة من خلال السِّياسَة الماليَّة؛ لأنَّ الشركات تحتاج دَفْع الأجور حتى لو اضْطَرَّت إلى خفض الإنتاج؛ بسبب الحاجة إلى العمل أو الإمدادات، كما يجب على الحكومات النَّظَر في مُخطَّطات العَمَل القصيرة
لحلّ أزمة #القطاع_الخاصّ يمكن منحه قروضًا لمساعدته في دَفْع الرواتب والفواتير وسداد الدُّيُون، وهذا بالنِّسْبَة للشركات الصغيرة الّتي لا يتوفّر لها ائتمان في أماكن أخرى فى حين يبلغ مُعدَّل الفائدة 3.75٪ وخُطَط السَّداد طويلة الأجل لمدة تصل إلى 30 عامًا
جاري تحميل الاقتراحات...