دولة الكويت تعتمد نهج التحوط في السياسة الإقتصادية والأرقام التي أعلنتها دول الخليج بالحوافز المالية تدل على متانة القطاع المصرفي المحلي وخاصة ضوابط التركز الإئتماني الذي حدد سقف الإقراض وبعض البنوك تعدت الحدود القصوى وتطلب رفع السقف والحكومة تدرس تقديم الدعم لهم بدلا من محاسبتهم
دعم القطاع الخاص مستمر ويطلبون أكثر
ودائع الحكومة في البنوك
مشاريع الحكومة تقترض من البنوك
شراء الأسهم
خصخصة البورصة
خصخصة الكهرباء
خصخصة خدمات القطاع النفطي
خصخصة قطاع التأمين
إنفاق رأسمالي 15% من الميزانية
يطلبون عدم إحتساب قروض القطاع النفطي كجزء من التركز الإئتماني الإستثماري
ودائع الحكومة في البنوك
مشاريع الحكومة تقترض من البنوك
شراء الأسهم
خصخصة البورصة
خصخصة الكهرباء
خصخصة خدمات القطاع النفطي
خصخصة قطاع التأمين
إنفاق رأسمالي 15% من الميزانية
يطلبون عدم إحتساب قروض القطاع النفطي كجزء من التركز الإئتماني الإستثماري
وفي مقابل الدعم الحكومي المستمر والغير متناهي للقطاع الخاص يقدم للمواطن ألف دينار وعند إحتساب التضخم النقدي السنوي للعملة وإرتفاع الأسعار تجد أن الألف دينار أصبحت كأنها 400 دينار في القدرة الشرائية وستذهب إلى الأرصدة في البنوك أو سلع التجار بالجمعيات أو الخدمات المقدمة من الشركات
لايختلف العقلاء على أن دعم الإقتصاد الوطني مسؤولية الحكومة ولكن من غير المنطقي أن يكون القطاع الخاص عاجز عن تمويل نفسه
يجب على الحكومة أن تدرك بأن منحة ألف دينار ليس لها قيمة مستقبلا
الإنقاذ يجب أن يكون للمستقبل وعلى الحكومة إقامة مشاريع إنتاج صناعي محلي وتحويل الإستثمار بالمواطن
يجب على الحكومة أن تدرك بأن منحة ألف دينار ليس لها قيمة مستقبلا
الإنقاذ يجب أن يكون للمستقبل وعلى الحكومة إقامة مشاريع إنتاج صناعي محلي وتحويل الإستثمار بالمواطن
رتب @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...