الآن نتحدث عن الناتج المحلى العالمي، يُعرف الناتج المحلى: بأنه جميع ما انتجته الدولة من سلع وخدمات مقومه بسعر البيع خلال فترة زمنية محددة هي سنة، وهو مقياس دولي يقيس النمو أو التراجع في إنتاجية الدول، ويتولى البنك الدولي وصندوق النقد الدولى وكتاب الـ CIA ، جمع ونشر هذه البيانات
حيث يفترض ألا يزيد الدين القومي عن 100% من الناتج المحلي حسب معايير الحكومة الأمريكية .. لكن زيادة الانفاق على حزم الإنقاذ ودعم الخطط الصحية سيزيد من حجم الانفاق الحكومي بما لا يقل عن 3 تريليون دولار ، وفى الجانب الأخر فان تراجع الاقتصاد الأمريكي بحدود 10% وفق افضل السيناريوهات..
سيؤدى الى تراجع الناتج المحلى لعام 2020 الى قرابة 19.5 تريليون دولار ، مما يعنى ان الفجوة بين الدين العام والناتج المحلى ستتفاقم الى ما يزيد عن 4.1 تريليون بدلا من 1.9 تريليون دولار .. واذا ما أضفنا عليها الانفاق الإضافي بسبب كورونا (3 تريليون دولار)، فان إجمالي الفجوة سيصبح ..
سيصبح 7.1 تريليون دولار ، وستصبح نسبة الدين العام الى الناتج المحلى 136% بدلا من النسبة الحالية وهي 108.8%، مما سيفاقم من وضع الدين العام وخروجه عن السيطرة مما قد يهدد قوة الدولار الحالية ، وهذه من الإشكاليات التي قد تواجه الحكومة الأمريكية في اعتماد برامج دعم الشركات والاقتصاد
من الدول التي يتوقع أن تواجه مشاكل كبيرة في تمويل حزم الإنقاذ والبرامج الصحية لمحاربة الوباء بسبب ارتفاع دينها القومي ، هي الدول التالي: (1) اليابان حيث يبلغ نسبة الدين الى الناتج المحلى 227%، (2) إيطاليا 125%، (3) بلجيكا 100%، (4) اليونان 170%، البرتغال 114%
إيطاليا نظرا لتفشى الوباء فيها بشكل سريع وضعف قدراتها المالية قد تواجه ما هو أسوأ مما نتصور ، كذلك بريطانيا نظرا لسوء القطاع الصحي وضعف بنيته التحتية قد تواجه إشكاليات كبيرة .. اذن سيكون لدينا 3 دول في العالم تحت المراقبة هي: الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وبريطانيا ..
جاري تحميل الاقتراحات...