في ظل الأزمة الحالية التي تعيشها السلطنة وكافة دول العالم بأزمة كورونا تظهر العديد من التسأؤلات فيما يخص العقود القانونية وآثارها المترتبة على أطرافها ، وسوف أبين موقف المشرع العماني .
#فيروس_كورونا
#فيروس_كورونا
أولا : هل تعتبر الأزمة الحالية من قبيل القوة القاهرة أو الظروف الطارئة ؟؟
نوضح بأن القوة القاهرة :
1 ـ هو صوره من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمدعي .
2 ـ هو كل حادث فجائي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقا .
#فيروس_كورونا
نوضح بأن القوة القاهرة :
1 ـ هو صوره من صور السبب الأجنبي الذي ينفي علاقة السببية بين فعل المدين وبين الضرر الذي لحق بالمدعي .
2 ـ هو كل حادث فجائي لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه مطلقا .
#فيروس_كورونا
الظروف الطارئة :
حدث يقع أو يمر على دولة يتعذر معه مواجهته بأتخاذ قرارات إدارية تقليدية ، ويقضي معه أتخاذ قرارات أو إجراءات سريعة لتفاديه أو مواجهة الأضرار التي قد تقع من جراء الحدث الطاريء
فنحن في ظل ظروف طارئة قانونا. والخلافات القانونية عالجهاالمشرع العماني.
#فيروس_كورونا
حدث يقع أو يمر على دولة يتعذر معه مواجهته بأتخاذ قرارات إدارية تقليدية ، ويقضي معه أتخاذ قرارات أو إجراءات سريعة لتفاديه أو مواجهة الأضرار التي قد تقع من جراء الحدث الطاريء
فنحن في ظل ظروف طارئة قانونا. والخلافات القانونية عالجهاالمشرع العماني.
#فيروس_كورونا
يتبع ،،
في نص المادة( 159) من قانون المعاملات المدنية حيث نصت ( إذا طرأت حوادث أستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الألتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف ..
#فيروس_كورونا
في نص المادة( 159) من قانون المعاملات المدنية حيث نصت ( إذا طرأت حوادث أستثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن تنفيذ الألتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف ..
#فيروس_كورونا
يتبع ،،،
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الألتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك )
وبالتالي يشترط لذلك ما يلي :1 ـ أن تجد بعد صدور العقد حوادث أستثنائية عامة : بمعنى تستجد حادثه يندر وقوعها وأن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس .
#فيروس_كورونا
وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الألتزام المرهق إلى الحد المعقول ، ويقع باطلا كل أتفاق على خلاف ذلك )
وبالتالي يشترط لذلك ما يلي :1 ـ أن تجد بعد صدور العقد حوادث أستثنائية عامة : بمعنى تستجد حادثه يندر وقوعها وأن تكون عامة شاملة لطائفة من الناس .
#فيروس_كورونا
والمشرع العماني لم يحصر تلك الحوادث وأنما تركها للفقه القانوني والقضاء .
2 _ أن تكون هذه الحوادث أستثنائية ليس في الوسع توقعها ولا يمكن دفعها .
3_ أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مرهقا لا مستحيلا.
وهنا الفرق بينها والقوة القاهرة والتي تجعل التنفيذ مستحيلا.
#فيروس_كورونا
2 _ أن تكون هذه الحوادث أستثنائية ليس في الوسع توقعها ولا يمكن دفعها .
3_ أن تجعل هذه الحوادث تنفيذ الإلتزام مرهقا لا مستحيلا.
وهنا الفرق بينها والقوة القاهرة والتي تجعل التنفيذ مستحيلا.
#فيروس_كورونا
يتبع ،،،
ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في الأثر .
فالقوة القاهرة تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه.
اما الحادث الطاريء فلا يقضى بل يرد للحد المعقول وتوزع الخسارة بين الدائن والمدين .
والإرهاق معيار مرن يختلف من مدين لآخر.
#فيروس_كورونا
ويترتب على هذا الفرق في الشروط فرق في الأثر .
فالقوة القاهرة تجعل الالتزام ينقضي فلا يتحمل المدين تبعة عدم تنفيذه.
اما الحادث الطاريء فلا يقضى بل يرد للحد المعقول وتوزع الخسارة بين الدائن والمدين .
والإرهاق معيار مرن يختلف من مدين لآخر.
#فيروس_كورونا
وبالتالي فالقضاء له مطلق اليد في معالجة الموقف برد الالتزام المرهق للمدين للحد المعقول أما :
_ وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث.
_ زيادة الالتزام المقابل .
_ إنقاص الإلتزام المرهق .
وفقا للمبادئ الثابتة ( لا ضرر ولا ضرار ) ( الضرر يزال) (الضرر يدفع بقدر الإمكان )
#فيروس_كورونا
_ وقف تنفيذ العقد حتى يزول الحادث.
_ زيادة الالتزام المقابل .
_ إنقاص الإلتزام المرهق .
وفقا للمبادئ الثابتة ( لا ضرر ولا ضرار ) ( الضرر يزال) (الضرر يدفع بقدر الإمكان )
#فيروس_كورونا
@Rattibha
لطفا وليس أمرا
لطفا وليس أمرا
جاري تحميل الاقتراحات...