سأتحدث عن مفهوم #حظر_التجول وبعض الاستثنائات التي تطري على مبدأ الشرعية العقابية والإجرائية حال أعلان #قانون_الطوارىء مستشهداً بالقانون التونسي لتطوره
1-يعلن فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وفى حال وقوع أحداث
#تكفون_اقعدوا_في_بيوتكم #اعلان_حرب_ضد_كورونا #كورونا
1-يعلن فى حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وفى حال وقوع أحداث
#تكفون_اقعدوا_في_بيوتكم #اعلان_حرب_ضد_كورونا #كورونا
تكتسى بخطورتها صبغة كارثة عامة
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء كما يعطى القانون
ويمنح قانون الطوارى وزير الداخلية صلاحيات وضع الاشخاص تحت الاقامة الجبرية وتحجير الاجتماعات وحظر التجول وتفتيش المحلات ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على اذن مسبق من القضاء كما يعطى القانون
الوالى صلاحيات استثنائية واسعة مثل فرض حظر تجوال على الاشخاص والعربات ومنع الاضرابات العمالية وفى ما يلى أبرز الاجراءات المتعلقة بحالة الطوارى
1-تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها30 يوماً بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها
#حظر_تجوال_اجباري_ينقذنا
1-تعلن حالة الطوارى لمدة أقصاها30 يوماً بمقتضى أمر يضبط المنطقة أو المناطق الترابية التى يجرى العمل به فى داخلها
#حظر_تجوال_اجباري_ينقذنا
#حظر_تجول
2- لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية
3- يخول الاعلان عن حالة #الطوارى للوالى فى المناطق وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فى ما يلى
1- #منع_التجول الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان
#كوفيد١٩
2- لا يمكن التمديد فى حالة الطوارى الا بأمر اخر يضبط مدته النهائية
3- يخول الاعلان عن حالة #الطوارى للوالى فى المناطق وبحسب ما تقتضيه ضرورة الأمن أو النظام العام فى ما يلى
1- #منع_التجول الاشخاص والعربات منع كل اضراب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل الاعلان
#كوفيد١٩
عن حالة الطوارى
2- تنظيم اقامة الاشخاص و تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية
3-اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة
4- يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية
2- تنظيم اقامة الاشخاص و تحجير الاقامة على أى شخص يحاول بأى طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية
3-اللجوء إلى تسخير الأشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة
4- يمكن لوزير الداخلية أن يضع تحت الاقامة الجبرية
فى منطقة ترابية أو ببلدة معينة أى شخص يقيم بأحدى المناطق المحضور التجول بها بإعتبار نشاطه خطيرا على الأمن والنظام
5- يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم
.
6- يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم الأسلحة والذخائر حتى وأن كانت مرخصة
5- يتعين على السلط الإدارية اتخاذ كل الاجراءات لضمان معيشة هولاء الاشخاص وعائلاتهم
.
6- يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بأن تسلم الأسلحة والذخائر حتى وأن كانت مرخصة
وأن تودع لدى السلط وبالأماكن المعينة لهذا الغرض وتتخذ كل الاجراءات حتى ترجع لأصحابها فى الحالة التى كانت عليها عند الإيداع
.
7- يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات
.
7- يمكن لوزير الداخلية بالنسبة الى كامل التراب الذى أعلنت به حالة الطوارى وللوالى بالنسبة للولاية الأمر بالغلق المؤقت لقاعات العروض ومحلات بيع المشروبات
وأماكن الاجتماعات مهما كان نوعها.كما يمكن تحجير الاجتماعات التى من شأنها الإخلال بالأمن أو التمادى فى ذلك
.
8- يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات
.
8- يمكن لوزير الداخلية أن يأمر بتفتيش المحلات بالنهار وبالليل فى المناطق الخاضعة لحالة الطوارى وأن تتخذ فيها كل الاجراءات لضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات
وكذلك البث الاذاعى والعروض السينمائية والمسرحية
9- كل مخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط
.
المصدر قانون الطوارىء في تونس وهو يعتبر قانون متقدم ومفصل
9- كل مخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة مالية تتراوح بين ستين 60د والفين وخمسمائة دينار 2500 د أوباحدى هاتين العقوبتين فقط
.
المصدر قانون الطوارىء في تونس وهو يعتبر قانون متقدم ومفصل
جاري تحميل الاقتراحات...