تعرض أمس بعض المواطنين لمحاضر على خلفية تجولهم. السبب مخالفة "قرار مجلس الوزراء إعلان التعبئة العامة بسبب كورونا" على أساس المادتين 770 (مخالفة الأنظمة الإدارية) و606 (عدم مراعاة أنظمة مكافحة الأوبئة) من قانون العقوبات. المحاضر تستدعي ملاحظتين:
legal-agenda.com
legal-agenda.com
يتحدث القرار عن "وجوب إلتزام المواطنين البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى". ويفهم أنه يهدف إلى حثّنا والتمني علينا بعدم التجول إلا عند الضرورة. وهو يكرس واجبا أخلاقيا وليس قانونيا. ولو كان عكس ذلك، لاستخدم عبارة "منع" أو "حظر" تماما كما فعل حين "منع التجمعات".
أن المرسوم لم يتضمن أي تعريف لحالات "الضرورة القصوى" أو آليات تكريسها، مما يجعلها متروكة لتقدير استنسابي يتعارض مع وجوب اعتماد الدقة في صياغة الموانع القانونية. إنطلاقا من ذلك، فإن أي تطبيق زجري لهذه المادة يؤدي إلى مفاعيل غير مستحبة أبرزها الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون.
جاري تحميل الاقتراحات...