لماذا لا نقيم صلاة الجمعة غدا في بيوتنا، وإنما نصليها ظهرا أربع ركعات؟
١- لأنه الأبرأ لذمتنا والأسلم لفريضتنا، فإن من صلاها ظهرًا أربع ركعات أجزأته بالإجماع، ومن صلاها جمعة لم تجزئه، ولم تبرأ ذمته باتفاق المذاهب الفقهية.
١- لأنه الأبرأ لذمتنا والأسلم لفريضتنا، فإن من صلاها ظهرًا أربع ركعات أجزأته بالإجماع، ومن صلاها جمعة لم تجزئه، ولم تبرأ ذمته باتفاق المذاهب الفقهية.
ذلك أنه لا يوجد مذهب من المذاهب الأربعة تصح عنده صلاة الجمعة في هذه الحالة، لتخلف أحد شروط صحتها عندهم، فهي غير صحيحة عند الحنفية الذين يشترطون إذن الإمام، ولا عند المالكية الذين يشترطون كونها في المسجد الجامع، ولا عند الشافعية والحنابلة الذين يشترطون حضور أربعين من أهل وجوبها.
٢- ولأنه لا يتحقق فيها مقصود الجمعة، وهو إظهارها واشتهارها واجتماع الناس فيها، وهذا معنى كونها شعيرة ظاهرة، وتخلف هذا المقصود يدل على عدم اعتبارها.
٣- ولأن الجهة المخولة من قبل الدولة بإقامة الجمعة وهي الأوقاف لم تأذن بذلك، بل ورد عنها التوجيه بأدائها ظهرًا بإعلان رسمي.
٣- ولأن الجهة المخولة من قبل الدولة بإقامة الجمعة وهي الأوقاف لم تأذن بذلك، بل ورد عنها التوجيه بأدائها ظهرًا بإعلان رسمي.
٤- ولأنها نازلة طارئة غير مستقرة، يُمنع فيها من الاجتماع، فلا يصح تخريجها على قول من يجير للمسجونين إقامة الجمعة في سجنهم، فضلا عن ضعف هذا القول، وكون عمل السلف على خلافه.
٥- ولأن من أجازها اعتمد على النظر الجزئي بمناقشة شروط الجمعة بمعزل عن النظر الكلي، ودون مراعاة لتحقق مقصود
٥- ولأن من أجازها اعتمد على النظر الجزئي بمناقشة شروط الجمعة بمعزل عن النظر الكلي، ودون مراعاة لتحقق مقصود
الجمعة، وعدم استدعاء الظروف المتعلقة بالنازلة، فضلا عن كونه قد لفق بين المذاهب الفقهية كما سبق بيانه.
٦- ولأنه قد يفضي إلى المحظور، وهو اجتماع الناس واختلاطهم ببعضهم، وذلك حينما يتداعى الجيران لإقامتها عند أحدهم، فيقعون في المحظور الذي من أجله أغلقت المساجد.
٦- ولأنه قد يفضي إلى المحظور، وهو اجتماع الناس واختلاطهم ببعضهم، وذلك حينما يتداعى الجيران لإقامتها عند أحدهم، فيقعون في المحظور الذي من أجله أغلقت المساجد.
جاري تحميل الاقتراحات...