مفهومي للنظام العام والشريعة الإسلامية من حيث الفرق
اجتهاد شخصي :
النظام العام : هي تلك القواعد التي تتعلق بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الفرد ويتغير مفهوم النظام العام تبعاً للزمان والمكان. (١)
@Hekmah123
اجتهاد شخصي :
النظام العام : هي تلك القواعد التي تتعلق بالمصلحة العامة التي تعلو على مصلحة الفرد ويتغير مفهوم النظام العام تبعاً للزمان والمكان. (١)
@Hekmah123
ويتبن الفرق بين النظام العام والشريعة الإسلامية في العقوبات الجزائية التي تحددها الدولة التي لا نص فيها في الشريعة الإسلامية ولكنها مخالفة أشبه ما يكون مخالفة تنظيمية متعلقة بالإجراء وهي :
(٢)
(٢)
(كل ما يتعلق بالمخالفات التنظيمية للمجتمع والتي يعد الإجراء جزء أساسي في التنظيم تدخل في النظام العام والتي لا نص فيها في الشريعة الإسلامية ولكنها خالفت ما أمرت به الدولة لفعله في المجتمع سواء كان ذلك عمداً أو خطأً ).
(٣)
(٣)
وهي متغيرة وتتطور مع التغيرات الزمنية وبالتالي لا يمكن تقييد النظام العام إلا بما هو متداول من نصوص في الفترة الزمنية الحالية، ما لم يطرأ عليها أي نوع من أنواع التغييرات داخل الدولة.
(٤)
(٤)
ملاحظة :
النظام العام يتغير وهو بيد الحاكم.
والشريعة الإسلامية ثابتة لا يد للحاكم فيها إلا ما ضر المجتمع كافة مثل:
١_ ما حصل الأن الوباء العالمي كورونا أوقف الصلاة في المسجد وصلاة الجمعة خوفاً من انتشار المرض في المجتمع و هذه من السياسة الشرعية وواجب العمل به .
(٥)
النظام العام يتغير وهو بيد الحاكم.
والشريعة الإسلامية ثابتة لا يد للحاكم فيها إلا ما ضر المجتمع كافة مثل:
١_ ما حصل الأن الوباء العالمي كورونا أوقف الصلاة في المسجد وصلاة الجمعة خوفاً من انتشار المرض في المجتمع و هذه من السياسة الشرعية وواجب العمل به .
(٥)
٢_ وما حصل في عهد عمر رضي الله عنه في عام المجاعة أوقف حد السرقة .
وكل من ارتكب مخالفة للشريعة الإسلامية أرتكب مخالفة للنظام العام
مثل القرار الوزاري ٢٠٠٠ مخالفة شرعية ونظامية وليس العكس
(٦)
وكل من ارتكب مخالفة للشريعة الإسلامية أرتكب مخالفة للنظام العام
مثل القرار الوزاري ٢٠٠٠ مخالفة شرعية ونظامية وليس العكس
(٦)
مثال في المهنة:
من مارس عملاً بلا رخصة مهنية وقع في مخالفة النظام العام مثل انتحال شخصية المحامي ولو كان متدرباً ولكنها لم تنص في الشريعة الإسلامية.
ووردت في نظام المحاماة مادة ٣٧
(٧)
من مارس عملاً بلا رخصة مهنية وقع في مخالفة النظام العام مثل انتحال شخصية المحامي ولو كان متدرباً ولكنها لم تنص في الشريعة الإسلامية.
ووردت في نظام المحاماة مادة ٣٧
(٧)
وكل من مارس عملاً مهنياً وعمل بلا رخصة مهنية يعد مخالفة للنظام العام لأن ذلك يعد مخالفة تنظيمية متعلقة بالإجراء للمجتمع كافة وقس على ذلك .
أنتهى
?
أنتهى
?
جاري تحميل الاقتراحات...