مآسي الحركة الإسلامية في الإقتصاد السوداني
أظهر تقرير المراجع العام 2018، نسبة فساد تفوق 90%، ذكر أنها موجودة حتى في وزارة المالية نفسها.
أشار تقرير المراجع في العام 2004، إلى أن جرائم الفساد واختلاس المال العام شملت كل الجهاز الحكومي
أظهر تقرير المراجع العام 2018، نسبة فساد تفوق 90%، ذكر أنها موجودة حتى في وزارة المالية نفسها.
أشار تقرير المراجع في العام 2004، إلى أن جرائم الفساد واختلاس المال العام شملت كل الجهاز الحكومي
4 آلاف مصنع أغلقت في السودان خلال الثلاثين سنة الماضية لصالح سياسات حكومة المؤتمر الوطني الاقتصادية وأفراد تنظيم الجبهة الإسلامية
امتلاك قادة الجبهة الإسلامية لما يقارب 600 شركة تجارية في وقت وجيز من انقلابهم،
أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات والمدن الرئيسية انفجار في المعمار خاصة بعد تدفق عائدات البترول الذي تم تصديره لأول مرة في العام 1997.
أخذت تعمل في مجالات الاستيراد والتصدير والأراضي والطرق والجسور والمقاولات والمدن الرئيسية انفجار في المعمار خاصة بعد تدفق عائدات البترول الذي تم تصديره لأول مرة في العام 1997.
وأثناء عملية تبديل العملة في 1991 قررت الحكومة الانقلابية تحميل كلفة التغيير لأولئك المواطنين الذين سعوا لتبديل عملتهم في المصارف، وقامت بخصم 2% من أرصدتهم، وحجز 20% من كل رصيد يزيد عن 100 ألف جنيه (حوالي 300 دولار في ذلك الوقت).
تأثر القطاع الزراعي اكثر من القطاعات الأخرى بسياسة الاستخصاص حيث شمل التصرف كل مؤسساته وفقاً للآليات المختلفة وتبين من المتابعة ان المردود الاقتصادي والاجتماعي المرجو من تنفيذ هذه السياسة على هذا القطاع لم يكن كما هو متوقع
حيث اتضح ان تحويل المشاريع الزراعية خاصة في النيلين الابيض والازرق الى شركات لم يأت بأكله نظراً لتعثر الأداء بهذه المشاريع والناتج من أسباب يمكن حصرها في محورين:
محور اداري- ويتمثل في ضعف المقدرة الادارية للمزارعين فالمزارعين لم تكن لديهم الخبرة الكافية لادارة مثل هذه المشاريع
محور اداري- ويتمثل في ضعف المقدرة الادارية للمزارعين فالمزارعين لم تكن لديهم الخبرة الكافية لادارة مثل هذه المشاريع
بالكفاءة المطلوبة مما أثر سلباً على كثير من الانشطة المصاحبة مثل توفير التمويل وإعادة تأهيل البنيات الاساسية..الخ.
ب/ محور مالي
ويتمثل في أن المشاريع ورثت بنيات متهالكة ويحتاج تأهيلها الى أموال ضخمة لا يمكن توفيرها من قدرات المزارعين المحدودة مما كبل مقدرتهم على السداد
ب/ محور مالي
ويتمثل في أن المشاريع ورثت بنيات متهالكة ويحتاج تأهيلها الى أموال ضخمة لا يمكن توفيرها من قدرات المزارعين المحدودة مما كبل مقدرتهم على السداد
وبالتالي لم تكن هناك أي فرصة جديدة للحصول على قروض اضافية لإعادة التأهيل .
وقد أدى كل ذلك الى فشل الشركات الزراعية خاصة في النيلين الأزرق والأبيض عن تحقيق اهدافها المعلنة في رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية.وانعكس سلباً على المزارعين مما أدي الى نزوح وهجرة عدد كبير عن اراضيهم
وقد أدى كل ذلك الى فشل الشركات الزراعية خاصة في النيلين الأزرق والأبيض عن تحقيق اهدافها المعلنة في رفع الكفاءة الاقتصادية والانتاجية.وانعكس سلباً على المزارعين مما أدي الى نزوح وهجرة عدد كبير عن اراضيهم
ولايخفى مايفرزه هذا الوضع من تداعيات اجتماعية سالبة.
المنشآت الزراعية التي خصخصت :
مؤسسة الشمالية الزراعية:- تم حل المؤسسة وأصبحت المشاريع التي كانت تتبع لها تدار بواسطة مجالس إدارات منفصلة على نمط الشركات وفقاً لقانون 1925.
المنشآت الزراعية التي خصخصت :
مؤسسة الشمالية الزراعية:- تم حل المؤسسة وأصبحت المشاريع التي كانت تتبع لها تدار بواسطة مجالس إدارات منفصلة على نمط الشركات وفقاً لقانون 1925.
مؤسسة النيل الازرق الزراعية:- إنتهت التصفية والتقرير النهائي في طور المناقشة وتم تكوين 25 شركة وتم تسليم الأصول للشركات
مؤسسة دلتا طوكر الزراعية:- تم حل المؤسسة وتنازلت الحكومة عن كل أصولها للولاية الشرقية آنذاك وتم لاحقاً تكوين شركة دلتا طوكر
مؤسسة دلتا طوكر الزراعية:- تم حل المؤسسة وتنازلت الحكومة عن كل أصولها للولاية الشرقية آنذاك وتم لاحقاً تكوين شركة دلتا طوكر
الا انها لم تمارس عملها بالصورة المطلوبة.
مصنع ألبان كوكو:- وجه السيد رئيس الجمهورية بايلولته لولاية الخرطوم.
مصنع الاعلاف المركزي: تم تسليمه للشركة السودانية الليبية للاستثمارات والتنمية المحدودة مقابل 3.7 مليون دولار تمثل نصيب حكومة السودان في الشركة
مصنع ألبان كوكو:- وجه السيد رئيس الجمهورية بايلولته لولاية الخرطوم.
مصنع الاعلاف المركزي: تم تسليمه للشركة السودانية الليبية للاستثمارات والتنمية المحدودة مقابل 3.7 مليون دولار تمثل نصيب حكومة السودان في الشركة
وذلك وفقاً لخطاب السيد/وزير المالية رقم و م ت أ /م وبتاريخ 14/3/1996
أسماك بحيرة النوبة:- آلت للولاية الشمالية رقم 84 الصادر بتاريخ 4/3/1993
مشروع انتاج الكتاكيت تم تسليمه لادارة الشرطة الشعبية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1995 بتاريخ 11/4/95م
أسماك بحيرة النوبة:- آلت للولاية الشمالية رقم 84 الصادر بتاريخ 4/3/1993
مشروع انتاج الكتاكيت تم تسليمه لادارة الشرطة الشعبية وفقاً للقرار الجمهوري رقم 142 لسنة 1995 بتاريخ 11/4/95م
مشروع ألبان شمال الجزيرة حولت تبعيته وادارة المشروع الى ولاية الجزيرة بموجب التوجيه الصادر من رئاسة الجمهورية بالخطاب رقم ف ع/ر/م/أ//ع/46/1/3 بتاريخ 4يونيو 1994
مشروع الجزيرة : يبقى المشروع في إطار ملكية الدولة ويكون لغرض الأمن الغذائي وتمت إعادة هيكلة المشروع.
مشروع الجزيرة : يبقى المشروع في إطار ملكية الدولة ويكون لغرض الأمن الغذائي وتمت إعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وقد تقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98-2000 ) تحويلها الى شركة مساهمة عامة .
المحالج : لم ينفذ القرار في 28/10/92 وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 200) تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المحالج : لم ينفذ القرار في 28/10/92 وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 200) تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المخازن: لم ينفذ القرار وتقرر في البرنامج الزمني للاستخصاص (98 – 2000) ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية.
سكك حديد الجزيرة : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وتقرر في البرنامج الزمني ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية
سكك حديد الجزيرة : لم ينفذ القرار في الفترة السابقة وتقرر في البرنامج الزمني ان تبقى تحت ادارة المشروع وتدار على أسس تجارية
مؤسسة الرهد الزراعية : يبقى المشروع في اطار ملكية الدولة ويكون للدولة الحق في تحديد الاراضي لغرض الأمن الغذائي وتمت اعادة هيكلة المشروع.
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفد القرار وتقرر في البرنامج الزمني أن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة
ادارة الهندسة الزراعية : لم ينفد القرار وتقرر في البرنامج الزمني أن يتم تحويلها الى شركة مساهمة عامة
المحالج : تقرر في البرنامج الزمني تحويلها الى شركة مساهمة عامة.. وتم مؤخراً مخاطبة مجلس الوزراء لتعديل قرار تحويلها الى شركة مساهمة الى البيع وتم بيع معظم المحالج.
المؤسسة العامة للري والحفريات: قرر البرنامج الزمني للاستخصاص وتحويلها الى شركة مساهمة عامة.
المؤسسة العامة للري والحفريات: قرر البرنامج الزمني للاستخصاص وتحويلها الى شركة مساهمة عامة.
آلت القاطرات لهيئة السكة حديد وآلت بقية الاصول الى بنك الثروة الحيوانية بقرار اللجنة العليا بالرقم 2/85/96 بتاريخ 21/2/96 والذي قضى بان تضاف قيمة الاصول الى اسهم وزارة المالية وذلك حسب قيمة اصدار السهم في تاريخ الاستلام في نوفمبر 92 وفقا للقيمة المقدرة للسهم الواحد.
مشروع الماشية : آلت اصولها وموجوداتها الى بنك الثروة الحيوانية.
محلج كساب:
تم تبعية لولاية سنار بمبلغ 450 مليون جنيه سددت لوزارة المالية الاتحادية وتم تحويلها لصالح تأهيل الري بولاية سنار.
محلج كساب:
تم تبعية لولاية سنار بمبلغ 450 مليون جنيه سددت لوزارة المالية الاتحادية وتم تحويلها لصالح تأهيل الري بولاية سنار.
محلج ربك: تم بيعه لشركة تنمية النيل الابيض القابضة بمبلغ 250 مليون جنيه وتم استلام المبلغ على 3 اقساط وعلى مدي ثلاث سنوات ابتداء من اكتوبر 1994.
تم منح أراضي النيل الأبيض على ضفتي النيل كمنحة لأحد شيوخ الإخوان (علي عبدالله يعقوب) ، حيث تم تمليكه كل أملاك مؤسسة النيل الأبيض الزراعية بمشروعاتها ووابوراتها ومؤسساتها الصناعية والمحالج وغيرها، فقد ملكت جميعها لشركة النيل الابيض القابضة،
وفشلت المشاريع،
وفشلت المشاريع،
ولم يستطع علي عبدالله تشغيل حتى مشروع واحد من مشروعات الاعاشة السبعة، وهرب ذليلاً بعد ان سرق وباع كل الأصول الموروثة عن مؤسسة النيل الأبيض، ولم يسأله أحد، ولم تطالبه الدولة حتى باسترجاع تلك الأصول. ويظهر ذلك أيضاً في التعدي المتواصل على أراضي الموطنين،
ومواجهتهم بالقتل، إذا رفضوا قرارات الحكومة، أو حاولوا تثبيت حقوقهم الشرعية؛ كما حدث في مناطق الأعوج، وقرية الغزالة، وجزيرة أم جر، وغيرها.
جاري تحميل الاقتراحات...