محمد السويّد
محمد السويّد

@Mo_Alsuwayed

7 تغريدة 10 قراءة Mar 08, 2020
تمهيد للمشكلة (Thread)
إيرادات استثمارات #السعودية من القطاع الصناعي، والضرائب على القطاع، ستتضرر من ضعف نمو الاقتصاد العالمي وربما انكماشه بداية من 2020م وذلك ممثلا في انخفاض أرباح الشركات البتروكيماوية وانخفاض سعر النفط بسبب انكماش سوق النفط.
الفرصة
انتشار فيروس كورونا اربك القطاع الصناعي واللوجيستي الدولي وسلاسل الإمداد خلال سنة 2020م مما سيدفع الشركات الصناعية واللوجستية للتحوط لاحقا بالتوسع جغرافيا.
مختصر الفكرة
دمج المدن الصناعية والاقتصادية تحت هيئة واحدة لتقوم بتحويلها إلى مناطق تجارة وتصنيع حرة غير ملزمة بسياسات التوطين وبعض القوانين التجارية المحلية ويفرض على شركاتها وقاطنيها ضريبة الدخل والشركات والأصول وخلافه بالإضافة إلى حقوق الامتياز والتعدين للموارد الطبيعية.
المبررات الرئيسية
1⃣الشركات الأجنبية من المرجح أن تهتم في المقام الأول للموقع الجغرافي واتصاله بالعالم (وهذا لدينا ولله الحمد) خاصة بعد أن أظهرت السعودية قوة في الخدمات الصحية اثناء الازمات حتى الآن، بالإضافة إلى أن الأسواق السعودية الأكبر في المنطقة.
المبررات الرئيسية (مستمر)
2⃣ #السعودية ستضطر لفرض ضرائب جديدة أو رفع الحالية لتمويل ارتفاع عجز الميزانية العامة غير المخطط، وهذه طريقة تتلافى فرض ضرائب إضافية على المواطنين!
المبررات الرئيسية (مستمر)
3⃣مساهمة القطاع الصناعي (بخلاف البتروكيماويات) في السعودية من ناحية الوظائف وتمويل الميزانية متواضعة لاعتماده على الدعم الحكومي وادمانه العمالة الرخيصة (أرباح القطاع في تدهور مستمر منذ 2008)
المبررات الرئيسية (الأخير)
4⃣مع توفر الموارد الطبيعية لدينا ولكن مهما حاولنا تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة (Value added) فالاستثمارات الحكومية في القطاع الصناعي رهينة لمخاطر الأسواق الدولية من جانب (البتروكيماوي)، وضعيف في قدرته على اختراق السوق الدولي من جانب آخر (معادن كمثال)

جاري تحميل الاقتراحات...