مسألة فقهية بخصوص قصة المخطوفين
ثبت كذب هذه المرأة عند الشرطة في أحد المختطفين وأقرت بثلاث ولازالت متهمة في أكثر من ولد وهنا مسألة في مذهب مالك على من عرف فساده فللقاضي حبسه ضربه ليقر...

وهذه ثبت فسادها في مثل ذلك، قال ابن عاصم في التحفة:
وان يكون مطالباً من يتهم**فمالك بالسجن والضرب حكم
وحكموا بصحة الإقرار**من ذاعر يحبس لاختيار
لكن مثل ذلك يلزم فيه المال لا القطع فالقطع يثبت بالإقرار طائعا فهنا يثبت المال دون القطع، وفي مسألة الخاطفة لا يحكم بالقتل تعزيرا..

حتى تقر طائعة من غير إكراه، والضرب مصلحته جلب الحق وهو الولد المختطف هنا والله أعلم.