في #الأردن العديد من الموارد التي من الممكن استغلالها لزيادة الناتج المحلي الاجمالي ولكنها رهينة سياسات ريعيه لا توفر رأس المال المطلوب لتعدين هذه الموارد ومنها تستغل بمنح الامتياز لشركات غير تابعه للحكومه للتعدين والبيع وهذا يحقق فقط نسب قليله تضاف الى الناتج المحلي بالمقارنه مع

ما تحصل عليه الشركات التي تستثمر المليارات في هذا المجال وتعمل على حساب عائد المصروفات خلال فتره زمنيه وبالتالي ستقوم بمضاعفة الربح الناتج عن عمليات البيع للداخل والخارج لاسترداد المصروفات وقد يبقى الربح كما هو بعد سنوات الاسترداد ويشكل ذلك خلل اقتصادي نتيجة عجز الحكومه عن امتلاك

حق التعدين والتصنيع والانتاج والبيع لمختلف الموارد ولكن بتحول بسيط لمسار الاقتصاد وخروجه من مسار الريع الى مسار الانتاج فإن الحكومه ستعمل على جمع رأس مال يمكنها من الاستثمار في الموارد والاستفاده منها لزيادة الناتج المحلي الاجمالي بنسب تفوق ما يتم تحصيله من منح الامتياز للشركات

وليس من الضروري ان ترتبط الحكومه باتفاقيات امتياز طويلة الاجل تشمل جميع الموارد وهي تستطيع ان تقوم الآن بالبدء بالاستثمار في المجال الصناعي والزراعي حتى تتمكن من جمع رأس المال الذي يعادل كلفة تعدين الموارد وكما يمكنها اعلان اكتتاب اسهم محليه اذا اقتضت الحاجه لما لها من اثر ايجابي

على الاقتصاد المحلي من خلال توزيع الارباح التي تدخل في الدوره المحليه لرأس المال وتدفع بالاقتصاد نحو النمو الشمولي واسع النطاق
@RHCJO
@PrimeMinistry
@WalidMaani
@Doha_AK
@Hushaza
@salah5wq
@Sa3diDr
@HILDAAJELAT1
@RANAMALHIS
@RAwamleh
@JordanESC
@AlMamlakaTV
@Petranews