قصة اليوروبوندز
بدأت الحكومة اللبنانية الاستدانة بالعملات الأجنبية في العام 1997، وصُمّمت عقود إصدارات اليوروبوندز وفقاً للقوانين الأميركية مع تنازل الدولة عن حصانتها على موجوداتها الخارجية أمام محاكم نيويورك (1/5)

استوحت سندات اليوروبوندز اللبنانية منذ بدء إصدارها من التشريعات البريطانية التي تنصّ على أن كلّ تغيير بشروط الإصدار ممكن، في حال وافق 75% من حملة السندات عليه، بحيث لا يمكن لكلّ حامل سند أن يقاضيها، بل يجب توفّر ما لا يقلّ عن 25% من حملة سندات كل إصدار لمقاضاتها (2/5)

في 2010 أصدرت منظمة الأسواق الرأسمالية الـCAC الذي ينص على أن موافقة 75% من حملة مجمل السندات الخاصة بكل الاستحقاقات يسمح بتعديل شروط كل الإصدارات وإلزام كل الدائنين بها، وهو ما اعتبر بنداً يحسن الشروط التفاوضية للدول المدينة. لكن الحكومة رفضت إدراجه ولم يستفد لبنان منه (3/5)

تبلغ قيمة سندات اليوروبوندز اللبنانية حتى نهاية 2019 نحو 33.7 مليار دولار، يملك مصرف لبنان 7.7 مليار منها (23%)، والمصارف اللبنانية 13.8 مليار (41%)، فيما يملك الأجانب 12.2 مليار دولار (36%). (4/5)

تتوزع السندات على 27 إصداراً لا يملك الأجانب أكثرية سوى بإصدارات العام 2020 إذ إن نصف سنداته محمولة من صناديق استثمارية خارجية، وأبرزها أشمور، تملك الفيتو في أي تفاوض بعد تخلف الدولة عن السداد، وهو ما نتج عن بيع المصارف اللبنانية سندات تحملها لجهات خارجية في الأشهر الأخيرة (5/5)