#سؤال_قانوني
سؤالنا اليوم
- تاجر دخل في مناقصة توريد أجهزة قياس الكلور لاحدى الوزارات.
- رست عليه المناقصة فقام بشراء أجهزة قياس من أحد الوكلاء.
- بعد التوريد لاحظت الوزارة أن الجهاز يعطي قراءات مختلفة فردّتها.
- حاول المورد أن يرد الأجهزة للوكيل فرفض لأنها تعمل بشكل صحيح.
سؤالنا اليوم
- تاجر دخل في مناقصة توريد أجهزة قياس الكلور لاحدى الوزارات.
- رست عليه المناقصة فقام بشراء أجهزة قياس من أحد الوكلاء.
- بعد التوريد لاحظت الوزارة أن الجهاز يعطي قراءات مختلفة فردّتها.
- حاول المورد أن يرد الأجهزة للوكيل فرفض لأنها تعمل بشكل صحيح.
- ذكر الوكيل أن معيار الانحراف تقدر بـ (+- 10%) وهذا معتاد في الأجهزة، والأجهزة المسلمة لم تخرج عن هذا المعيار.
- المورد للوزارة: هذا رد الوكيل وهذا الاختبار المعياري .. استلموا أو شوفو لنا حل ؟
- الوزارة للمورد: مستحيل .. وهل تريدنا أن نضر المواطن .. معاذ الله!
ما الحل القانوني؟
- المورد للوزارة: هذا رد الوكيل وهذا الاختبار المعياري .. استلموا أو شوفو لنا حل ؟
- الوزارة للمورد: مستحيل .. وهل تريدنا أن نضر المواطن .. معاذ الله!
ما الحل القانوني؟
للجواب:
- يطلق على هذا العقد في مجال #العقود_الإدارية #عقد_التوريد أو #عقد_التوريد_والتركيب، وهي اتفاق يتم بين جهة الإدارة (شخص اعتباري من أشخاص القانون العام) وبين جهة خاصة تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بتوريد منقولات معينة لجهة الإدارة لتشغيل وخدمة مرفق عام لقاء مقابل مالي معين.
- يطلق على هذا العقد في مجال #العقود_الإدارية #عقد_التوريد أو #عقد_التوريد_والتركيب، وهي اتفاق يتم بين جهة الإدارة (شخص اعتباري من أشخاص القانون العام) وبين جهة خاصة تلتزم بموجبه هذه الأخيرة بتوريد منقولات معينة لجهة الإدارة لتشغيل وخدمة مرفق عام لقاء مقابل مالي معين.
- من الواضح في هذه المسألة أن المصير سيتجه للنزاع واحتمالات قيام منازعات بين أطراف العقود الإدارية إما بسبب الاختلاف على تفسيرها أو تنفيذ ماورد بها من التزامات هي احتمالات قائمة بالنظر إلى أن وقوع مثل هذه المنازعات هو أمر غير مستغرب تقتضيه طبائع الأمور وواقع العلاقات المتداخلة.
شأنها في ذلك شأن كافة أنواع العقود، لذا كان لا بد من الا لتجاء إلى جهة قضائية مختصة بالفصل في هذه المنازعات.
- ولا تخرج إحتمالات النظر والفصل في #منازعات #العقود_الإدارية عن ثلاثة:
1- أن يتم الفصل فيها عن طريق القضاء المختص (القضاء الإداري). م (13) فقرة (د) من نظام ديوان المظالم.
- ولا تخرج إحتمالات النظر والفصل في #منازعات #العقود_الإدارية عن ثلاثة:
1- أن يتم الفصل فيها عن طريق القضاء المختص (القضاء الإداري). م (13) فقرة (د) من نظام ديوان المظالم.
2- أو عن طريق لجنة خاصة ورد النص على تشكيلها واختصاصها في #نظام_المنافسات والمشتريات الحكومية. في الاختصاصات المنصوصة في المادة (86) من نظام المنافسات ، و هذه الحالات المنصوصة لا تنطبق على حالة المنازعة التي بين أيدينا.
3- وإما -كوضع استثنائي- أن يتم الفصل فيها عن طريق #التحكيم.
3- وإما -كوضع استثنائي- أن يتم الفصل فيها عن طريق #التحكيم.
وفي الأخيرة لا يحق لجهات الإدارة الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لفض أي من منازعات العقود الإدارية إلا بعد الحصول على موافقة بذلك من #رئيس_مجلس_الوزراء أو أن يقضي نظام خاص بذلك أو تفويض خاص بذلك من صاحب الصلاحية.
- مما يجري به العمل على أرض الواقع أن العطاءات تقدم في مظروفين مغلفين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، بحيث يتم الفصل في العروض الفنية أولاً ومن ثم يتم فتح مظاريف العروض المالية والذي يكون قاصراً على العروض المقبولة فنياً فحسب.
وإلمام المورد هنا بمعدل الإنحراف المعياري وتضمينه هذا العرض الفني مهم جداً في تسريع الفصل القضائي في حال حصول نزاع في عدم قبول الأجهزة المتوافقة مع هذا التقرير الفني المقبول في قرار الترسية وبالتالي رفض جهة الإدارة لهذه الأجهزة حسب العرض الفني يعتبر من قبيل التحكّم غير المقبول
والذي يترتب عليه إلزامها بقبول هذه الأجهزة.
- في حال عدم تضمن هذا العرض الفني للإشارة إلى معدل الإنحراف المقبول فهنا يتجه إلى رأي خبير تندبه المحكمة لتقديم رأي خبرة وهو رأي استرشادي غير ملزم للمحكمة حسب الأعراف القضائي.
- في حال عدم تضمن هذا العرض الفني للإشارة إلى معدل الإنحراف المقبول فهنا يتجه إلى رأي خبير تندبه المحكمة لتقديم رأي خبرة وهو رأي استرشادي غير ملزم للمحكمة حسب الأعراف القضائي.
- أمر آخر وهو أن المورد من المفترض عليه أن يلتزم بالتوريد على أساس (كراسة الشروط والمواصفات) وأن يكون ملماً بهذه الإشكاليات والتعاقد مع الوكيل على توريد هذه الأجهزة بالنص في عقده مع الوكيل حول الضمانات الضرورية في حال عدم قبول هذه الأجهزة لمخالفتها المواصفات المشترطة في الكراسة.
ولذا نجد أن الحل القانوني يتجه من خلال أربع طرق:
- موافقة الأجهزة مع كراسة الشروط .
- موافقة الأجهزة مع العرض الفني المقدم من الموّرد والذي تضمن معدل الإنحراف ومن ثم صدرت الموافقة على قرار ترسية التوريد عليه.
- موافقة الأجهزة مع رأي الخبرة بإعتباره معدل مقبول وأخذ المحكمة بذلك.
- موافقة الأجهزة مع كراسة الشروط .
- موافقة الأجهزة مع العرض الفني المقدم من الموّرد والذي تضمن معدل الإنحراف ومن ثم صدرت الموافقة على قرار ترسية التوريد عليه.
- موافقة الأجهزة مع رأي الخبرة بإعتباره معدل مقبول وأخذ المحكمة بذلك.
وبالتالي سيحكم القضاء الإداري فيما سبق بإلزام الإدارة بقبولها.
- الحل الأخير نص اتفاقي بين الوكيل والمورد يلزم الوكيل باسترجاع هذه الأجهزة عند مخالفتها للشروط وتكون هذه الحالة من اختصاص المحاكم التجارية بين المورد والوكيل.
- الحل الأخير نص اتفاقي بين الوكيل والمورد يلزم الوكيل باسترجاع هذه الأجهزة عند مخالفتها للشروط وتكون هذه الحالة من اختصاص المحاكم التجارية بين المورد والوكيل.
جاري تحميل الاقتراحات...