رتبها

ناظم

12 تغريدة 4 قراءة Apr 14, 2020

بدوي كان عايز يطلس عليهم في انفاق الجيش - قايل المكنة دي مشت على الناس

نواصل الثريد بخصوص اموال المؤسسة العسكرية و الامنية . صندوق النقد الدولى قال ان الحكومة حتاخد 2 مليار دولار من تلك المؤسسة علشان تدعم بيها ميزانيتها

نفس الخبر هنا في الصحف المحلية .

طيب . تعالوا نشوف المبلغ دا بيمثل كم و اين هو في الميزانية .
دخل الحكومة مقسم الى ثلاث بنود :
1- الضرائب
2- المنح: بند الشحتة ( اصدقاء السودان + السعودية و الامارات و غيرهم)
3- ايرادات أخري . زاد من 52 مليار جنيه الى 253 مليار جنيه . الدولار كان عامل حوالى 100 جنيه وقتها .

يعنى زيادة بند الإيرادات الاخري بحوالى 200 مليار جنيه هي تمثل مساهمة المؤسسة العسكرية/ الامنية الميزانية . و هنا تعريف بند ( ايرادات أخرى ) و يشمل أرباح الشركات و اشياء أخرى .

طيب تعالوا نشوف ال 200 مليار ده تمثل كم ( زي ما قلنا ، افترضتا ان الدولار كان 100 جنيه لما اتعملت الميزانية ) . و طبعا لما قلنا حكاية 70 % من ميزانية الدولة ( الحقيقية) تحت سيطرة الأمن و الجيش ، المقصود
هو ⁦⬅️⁩ الموارد الحقيقية المملوكة للدولة ⁦➡️⁩.

يلا نشوف الموارد الحقيقية في 2020.
1)الضرائب - موارد حقيقية
2)المنح - ليست كذلك( لانها غير ثابتة و غير مضمونة - كما رأينا بالتجربة )
3)ايرادات أخري - موارد حقيقية
الاجمالي : 368 مليار
مساهمة المنظومة الدفاعية = 200 مليار
النسبة = 200÷ 368 = 54 % .

و طبعا ال 2 مليار دولار دي من طرف الدولاب . يعنى ما الغنيمة كاملة .
يعنى لما يدوكم 2 مليار دولار ، اللي فضل عندهم كم ؟ 2-3 مليار تانيين ؟

طيب تعال نشوف اليانكيز قالوا شنو .
الامريكان عندهم مشروع قانون . أول حاجة شوفوا تعريف أجهزة الأمن و المخابرات ( من ضمنها القوات المسلحة ، الدفاع الشعبي ، الدعم السريع ، الشرطة و المخابرات العامة باسمائه ).
قال ليك القروش بتاعت الجماعة ديل كللللللهم أكون تحت ولاية الدولة المدنية