Wasil Ali - واصل علي
Wasil Ali - واصل علي

@wasilalitaha

12 تغريدة 149 قراءة Feb 25, 2020
1/
رايي انه حكومة حمدوك لازم تحقق مع شخصين حول التقصير في التعامل القانوني مع قضية التفجيرات الإرهابية في سفارات امريكا في كينيا وتنزانيا امام المحاكم الأمريكية.
وزير العدل السوداني الأسبق: علي محمد عثمان يس (شمال الصورة)
سفير السودان في الولايات المتحدة: خضر هارون (يمين الصورة)
2/
محامي حكومة جمهورية السودان في قضية تفجيرات السفارات الأمريكية في كينيا وتنزانيا طلب من المحكمة السماح له بالانسحاب من القضية لانه الحكومة السودانية ما دفعت ليهو اتعابه رغم وعودهم الكثيرة. كان مفروض السودان يدفع مقدم أتعاب بالإضافة إلى فاتورة شهرية حسب عملهم في القضية
3/
بتاريخ 17 ديسمبر 2004 أرسل المحامين رسالة إلى وزير العدل في جمهورية السودان علي محمد عثمان ياسين يعيدون التأكيد بشكل رسمي على ما اخبروه سابقا انهم لن يمثلوا الحكومة في قضيتهم امام المحاكم الأمريكية حيث ان الخرطوم لم تدفع لهم اي شيء مما اتفق عليه.
4/
إجمالي المبالغ التي تدينها حكومة جمهورية السودان لمكتب المحاماة اسمه وقتها Hunton & Williams
مقدم أتعاب: 250 الف دولار امريكي
مجموع الفواتير الشهرية (يوليو 2004- سبتمبر 2004): 340 الف دولار امريكي
المجموع: 560 الف دولار امريكي
5/
ذكر المكتب انهم حذروا حكومة جمهورية السودان عبر رسالة بتاريخ 13 سبتمبر 2004 انهم سيتوقفون عن تمثيل الحكومة مالم يدفعوا المبالغ المتأخرة التي تزيد قليلا على ال نصف مليون دولار.
في 10 ديسمبر 2004 ارسل المكتب رسالة اخرى يعلنون توقفهم عن تمثيل الحكومة السودانية نهائيا.
6/
المسألة الأخرى والاهم ويمكن الأغرب هي تجاهل حكومة السودان لسير القضية! حيث ذكر مكتب المحاماة في رسالته "serious concern" بالإضافة لقضية المتأخرات وهي ان الحكومة السودانية تجاهلت تماما طلباتهم و أسئلتهم حول الخطوات القادمة في القضية مما جعل من المستحيل عليهم الاستمرار فيها
7/
ومع انسحابهم طلب المحامين من حكومة السودان ابلاغهم بالموافقة و اخطارهم بالمحامي الجديد الذي سيتولى القضية وبرضه طنشوا.
احد المحامين في المكتب كشف للمحكمة لاحقا في 2007 انه وزارة الخارجية الأمريكية نصحت السودان بأنه يدافع نفسه أمام المحاكم الأمريكية في القضايا المرفوعة ضده
8/
قال المحامي انه السفارة السودانية في واشنطن أحالت كل استفسارات وطلبات المكتب للخرطوم. كان الاتصال مع الخرطوم صعبا للغاية لانه المسؤولين السودانيين ما كان عندهم بريد إلكتروني وعليه كانت التلفونات والفاكس هي الوسيلة الوحيدة.
الفاكس كان فاشل والاتصالات التليفونية ما كان بيردوا
9/
لمن بعد المحاولات المتكررة يصلوا لشخص عن طريق التلفون كان بيكون شخص ما عنده سلطة البت في طلباتهم. طبعا كل رسائل حول المتأخرات المالية تم تجاهلها.
10/
بعد كده جزء من المحامين في المكتب الأصلي الكانوا شغالين القضية استقالوا ومشوا مكتب تاني وارسلوا لحكومة السودان على اساس انه هم يتولوا القضية وفي 2007 طلب ينسحب برضه. وتواصلوا مع وكيل وزارة العدل السوداني عبد الدائم الزمراوي وطنش برضه.
11/
الخلاصة: ما فيه السودان اليوم من تعقيدات قانونية امام المحاكم الأمريكية يتحمل مسؤوليته النظام السابق وشعب السودان يدفع الثمن اليوم.
12/
حاولت حكومة السودان التوجه الى المحكمة العليا للسماح للمحاكم الأدنى عادة النظر في قضية السفارات تحت عذر الظروف غير العادية التي منعتهم من الترافع في القضية. رفضت المحكمة العليا ذلك في يونيو الماضي وأصبحت القضية الان محصورة في قضية ال 4 مليار التي شطبت في المحكمة الفيدرالية

جاري تحميل الاقتراحات...