خالد الروضان صارلي فترة أكتب عن شغله وخلال البحث وجدت جزء من عمله يستحق أن يذكر وهي تشريعات فنية مرتبطة في الإقتصاد وبيئة الأعمال والأنشطة التجارية والإستثمارية وهي قوانين تنظيم التأمين والإفلاس وتعتبر من صميم عمل وزارة التجارة والبنك المركزي وهيئة أسواق المال والرقابة المالية
وعلى إثر تشريع قانون تنظيم التأمين تم إنشاء وحدة التأمين وهي جهة مستقلة ماليا وإداريا تقع تحت إشراف وزير التجارة وتم تعيين رئيس ونائب رئيس للوحدة ولجنة عليا لبناء الهيكل التنظيمي وتقدير إحتياجات عملها وإصدار اللائحة التنفيذية للقانون وهي متطلبات تتماشى مع تطور عمل التأمين بالعالم
فكرتنا عن التأمين مقتصرة على الحوادث والتأمين الصحي والسفر علما بأن قطاع التأمين مؤثر في البيئة الإقتصادية ويصل حجم سوق التأمين المحلي إلى مبلغ 13 مليار دينار أموال متداولة وأصول إستثمارات ووثائق تأمينية والأموال المتداولة سنويا تصل إلى ما يقارب 400 مليون دينار وهو سوق ضخم عالميا
القانون قد يؤدي إلى رفع الأسعار لكنه سينضم القطاع بسبب التركيز على الملاءة المالية للشركات ولذلك قد نشهد عمليات دمج ورفع رؤوس أموال ودخول شركات جديدة وتصفية شركات وستكون الشركات ملزمة بالتعويض الفوري للمبالغ أقل من ألفين دينار وستكون تحت إشراف وحدة التأمين لعدم التأخر بالمحاكم
القانون صنف رخص عمل الشركات في مجال التأمين إلى
تأمين
إعادة تأمين
تأمين تكافلي
إعادة تأمين تكافلي
فروع شركات أجنبية
مجمعات تأمين
ويلزم الشركات بتعيين مراقب كويتي وخبير إكتواري معتمد أو شركة تدقيق حسابات وهو تعزيز لدور إدارة المخاطر وضرورة الإلتزام بالقوانين المحلية ويعالج القانون
تأمين
إعادة تأمين
تأمين تكافلي
إعادة تأمين تكافلي
فروع شركات أجنبية
مجمعات تأمين
ويلزم الشركات بتعيين مراقب كويتي وخبير إكتواري معتمد أو شركة تدقيق حسابات وهو تعزيز لدور إدارة المخاطر وضرورة الإلتزام بالقوانين المحلية ويعالج القانون
مشكلة إصدار وثائق تأمينية تفوق مبالغها قيمة رأس مال الشركة مما يؤدي إلى تعثر الشركات في الإلتزام بالسداد وقد يؤدي إلى إفلاسها وضياع حقوق العملاء والقانون يلزم الشركات بوجود مبلغ نقدي في حساب الشركة 5 مليون للتأمين و 15 مليون إعادة التأمين وفتح حساب مستقل لكل نوع من أنواع التأمين
فتح حساب مستقل لكل نوع من أنواع التأمين يعتبر تنظيم مهم قد لا تتمكن بقالات التأمين من الإلتزام به لأنه يختلف في الحساب الإكتواري ويتيح القانون لوحدة التأمين برفض تقرير تقرير خبير الشركة والإستعانة بجهة محايدة لفحص حسابات الشركة وتصل العقوبات إلى الغرامات المالية المتضاعفة والحبس
عدد شركات التأمين 39 فقط 8 شركات منها مساهمة مدرجة في البورصة وهو شرط القطاع النفطي للتعامل مع شركات التأمين ويصل عدد وسطاء التأمين إلى 136 شركة وهذا السوق يوجد به ثغرات يتم إستغلالها في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولذلك الرقابة عليه يجب أن تكون صارمة وسريعة في إجراءات المكافحة
بالإضافة إلى رفع رؤوس أموال شركات التأمين ينص القانون الجديد على إلزام الشركات بالحد الأدنى من وجود ودائع في البنوك كضمان للوفاء بإلتزامات الشركة وهو مبلغ نص مليون دينار ومليون دينار حسب أعمال الشركة وتكون الوديعة نقدية أو أسهم أو سندات أو عقارات محلية وينضم مهنة الخبير الإكتواري
في ختام الثريد نتمنى أن تحقق هذه التشريعات نقلة نوعية في البيئة الإقتصادية وتحقق المصلحة العامة وهي قوانين مهمة بالإضافة إلى قانون تبادل المعلومات الإئتمانية وهي جهود مقدرة ونصيحة للشباب دراسة تخصصات التأمين والعلوم الإكتوارية وهو مستقبل جيد لحملة هذه الشهادات لندرتها بكل العالم
جاري تحميل الاقتراحات...