مخاطر الاعتماد على الريع في تحصيل ايرادات الخزينه تتمثل في عجز مواجهة المشاكل الداخليه والاقليميه واطالة امد حلها وتأثيرها المباشر على التنميه في الدول التي تعاني من شح في الموارد الطبيعيه التي من الممكن بيعها و تعاني من ضعف تنمية المناطق السياحيه الظاهره وابراز المناطق الاخرى
لذلك قد تلجأ بعض الدول لاتباع وسائل اخرى لتحصيل الايرادات ومنها الانتاج الصناعي والزراعي وعلى ان تتملكه الحكومه او جزء منه حتى وان كان الشكل الاقتصادي للدوله تابع لدول تعتمد الرأسماليه التي تحث على الملكيه الخاصه لوسائل الانتاج فما ينطبق على دوله تعاني من الصراعات المسببه لتعطيل
حركة المال لا ينطبق على دول تتمتع بكامل الحريه الحدوديه ولا تعاني من مشاكل داخليه او اقليميه ويقع ذلك تحت وطأة التعامل الثابت والذي يؤثر بدوره على حالة الاقتصاد العالمي بفعل مواجهة مخاطر الاعتماد على الريع في دول معرضه للمشاكل الاقتصاديه وبقائها في تقارير حالة الاقتصاد العالمي
عند مستوى متدني وقد يحرمها من تصنيفها الائتماني الذي يمكنها من الاقتراض وفي #الاردن خاصه تم اغلاق الحدود مع دولتين لفتره طويله من الزمن بفعل المشاكل الاقليميه وحتى ان امكانية عودة العلاقات التجاريه معها لسابق عهدها غير مضمون وبالنظر لدخول دول اخرى على خطوط الصراع وهي تقوم بتأمين
دعم عسكري لها وتخدم حركة البضائع وتوقيع دولة العراق اتفاقية الاعمار مع الصين وفي سوريا تشارك روسيا وايران لذلك نحن بحاجه الى تحول اقتصادي باختلاف جزئي عن الرأسماليه بتعزيز مبدأ الانتاج الحكومي مع الابقاء على الانتاج الخاص للشركات المحليه والاجنبيه المستثمره مع ضمان دفعها للضرائب
وبحاجه لتطبيق الرقابه على المال العام ووقف الهدر المالي وبتدخل مباشر من مؤسسات مجتمع مدني ومن خلال تكليفها واشراكها في اعداد وفتح عروض المناقصات وتحليل فعالية تكليفها لحد الوصول الى حوكمتها لتعزيز دورها الرقابي وضمان استمراريته
@maenqt
@HILDAAJELAT1
@RANAMALHIS
@PrimeMinistry
@maenqt
@HILDAAJELAT1
@RANAMALHIS
@PrimeMinistry
جاري تحميل الاقتراحات...