(( الوضع الإقتصادي في تونس ))
(١) تقرير إقتصادي خاص بتونس ذكر إن خزينة تونس باتت شبه فارغة، لا يتجاوز رصيدها وفق آخر بيانات البنك المركزي 270 مليون دولار)، وإنه رغم اقتراض الدولة من المؤسسات المالية (حوالي 480 مليون دولار)
(١) تقرير إقتصادي خاص بتونس ذكر إن خزينة تونس باتت شبه فارغة، لا يتجاوز رصيدها وفق آخر بيانات البنك المركزي 270 مليون دولار)، وإنه رغم اقتراض الدولة من المؤسسات المالية (حوالي 480 مليون دولار)
(٢) لمواجهة النفقات العامة، يبقى وضع الخزينة حرجا للغاية.وفي ظل هذا الوضع، يستعد إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف للإعلان عن تشكيلة الحكومة، ”للعمل على إنقاذ حالة مزرية تردت فيها تونس الى أبعد الحدود وعلى كافة المستويات وان إنقاذ الإقتصاد مهمة شبه مستحيله" ،بحسب التقرير.
(٣)حيث أفاد التقرير أن الأموال برصيد الخزينة لايكفي لتغطية أكثر من أسبوع من نفقات التصرف في شؤون البلاد -دون اعتبار مصاريف التجهيز والتنمية- المدرجة بموازنة العام الحالي.
(٤) وأشار التقرير إلى أن ”الوضعية التي تردت فيها البلاد اليوم من فراغ خزينة الدولة وعجز فادح للموازنة ونقص في السيولة بمعدل (3.7 مليار دولار) يوميا، تأتي بعد أن اقترضت حكومة تصريف الأعمال عام 2019 وحدها (حوالي 800 مليون دولار) من البنوك،
(٥)(و2570 مليون دولار) من أكثر من 13 هيئة مالية دولية، فضلا عن الحصول على قرض ضخم من السوق المالية من عشرات المضاربين والسماسرة قيمته (نحو 900 مليون دولار)، مشيرا إلى أن كل هذه الأموال “ذابت” في نفقات عادية يومية ولم تنل التنمية منها شيئا يذكر.
(٦) وتساءل التقرير عن أسباب هذا العجز الفادح في الموازنة والنقص الكبير في السيولة، معتبرا أنه من الصعب تفسير فراغ خزينة الدولة رغم بيع أملاك مصادرة بنحو (130 مليون دولار) والحصول على أتاوات من الشركات البترولية بقيمة(370 مليون دولار)
(٧) وتحصيل مداخيل بعنوان “عبور أنبوب الغاز الجزائري” (نحو 172 مليون دولار)، وعوائد مساهمات (حوالي 295 مليون دولار)، وهبات خارجية تقدر ب(50 مليون دولار)، جرى استهلاكها أيضا على نفس شاكلة “التهام” القروض، بحسب تعبير التقرير.
جاري تحميل الاقتراحات...