د. عبدالله الشمراني
د. عبدالله الشمراني

@shamrani45

10 تغريدة 596 قراءة Feb 14, 2020
[قضاء المرأة في التاريخ]
خلاصة كتابي الجديد:
١. لم يوجد امرأة قاضية على مر التاريخ الإسلامي، منذ عهد النبي ﷺ.
٢. نص جماعة من العلماء على ذلك، منهم الباجي وابن قدامة والقرافي، وقالوا لو وُجد لبلغنا.
٣. الدولة العثمانية حكمت ثمانية قرون واعتمدت المذهب الحنفي...
=يتبع=
والحنفية يجيزون قضاء المرأة، ومع هذا لم يولوا امرأة القضاء.
٤. وقفت بعد البحث على ثلاث نساء فقط، قيل بتوليهن القضاء، هن: الشفاء، وسمراء، والقهرمانة.
٥. الشفاء صحابية، يُروى أن عمر ولّاها حسبة السوق، وخبرها لم يثبت بإسناد صحيح، وفرق بين الحسبة والقضاء.
=يتبع=
٦. أبناؤها أنكروا خبر توليتها، وهي من أقرباء عمر، وسياسته الشرعية تعارض توليتها.
٧. سمراء صحابية يروى أنها كانت تحتسب في السوق، ولم يثبت الخبر بإسناد صحيح.
٨. لو ثبت لا حجة فيه، لاختلاف الحسبة عن القضاء، ولم يرد أن أحدا ولّاها، أو احتسبت من تلقاء نفسها.
=يتبع=
٩. ورد في خبرها أنها كانت تخرج للسوق بدرع غليظ وخمار غليظ، وتضرب الناس بسوط في يدها.
١٠. بعض من يستدلون بخبرها، لا يقولون بوجوب تغطية الوجه، ويشنعون على الاحتساب والإنكار باليد، فأخذوا من خبرها ما وافق أهواءهم، وتركوا بقيته!
=يتبع=
١١. بعضهم يقول أعطونا دليلا قطعي الثبوت قطعي الدلالة على التحريم، مما يُشعر بقوة تثبتهم، ولكنهم استدلوا لأنفسهم بخبرين لم يثبتا، وبقول ضعيف!
١٢. القهرمانة قاضية عباسية، ولّتها شغب أم الخليفة، لضعف ابنها ولأنها وصيفتها.
١٣. تولية الإمام شرط لولاية القضاء، ولم يتحقق لها هذا.
=يتبع=
١٤. أنكر الناس توليتها واستبشعوه، ولم يجلسوا عندها للقضاء، فأجلست شغب القضاة والفقهاء لديها، ليصححوا لها الأحكام.
١٥. لم تعرف بالعلم والعدل وكانت تسرف في العقوبات.
١٦. الجمهور على منع تولي المرأة القضاء، ولو ولّاها السلطان وحكمت حكما شرعيا، وجب نفاذه لكيلا تضيع حقوق الناس.
=يتبع=
١٧. ليس كل الحنفية يرون الجواز، كما يُنقل عنهم، بل منهم من يرى التحريم، ومنهم من يرى الجواز مع الكراهة، ومنهم من يرى صحة حكمها مع إثم من ولّاها.
١٨. قول ابن حزم بالجواز ثابت عنه في المحلى.
١٩. نُقل الجواز عن ابن جرير، ولا يوجد ذلك فيما طُبع من كتبه، ومنهم من أنكر ذلك عنه.
=يتبع=
٢٠. نقل متأخرون الجواز عن الحسن البصري ومالك بن أنس، وهذا وهم، فلم يقولا بذلك.
*كل ما سبق هو خلاصة دراسة علمية تاريخية موثقة، قمت بإعدادها، والله أعلم.
فإذا ولاها السلطان بناء على اجتهاد وفتوى من عالم، لا يجوز التشنيع عليه، ولا الإنكار في العلن، ووجب حفظ هيبته.
@mmhhqwertyuiop غرد بخير أو أصمت، وأكتب بحكمة أو دع القلم، وانفع ولا تضر، ولتدع الأمر لأهله، ولا يحملنكم خفاء هويتكم على شجاعة تلحق أذى بمسلم، غفر الله لي ولكم 🌷

جاري تحميل الاقتراحات...