في هذا التسلسل أعرض #وجهة_نظر حول قضية انتهاء عقود المقاولات وما ينتج عنها من عودة العمانيين مجبرين إلى صفوف الباحثين عن عمل.
وبالتحديد من جانب الأسباب التي تؤدي لهذه الظاهرة.
(١/٨)
وبالتحديد من جانب الأسباب التي تؤدي لهذه الظاهرة.
(١/٨)
تضم شركات المقاولات عاملين من العمانيين والوافدين، وعند انتهاء عقد مقاولات ما دون تجديد، يكون صاحب العمل ملزم -لاستمرارية الشركة- بتخفيض عدد العاملين.
وليتم اتخاذ هذا القرار، يتم طرح مثل التساؤلات التالية:
(٢/٨)
وليتم اتخاذ هذا القرار، يتم طرح مثل التساؤلات التالية:
(٢/٨)
- أي العاملين أسهل في إعادة التوظيف؟
- أي العاملين أستطيع التفاوض معه على تخفيض الأجر ولو لحين؟
- أي العاملين يمكن أن الزمهم بساعات أطول و مهام أكثر بأقل أجر ممكن؟
(٣/٨)
- أي العاملين أستطيع التفاوض معه على تخفيض الأجر ولو لحين؟
- أي العاملين يمكن أن الزمهم بساعات أطول و مهام أكثر بأقل أجر ممكن؟
(٣/٨)
وعادة تكون الإجابات كالتالي:
من السهل إعادة توظيف العماني بعد إلغاء العقد السابق، دون الحاجة لانتظار مأذونية.
في حين أن إنهاء مهام الوافد يترتب عليه مصروفات تذكرة المغادرة و مأذونية في حال جلبه مجددا وما يصاحب ذلك من مصروفات استقدام و وقت قد يصل لشهور.
(٤/٨)
من السهل إعادة توظيف العماني بعد إلغاء العقد السابق، دون الحاجة لانتظار مأذونية.
في حين أن إنهاء مهام الوافد يترتب عليه مصروفات تذكرة المغادرة و مأذونية في حال جلبه مجددا وما يصاحب ذلك من مصروفات استقدام و وقت قد يصل لشهور.
(٤/٨)
يرتبط العديد من العمانيين بقروض بنكية، مما يجعل تخفيض الأجر أو تأجيل بعض المستحقات غير مقبول، بسبب التبعات القانونية، وغياب شبكة امان ضد التعطل.
أما الوافد، فمن النادر حصوله على قرض محلي، وعليه لا يرضخ للضغط ذاته الذي يحول دون صبره على تأخر الدفع.
(٥/٨)
أما الوافد، فمن النادر حصوله على قرض محلي، وعليه لا يرضخ للضغط ذاته الذي يحول دون صبره على تأخر الدفع.
(٥/٨)
من جانب آخر يرى العديد من أصحاب الأعمال في القطاع الخاص أن الوافد أكثر مرونة في قضاء ساعات عمل اطول و مهام أكثر مقابل اقل أجر إضافي-إن وجد-.
و يعود ذلك إلى محدودية الارتباطات الاجتماعية للمغترب بغرض العمل، مقارنة بابن البلد.
(٦/٨)
و يعود ذلك إلى محدودية الارتباطات الاجتماعية للمغترب بغرض العمل، مقارنة بابن البلد.
(٦/٨)
وبشكل عام فإن ثقافة التشغيل بالتعاقد المرتبط بمدة زمنية محددة وفقا لحجم المشروع، ليست مستساغة في جميع دول الخليج.
(٧/٨)
(٧/٨)
و ليتم التأقلم معها و ترسيخها، لا بد من إكمال مظلة الضمان لحماية المنتهية عقودهم على الأقل من قضايا الشيكات المرتجعة.
و إعادة النظر في ثقافة الاقتراض طويل الأمد، و استبدالها بأدوات التمويل لمدد لا تتجاوز ٥ سنوات قابلة لإعادة التمويل وفق ظروف التشغيل.
(٨/٨)
و إعادة النظر في ثقافة الاقتراض طويل الأمد، و استبدالها بأدوات التمويل لمدد لا تتجاوز ٥ سنوات قابلة لإعادة التمويل وفق ظروف التشغيل.
(٨/٨)
جاري تحميل الاقتراحات...