عندهم? رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي محذراً: الرياح الخارجية المعاكسة ما زالت تثير القلق، حيث تضر بالإنفاق والاستثمار والصادرات!
عندنا? قروض العقار أعادتْ التضخم لأسعار الأراضي والعقارات وارتفع إجمالي القروض وأعداد المقترضين! ولا يوجد تحذير أبداً! بل اعتبره البعض إنجاز تاريخي!!
عندنا? قروض العقار أعادتْ التضخم لأسعار الأراضي والعقارات وارتفع إجمالي القروض وأعداد المقترضين! ولا يوجد تحذير أبداً! بل اعتبره البعض إنجاز تاريخي!!
ديسمبر 2019:
ارتفع وزن التمويل العقاري بقيمة صفقات القطاع السكني إلى 85% وإلى 89.6% من صفقات الأراضي والفلل والشقق فقط!
أي كل واحد مليون ريال ضُخت بتلك الأصول السكنية جاء 896.4 ألف ريال من قروض عقارية!!
النتيجة الطبيعية في غياب تنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي: تضخم الأسعار!!
ارتفع وزن التمويل العقاري بقيمة صفقات القطاع السكني إلى 85% وإلى 89.6% من صفقات الأراضي والفلل والشقق فقط!
أي كل واحد مليون ريال ضُخت بتلك الأصول السكنية جاء 896.4 ألف ريال من قروض عقارية!!
النتيجة الطبيعية في غياب تنفيذ بقية مراحل رسوم الأراضي: تضخم الأسعار!!
استهدف نظام رسوم الأراضي بإقرار الدولة له محاربة الاحتكار ومن ثمّ خفْض الأسعار المتضخمة جدا على أغلب أفراد المجتمع
ورغم بطء تنفيذ مراحله أدّى لتراجع الأسعار تدريجيا
ثم جاءت القروض العقارية وسط موجة هبوط التضخم وعدم استكمال مراحل الرسوم؛ فأنقذت العقاريين وزادت الأسعار والمقترضين
ورغم بطء تنفيذ مراحله أدّى لتراجع الأسعار تدريجيا
ثم جاءت القروض العقارية وسط موجة هبوط التضخم وعدم استكمال مراحل الرسوم؛ فأنقذت العقاريين وزادت الأسعار والمقترضين
التمويل العقاري "جزء" من الحل وليس "كل" الحل.. أساس وصلب الأزمة هو صعوبة تملك السكن لغلاء الأسعار وليس لعدم توافر الأراضي أو المساكن..
اقتصادياً: زيادة ضخ التمويل في أي سوق وفي غياب إصلاح أسباب التضخم، النتيجة هي مزيد من التضخم ومزيد من القروض ودخول حلقة مفرغة نهايتها كارثية!!
اقتصادياً: زيادة ضخ التمويل في أي سوق وفي غياب إصلاح أسباب التضخم، النتيجة هي مزيد من التضخم ومزيد من القروض ودخول حلقة مفرغة نهايتها كارثية!!
لماذا كارثية؟!
ارتفاع أسعار العقارات وايجاراتها تعني:
- زيادة تكلفة التشغيل على القطاع الخاص والعام
- زيادة تكلفة المعيشة على الأفراد
- زيادة الديون على الأفراد وخفض انفاقهم، وبدوره انخفاض أرباح منشآت القطاع الخاص، التي ستضطر لخفض نشاطها وعمالتها، فتزيد البطالة وتوقف التوظيف
و
ارتفاع أسعار العقارات وايجاراتها تعني:
- زيادة تكلفة التشغيل على القطاع الخاص والعام
- زيادة تكلفة المعيشة على الأفراد
- زيادة الديون على الأفراد وخفض انفاقهم، وبدوره انخفاض أرباح منشآت القطاع الخاص، التي ستضطر لخفض نشاطها وعمالتها، فتزيد البطالة وتوقف التوظيف
و
تابع..
نتيجة لما سبق؛ سيتراجع نمو الاقتصاد، وترتفع البطالة، والأخطر إذا كان ممن فقدوا وظائفهم يتحملون قروض عقار، سيتعثرون أمام البنوك الممولة، ما يهدد استقرار قطاع التمويل، بالوقت ذاته ستغرق سوق العقار بمزادات بيع العقارات المتعثر ملاكها ولا يوجد مشترين!!
هل نصحو قبل وقوعها؟!
نتيجة لما سبق؛ سيتراجع نمو الاقتصاد، وترتفع البطالة، والأخطر إذا كان ممن فقدوا وظائفهم يتحملون قروض عقار، سيتعثرون أمام البنوك الممولة، ما يهدد استقرار قطاع التمويل، بالوقت ذاته ستغرق سوق العقار بمزادات بيع العقارات المتعثر ملاكها ولا يوجد مشترين!!
هل نصحو قبل وقوعها؟!
الأزمات المالية والاقتصادية الخطيرة لا تأتي عبر طريق مضاء بالمصابيح.. وإلا ما وقعت أبداً لأي اقتصاد، ولا كنا بحاجة لمراقبة المؤشرات..
إنها تأتي عبر أنفاق معتمة، وغالباً ترى في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب الشديد.. ثم فجأة تنفجر كبركان في وجه الجميع!!
فما العمل حينئذ؟!
إنها تأتي عبر أنفاق معتمة، وغالباً ترى في ظاهرها الرحمة لكن في باطنها العذاب الشديد.. ثم فجأة تنفجر كبركان في وجه الجميع!!
فما العمل حينئذ؟!
تقرير صندوق النقد الذي تطرق لتحديات دول الخليج ومنها المملكة، وما حمله من مبالغة مفرطة بافلاسها في ٢٠٣٤ على حد وصفه!
أدركت المملكة مبكرا ذلك، واستبقته برؤيتها الإصلاحية، لكن أن يُسمح بزيادة القروض للأفراد دون ضوابط قوية وزيادة الأعباء المالية على الحكومة بسداد الفائدة!!
يعني..
أدركت المملكة مبكرا ذلك، واستبقته برؤيتها الإصلاحية، لكن أن يُسمح بزيادة القروض للأفراد دون ضوابط قوية وزيادة الأعباء المالية على الحكومة بسداد الفائدة!!
يعني..
يعني في أدنى نتائجه؛ زيادة تحديات طريقنا إلى أهداف الرؤية ٢٠٣٠، وهو ما يقتضي من الآن بمنع نشوء أي معوقات في ذلك الطريق!
البدائل لأجل تجاوز صعوبة تملك السكن موجودة ومتاحة، والاعتماد عليها أسهل بكثير من الطريق المعقدة الراهنة، بخفض الأسعار عبر استكمال رسوم الأراضي وخفض حجم القروض
البدائل لأجل تجاوز صعوبة تملك السكن موجودة ومتاحة، والاعتماد عليها أسهل بكثير من الطريق المعقدة الراهنة، بخفض الأسعار عبر استكمال رسوم الأراضي وخفض حجم القروض
عوضاً عن تحمّل المواطن لديون عقار قد تستقطع نصف دخله شهريا أو أكثر
وعن تحمّل الحكومة سداد فوائد تلك الديون الطائلة!!
وعوضا عما سيترتب عليه من تضخم أكبر للأسعار وتكاليف وديون وأعباء على الجميع!
يمكن تحقيق الغاية المنشودة دون كل هذه المخاطر الهائلة.. كما سبق ذكره مرارا وتكرارا
وعن تحمّل الحكومة سداد فوائد تلك الديون الطائلة!!
وعوضا عما سيترتب عليه من تضخم أكبر للأسعار وتكاليف وديون وأعباء على الجميع!
يمكن تحقيق الغاية المنشودة دون كل هذه المخاطر الهائلة.. كما سبق ذكره مرارا وتكرارا
باستكمال إصلاحات خفض تضخم أسعار العقار (رسوم الأراضي) وضبط وتقنين قروض العقار على الأفراد (لا تستقطع أعلى من ثلث دخله شهريا بما فيها الفائدة) وتجنيب ميزانية الدولة تحمل أعباء الفائدة
وحماية القطاع الخاص من تراجع أرباحه ليتمكن من التوظيف وخفض البطالة وزيادة نمو الاقتصاد واستقراره
وحماية القطاع الخاص من تراجع أرباحه ليتمكن من التوظيف وخفض البطالة وزيادة نمو الاقتصاد واستقراره
بموجب هذه المنهجية الآمنة جداً سيكون الجميع رابحاً عدا ملاك الأراضي والعقارات في الأجلين القصير والمتوسط..
المنهجية القائمة الآن؛ الجميع خاسر في كل الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة عدا ملاك الأراضي والعقارات، هم الرابحون فقط!!
فأي منهجية هي أحق بالأخذ والاختيار؟!
ودمتم بخير
المنهجية القائمة الآن؛ الجميع خاسر في كل الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة عدا ملاك الأراضي والعقارات، هم الرابحون فقط!!
فأي منهجية هي أحق بالأخذ والاختيار؟!
ودمتم بخير
جاري تحميل الاقتراحات...