عبدالرحمن عيضه المالكي
عبدالرحمن عيضه المالكي

@AbdulrahmanEdah

6 تغريدة 108 قراءة May 17, 2020
التنمر الوظيفي ليس إلا مرض إداري إن وقع سيتفشى في بيئة العمل بسرعة وسيصبح مع مرور الوقت المدير المتنمر قدوة لرؤساء الأقسام وسيستمر التنمر بإزدياد كلما اتجهنا لأسفل على الهيكل التنظيمي للشركة وسيتدهور العمل ولن يُنجز العاملون بالكفاءة المطلوبة بنفسيات سيئة
وهم يعانون هذا التنمر
نجاح عمل القطاعات الحكومية والخاصة بالتالي نجاح عمل الحكومة ما يعني تحقيق أهداف الدولة كلها أمور لا تتحقق إن لم تكن لدينا بيئات عمل صالحة، وبيئات تضم «قيادات إصلاحية» لا تظلم ولا تمارس «التنمر الإداري» وعليه فإن حماية الموظفين، وضبط أداء المسؤولين مسألة هامة لا بد منه
وأن يتم الالتفات لها، عبر دراسة الحالات المرصودة، وفتح المجال للمتضررين للكلام وإيصال قضاياهم، بهدف إنصافهم بالقانون، وطبعاً عدم نسيان محاسبة
«المتنمرين» و«الفاسدين إداريا».
حفظ حقوق الموظفين في القطاع الخاص وايضا القطاع العام
من ممارسي «التنمر الإداري» مسؤولية الأجهزة الرسمية العليا إن كنا نتحدث عن قطاعات عامة وخاصة
بحيث تكون الحماية ممثلة بـ«قانون واضح» يبين للموظف حقوقه وواجباته وأيضاً يبين
له «كيف يتصرف» و«إلى من يلجأ» بشكل قانوني في حال تعرض لعمليات استهداف وظلم أو «تنمر» صريح وماذا يفعل لو لم يحفظ له حقه!

جاري تحميل الاقتراحات...