١) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد: فهذه مجموعة تغريدات حول القواعد التي أعلن عنها صندوق التنمية العقاري، أهدف منها إلى التوضيح والبيان، فما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان فيها من نقص أو خلل فمن النفس والشيطان.
٢)إن منطلق صدور قواعد معالجة الطلبات على الصندوق وتحديد الإجراءات هو قرار مجلس الوزراء رقم (٥٥٤) وتاريخ ٢٣ / ٧/ ١٤٤٠، ولاستحضاره فهذا نص الحاجة منه:"(١) تسري أحكام هذا التنظيم على جميع طلبات القروض السكنية المقدمة إلى صندوق التنمية العقاري.
٣)استثناء من الفقرة (١) أعلاه، يقوم صندوق التنمية العقارية بمعالجة جميع الطلبات المقدمة إليه التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٣٢ وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الإسكان، والاسترشاد في ذلك بأحكام هذا التنظيم، آخذا في الاعتبار مدة
٤) انتظار المتقدمين، ولست في صدد عتب من لم يتقدم إلى المحكمة ليستصدر حكما نهائيا يوليه الصندوق الاهتمام؛ ولا حتى على الصندوق الذي ما فتئ عن تقديم القروض الحسنة منذ نشأته حتى تطلّع إليها شبابنا، وهرم على سداد قروضه كبارنا، فهو منا ونحن منه
٥)إلا أن قرار مجلس الوزراء (٥٥٤) واضح وصريح فهو وإن لم يكن القرار الأول ولا الثاني في الاستجابة لطلبات الصندوق بالتوضيح والاستيضاح إلا أنه حصر جميع الطلبات التي لدى أصحابها أرقام قبل تاريخ٢٣ / ٧ / ١٤٣٢هـ، ومع ذلك فإن الصندوق بادر مشكورا بمعالجة من صدرت لهم الأحكام النهائية
٦)ولكن في هذه المبادرة مخالفة لتوجيه قرار مجلس الوزراء والذي نصّ على أن يكون الأولى في المراعاة من طال انتظاره من المتقدمين، وهو ما كان عليه نظام الصندوق منذ نشأته، ولم يتعرض لمن صدرت لهم أحكام
٧)إن في التفرقة بين من لم تصدر لهم أحكام نهائية، وبين من لم يتقدم بدعوى إجحاف في حق المواطنين الذين تطلعوا إلى إنصاف الصندوق لهم دون أن يُلجئهم إلى القضاء. وقرار مجلس الوزراء عمّم كل من كان له رقم قبل هذا التاريخ؛ ولم يعلقه بمن صدرت لهم الأحكام
٨)جعل الصندوق فرصة أخيرة أمام من صدرت لهم أحكام نهائية لعل منهم يرضى ويقبل بالتحويل من القرض الحسن إلى نظام القرض المدعوم ولذا فإن لأصحاب الأحكام النهائية الثبات على مطالبتهم بالقرض الحسن ولا يمنع ذلك من تحديثهم للبيانات المطلوبة منهم
٩)إن من تم رفض دعاويهم أو صدرت لهم أحكام مبدئية وتم نقضها من الاستئناف وكذلك من لم يتقدم بدعواه من الأساس فإن صدور هذه القواعد انتهاء لتعليق القضاء الإداري أحكامه عليها والتي منح لأجلها الفرصة للصندوق، ولهم تجديد المطالبة بحقهم
١٠)وأما هذه القواعد: فقد تم تعليق المستفيدين أصحاب الطلبات قبل٢٣ رجب١٤٣٢ على الدراسة والتوصية، وكان الأولى التصريح بشفافية تقديم الاستحقاق أو تأخيره ، أو تصنيف الطلبات بوضوح وجلاء ليكن الخيار أمام المتنازل عن طلب قرضه واضحا؛ إذ طيلة عقود من الزمن لم يكن للمستفيدين إلا خيار القرض
١١)وإن تفاوتت القروض بتفاوت الكثافة السكانية والتوسعة العمرانية، فهو بالأول والأخير المال الذي يتطلع المواطن إلى الحصول عليه بشكل مباشر ليتمكن من امتلاك سكن يلائمه وأسرته
١٢)إن إلغاء طلب من لم يتقدم خلال المدة المحددة للاستفادة من الطلب مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي لم يستثن أحدا ممن له رقم طلب قبل عام ١٤٣٢ فأولى بالصندوق مراعاة طلبات المتضررين الذين طال انتظارهم للقروض المستردة سنوات طويلة بدلا من المبادرة بإلغائها
١٣) خلال أشهر يسيرة ولو تم تمديدها! فالقرض يُصرف مرة واحدة في العمر فعلام إلزام المتضررين تكرار طلبه؟!. كما أن من حق المستفيد إضافة شرط مهم في العقد الذي التزم الصندوق بموجب المادة السابعة من هذه القواعد بالدعم للأرباح وفقا لأحكام وشروط العقد
١٤)وهو تعليق موافقته على امضاء العقد صدور فتوى صريحة ومعلنة من هيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بتحديد موقفها من هذا العقد، ولن يضير الصندوق شيئا لو استفتى رئاسة الإفتاء بنموذج هذا العقد ثلاثي الأطراف.
١٥)قد بذل الصندوق جهده وما في وسعه لإصدار هذه القواعد، وبما أنه جعل لإدارته الصلاحية في تحديث هذه القواعد متى ما دعت الحاجة إلى ذلك فإن المواطن المستهدف بالقرض أولى بالفائدة من نفع الممول على حساب المواطن، كما أن الفتوى الشرعية من الجهة الرسمية بالإفتاء باتت ضرورة ملحة لإجازة هذا
١٦) العقد الثلاثي الأطراف الذي من أجله أحجم الناس عن الإقبال عليه.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جاري تحميل الاقتراحات...