#الغاء_ايقاف_الخدمات هذا الموضوع الناس تتناقش فيه بشده، ولقد انتظرت حتى تهدأ عاصفة النقاش لنفكر في أبعاد الموضوع بهدوء وننظر ماهي الإيجابيات والسلبيات وكيف يمكن تجاوز الأوضاع وتحقيق الضمانات ولكن علينا أن نعرف ان هناك أمور كثيرة يجب أن ناخذها بالحسبان (1)
اولا بالنسبة للديوان التجارية، على الشركات ان تتأكد وبصفة مستمرة من ملائة عملائها، اطلبو الميزانيات ودققوا فيها، إذا وجدتم موقف مالي ضعيف مباشرة عليكم بالرهن التجاري، سيقول قائل الشركات همها البيع وهذا سيؤثر على الهدف البيعي، والجواب هو انه من الطبيعي ان تمر بهكذا أوضاع (2)
وعليك الاستعداد لها، قد لا تحقق الهدف البيعي هذا العام، لا بأس حققه العام المقبل ولكن على قواعد ثابته، هذا الأمر من شأنه ان يجعل هواة التجارة والاستثمار والمتلاعبين في البيع اللذين يسمونه كذبا تمويل يقفون على جادة الطريق قد تعطلت بهم المركب التي كانو يستقلونها فينظف السوق ايضا(3)
واذا كان العملاء أفراد فليكن هناك قسم للتثبت من الحالة المادية للعميل، وعلى العميل تقديم الضمانات والاثبات اللازم، المسألة ما فيها زعل فالاستيثاق صار مطلب(4)
من الأمور المزعجة ان هناك مماطلين سوف يستغلون هذا الأمر ويحاولون التلاعب وهؤلاء ان افلتو من عقاب الدنيا فاين يذهبون من الله؟ لا اتكلم عن المعسرين الحقيقين لكن عن المتلاعبين. (5)
الديون المدنية اولها الإيجار وهذا لازم تتأكد من هوية المستأجر الفعلية واين عمله وهل عليه مطالبات؟؟ يجب أن تطلب منه أن يثبت لك عدم وجود مطالبات والا لا تقبل التعاقد معه، ولا تبع شي بالدين، لا عقار ولا سيارة الا اذا تحققت يقينا من ملائة الشخص، نظرية عندي وازهلها ودقة الصدر(6)
داعي، وإذا قبلتها تراك انت المفرط، ثم عليك باخذ الإجراء او ما تلمس تخاذل في السداد، يقولون من اول الدرب ولا من آخره، نسيت أضيف شيء، اللي يفكر في الاحتيال فعاليا اقول له ترى الاحتيال جريمة مالها علاقة بهذا التعديل، والناتج الجرمي لايتم التعامل معه بهذه الطريقة، هذه لحسن النية(7)
فالقاعدة معاقبة المجرم بخلاف قصده، إذن الخلاصة علينا التثبت والتحقق وعدم الاسترسال في التعاقدات، ولا تبع بالاجل الا بضمانات كافية جدا وبمشورة محامي متخصص، ودعونا ننظر لعل في الأمر خيرا كثيرا، وترى على فكرة الدين التجاري له وضع خاص في الافلاس(8)
لكنني ارجو حقيقة ان يتم تغليظ العقوبة وبشدة على كل من تسول له نفسه الاحتيال او التلاعب، واكرر تنبيهي، للبائع لا تبيع الا كاش واذا كان أقساط فخذ ما شئت من الضمانات وأولها الرهن التجاري،وللمشتري تعاون مع البائع اذا كنت صادقا فلا اعتقد انه سيتعامل بذات الطريقة لانه سيستوثق اكثر(9)
ولنعلم ان لكل قرار مهما حاولنا ايجابيات وسلبيات، فلننظر للايجابيات ونحاول معالجة السلبيات، بارك الله فيكم جميعا
جاري تحميل الاقتراحات...