ضريبة القيمة المضافة هي ٥٪ على اجمالي المشتريات، وهي لا قيمة لها في ميزانية الدولة لأن مقابل كل ٢٠ مليار دك مشتريات سيتم تحصيل ١ مليار دك، بالمقابل هناك دعوم بقيمة ٤ مليار دك يجب ان يتم تقنينها لمصلحة المستفيد فقط، والسبب هو عدم الثقة في جدية الحكومة بتطبيق الضريبة وتحصيلها.
ومن الممكن ان يتم تحصيل الضريبة من المشتري، لكن الدولة لا تملك جهاز يتأكد من تحصيل المبلغ الى الدولة، يعني من الممكن ان المحلات ياخذون الضريبة ولا يتم دفعها الى الدولة، وبالتالي هدر للمال العام وضرر قادم لمن في الكويت لأنها سترفع الاسعار بشكل كبير.
من الجهة الاخرى لدينا دعومات بقيمة ٤مليار دك، هذه الدعومات لو تم تحديد المستفيدين ممكن ان تصل الى اقل من هذا الرقم بكثير، مثل الكهرباء والماء وتحديدها على اول بيت فقط، او تحديد سقف للاستهلاك لكل صاحب بيت، وبعد تجاوز هذا السقف يلغى الدعم،لكن ندري ان لا الحكومة تبي هالشي ولا التجار
والوقود يتم تقنينه عبر صرف دعم مادي يتم تحديده ب"قانون" و ربطها بالبطاقة المدنية، لكن ممكن ترتفع الاسعار في الكويت لأن ربعنا التجار يدورون السبب منذ ايام الفراعنة لزيادة الاسعار بسبب او دون سبب، وضعف اداري حكومي سببه موظفين منا وفينا.
ومن الممكن ايضاً فرض ضرايب على الشركات، والايرادات من هذه الضرايب لن يكون له تأثير كبير .. ومثل هذه الاجراءات تجاه الشركات راح يتضرر منها المستفيد الاخير من المنتجات والخدمات برفع الاسعار مقابل رواتب ودخل ثابت منذ سنوات.
انزين شالحل؟ الدولة لازم تتبع سياسة "انفتاح" واستثمار المناطق الشمالية بشكل سريع، لأن من الممكن ان تحقق هذه المناطق ايرادات خيالية للدولة على المدى القصير والبعيد، وان تكون المناطق "سياحية" و "صالحة للاعمال" نظراً لأن الدولة تملك مقومات جيدة نوعاً ما تساعدها على هذا الامر.
هذا الانفتاح التجاري والسياحي في الدولة راح يزيد من قوة ايرادات الضرائب، وهو امر نلاحظه في السعودية كمثال بعد فرضها للضرائب قامت بفتح المجال في كافة المناطق لزيادة ايرادات الدولة، لأن مثل هذه الانشطة تساعد الدولة على تحصيل المزيد من الايرادات وتحقيق منفعة عامة.
مثل هذه الانشطة تساعد بشكل مباشر في زيادة الايرادات وايضاً قد يحدث ركود بسبب الضرائب، واتوقع ان الدولة راح تتجه نحو هذا الامر بعد فرض الضرائب وبالتالي انا كمواطن اضمن استمرار تدفق الايرادات ولا اضع مستقبلي ومستقبل ابنائي على النفط فقط.
اما سياسة "الوكيل" وعدم السماح للأجنبي بإنشاء الشركات خوفاً على مصالح "فئة" محددة، هو امر غير مستحب ولا يمكن ان ينفع دولة تسعى لزيادة وتنويع الايرادات عبر هذه السياسة "المغلقة" لمصلحة عدد صغير من المجتمع، انت كدولة لازم تزيد "العمليات التجارية" بكافة اشكالها لمزيد من الضرائب.
اما الوضع الاستثماري فهو ممتاز، وممكن عوائدها يغطي جزء من العجز، ولكن من الافضل لنا كمواطنين ان نضمن استمرار هذه السياسة وعدم المساس بها لأجل الاجيال القادمة، اما المطالبة بتسييلها لتسديد العجز وغيره هو امر غير مقبول وغير منطقي لوجود بدائل ممكن ان تحقق لنا عوائد اكبر..
كل اللي نقراه ونشوفه بالصحف صحيح، سببها الاول الادارة المالية السيئة ومن ثم الرواتب، وراح نتوهق بالمستقبل القريب، واغلب ربعنا ضامنين مستقبلهم "في الخارج"و احنا كشعب لازم "نتقبل" التغييرات التي ستحدث، لأن الرفاهية التي نعيشها الآن من الممكن تختفي في المستقبل ويتضرر منها ابنائنا
بشكل عام .. الضرايب كلها لا فائدة منها في الوضع الحالي نهائياً، ولن تحقق مصدر تدفق مساعد ومعقول للميزانية والبدائل موجودة، هي مجرد اتفاقيات مع دول الخليج لتطبيقها وتحصيلها مع علمهم المسبق ان مثل هذه الضرايب لا يمكن ان تحقق الهدف المرجو منها لدولة مثل الكويت قريباً او بعيداً.
بالاخير، كل ماذكر اعلاه يحتاج ادارة مالية مميزة وادارة حكومية تتخذ القرار بشكل سريع، ولا فائدة من الضرائب اذا استمر الوضع الحالي بعد فرضها، لأن اغلب المسؤولين غير مهتمين في تصحيح الوضع لطالما "مبصم بدري" دون انتاج و "وضعهم الوظيفي" لم يتغير او ينقص... وسلامتكم.
جاري تحميل الاقتراحات...