الكثير فهم التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في غير سياقها وأودّ إيجاز فهمي لها بالثريد التالي؛
#الغاء_ايقاف_الخدمات #نظام_التنفيذ
#الغاء_ايقاف_الخدمات #نظام_التنفيذ
١- تم #الغاء_ايقاف_الخدمات الحكومية للمنفَّذ ضدهم مثل تجديد الرخصة والبطاقة وخلافه من الأعمال الضرورية للحياة المعيشية
وهذا شيء جيد من الناحية الإنسانية ولا يعني عدم حبسه مثلا كما لا يعني عدم تجميد حساباته المالية وإيقاف بعض مصالحه المالية التي يمكن الاستيفاء منها فهذا سيستمر
وهذا شيء جيد من الناحية الإنسانية ولا يعني عدم حبسه مثلا كما لا يعني عدم تجميد حساباته المالية وإيقاف بعض مصالحه المالية التي يمكن الاستيفاء منها فهذا سيستمر
٢-جميع ما نصت عليه المادة ٤٦ لا يزال واجب التطبيق ولم تتغير، وإنما فقط تم تعديل بعض المواد في اللائحة وليس النظام
أرفقت صورة المادة السارية للاطلاع 👇
#الغاء_ايقاف_الخدمات
أرفقت صورة المادة السارية للاطلاع 👇
#الغاء_ايقاف_الخدمات
٣- تم إضافة مدة ٣ أشهر بعد تطبيق المادة ٤٦ من #نظام_التنفيذ قبل تنفيذ الحبس الجبري على الديون فوق مليون ريال
وهي جيدة كونها تعطي المنفذ ضدهم فرصة لتدبير شؤونهم ومهلة إضافية
#الغاء_ايقاف_الخدمات
وهي جيدة كونها تعطي المنفذ ضدهم فرصة لتدبير شؤونهم ومهلة إضافية
#الغاء_ايقاف_الخدمات
٤- بعد مضي ٣ أشهر من تطبيق ٤٦ وطلب المنفذ له الحبس؛ يجب حبس المنفذ ضده (فوق مليون) بأمر يُجدّد كل ٣ أشهر بعد استجوابه من القاضي (الحبس الوجوبي)
وهذا أمر جديد يراعي حال المحبوس ويتعاهده كل ٣ أشهر وفيه جانب إنساني
ولا يعني لو أطلق القاضي سراحه أن م٤٦ لا تطبق عليه أبدا
وهذا أمر جديد يراعي حال المحبوس ويتعاهده كل ٣ أشهر وفيه جانب إنساني
ولا يعني لو أطلق القاضي سراحه أن م٤٦ لا تطبق عليه أبدا
٥- بعد مضي ٦ أشهر من تطبيق م٤٦ فيما دون المليون؛ فيجوز للقاضي حبس المنفذ ضده (الحبس الجوازي) حسب قناعة القاضي ولكن بشرط مضي ٦ أشهر
وهذا أمر جديد أيضا يعطي المدين ٦ أشهر بعد تطبيق م٤٦ كي يحاول تدبير شؤونه وربما تسديد ما عليه
#الغاء_ايقاف_الخدمات
وهذا أمر جديد أيضا يعطي المدين ٦ أشهر بعد تطبيق م٤٦ كي يحاول تدبير شؤونه وربما تسديد ما عليه
#الغاء_ايقاف_الخدمات
٦- في كلا الحالتين؛ أمر الحبس مدته ٣ أشهر فقط يمكن تمديده بأمر جديد بشرط استجواب المحبوس في كل مرة
وهذا أيضا جيد لتعزيز فرص مراعاة الظروف الإنسانية الضرورية متى اقتنع القاضي بها وبتكرار كل ٣ أشهر
#الغاء_ايقاف_الخدمات
وهذا أيضا جيد لتعزيز فرص مراعاة الظروف الإنسانية الضرورية متى اقتنع القاضي بها وبتكرار كل ٣ أشهر
#الغاء_ايقاف_الخدمات
٧- أخيرا؛ في حال كان المنفذ ضده ٦٠ عاما فأكثر أو كان الزوج متوفى أو محبوسا وهناك أولاد قصر فإن الحبس لا يجوز في هذه الحالة حسب اللائحة
وهذا أيضا من الأمور الجديدة وقد يكون فيها جدل قانوني مستقبلا في جواز تقييد النظام من عدمه
وهذا أيضا من الأمور الجديدة وقد يكون فيها جدل قانوني مستقبلا في جواز تقييد النظام من عدمه
جاري تحميل الاقتراحات...