تعديلات وزارة العدل على نظام التنفيذ تعديلات مستحقة ومنبثقة من روح الشريعة وهي في الحقيقة تمارس من قضاة التنفيذ - في الجملة - ولكن لم تكن كقاعدة عامة .. ولكن بالنص عليها ستصبح قاعدة هامة..
أعتقد أمام المنفذ ضده الآن فرصة لتجاوز أزمة الديون إن كان جادا بهذه المهل والفرص المشجعة ..
أعتقد أمام المنفذ ضده الآن فرصة لتجاوز أزمة الديون إن كان جادا بهذه المهل والفرص المشجعة ..
خرج عن هذه التعديلات مواد #الإعسار_الإحتيالي والتي أعتقد أنها ستلجم من يسيء استخدام نظام التنفيذ والديون ..
كالمادة 90: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.
كالمادة 90: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي، أو قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره في الحالتين.
إن اتساع عدد الموقوفين على قضايا مالية لم يكن سببها فقط مقتصراً على المدين نفسه بل ساهم فيها أسباب كثيرة منها الدائن بشكل كبير .. وساهمت فيها الأزمات الاقتصادية وعدم الرقابة على سوق التمويل وفوائده الفاحشة .. وكذلك قضايا التستر والعمل تحت شركات ومؤسسات الغير من الباطن ..
أعتقد أن هذه التعديلات تعتبر تنبيهاً للدائنين بترك التوسع في التمويل والتقسيط وبيع الآجل دون ضمانات ودون التحقق من ملاءة المدين وقدرته على الوفاء .. وتنبيه بخطورة بيع الأصول بالآجل دون ضمانات استردادها عند التعثر في قبض الثمن .. وخطورة مثلاً جعل الأصول العقارية وسيلة للتمويل ..
وهي تنبيه أن جاذبية الفوائد الكبيرة تحتوي أيضاً على مخاطر كبيرة .. قد تضيع معها جهد السنين وحصيلة العمر .. عند وضع المال بيد من لا يفي بذلك .. والتحذير في التوسع في الاقراض على الأصول .. وليس بعيداً عنا أزمات الرهن العقاري والتي عصفت باقتصاديات دول فضلاً عن سحقها للأفراد بسببه..
وزارة العدل علقت الجرس في انهاء تعميم وقف الخدمات الحكومية بالكلية .. واقتصرتها على الخدمات المالية .. وبالتالي من الضروري أن تحذو حذوها كثير من الجهات الحكومية التي تستخدم سلاح وقف الخدمات في ملاحقة "عملائها" لتقتصر وقف الخدمات على خدماتها كالإسكان - المرور - الجهات الممولة ..
مازالت نقطة مدد الحبس لمدعي الإعسار غير واضحة بالنسبة لي وتحتاج لصياغة أدق في التعديلات أو توضيحات مفسرة للمواد المعدلة من الجهة المخولة بالتفسير ..
بعد توضيح أثر تخفيف وتعديل بعض إجراءات نظام التنفيذ على طالبي التنفيذ وأهمية تعزيز الضمانات.
السؤال الآن:
- باختصار شديد -
- ماالمفترض أن يحصل عند التقدم بطلب تنفيذ وفق التعديلات الجديدة على نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية؟
- كيف يتم التعامل مع السجناء في الحقوق ودعاوى الإعسار؟
السؤال الآن:
- باختصار شديد -
- ماالمفترض أن يحصل عند التقدم بطلب تنفيذ وفق التعديلات الجديدة على نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية؟
- كيف يتم التعامل مع السجناء في الحقوق ودعاوى الإعسار؟
ملخص آلية تنفيذ السندات التنفيذية بعد تعديلات اللوائح:
1- تقديم طلب الكتروني لمحكمة التنفيذ المختصة.
2 ـ المتابعة الالكترونية للطلب وحتى إحالته للدائرة المختصة.
3 ـ متابعة تبليغ المنفذ ضده بالسند قرار (34).
4 ـ متابعة اجراءات التنفيذ الجبري قرار (46).
والمرفق يوضح مضمون القرارات:
1- تقديم طلب الكتروني لمحكمة التنفيذ المختصة.
2 ـ المتابعة الالكترونية للطلب وحتى إحالته للدائرة المختصة.
3 ـ متابعة تبليغ المنفذ ضده بالسند قرار (34).
4 ـ متابعة اجراءات التنفيذ الجبري قرار (46).
والمرفق يوضح مضمون القرارات:
5- إذا صدر قرار (46) وكان الدين مليون ريال فأكثر فيمهل 3 أشهر للسداد ثم يجب حبسه حبساً تنفيذياً إذا طلب طالب التنفيذ ذلك.
6- إذا صدر قرار (46) وكان الدين أقل من مليون ريال فيمهل 6 أشهر للسداد ثم يجوز حبسه حبساً تنفيذياً إذا طلب طالب التنفيذ ذلك.
6- إذا صدر قرار (46) وكان الدين أقل من مليون ريال فيمهل 6 أشهر للسداد ثم يجوز حبسه حبساً تنفيذياً إذا طلب طالب التنفيذ ذلك.
7- كل حبس تنفيذي -وجوبياً أو جوازياً- لا يتجاوز 6 أشهر في حده الأقصى، يحبس 3 أشهر ثم يجوز تمديده لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن 3 أشهر أخرى.
8- يتمتع المدين بحماية إنسانية من الحبس التنفيذي إن كان عمره ستين عاماً فأكثر، أو كان له أولاداً قصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
8- يتمتع المدين بحماية إنسانية من الحبس التنفيذي إن كان عمره ستين عاماً فأكثر، أو كان له أولاداً قصرين وكان زوجه متوفى أو محبوساً لأي سبب.
9- المحبوس تنفيذياً - وجوبياً - لا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.
لكن عند مراعاة مواد الإعسار لمن كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فيجوز للدائرة إطلاق سراحه والإفراج عنه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
لكن عند مراعاة مواد الإعسار لمن كان سجيناً في دين وثبت إعساره؛ فيجوز للدائرة إطلاق سراحه والإفراج عنه ولو لم يكتسب الحكم القطعية.
10- المحبوس تنفيذياً - جوازياً - يجوز للدائرة الإفراج عنه في أي وقت بعد استجوابه إذا ظهرت دلائل على جديته في تسوية وضعه المالي. ويكون استجوابه واجباً خلال 15 يوماً من تاريخ حبسه.
11- يجوز الإكتفاء بالحبس التنفيذي واعتباره استظهاراً لحاله مراعاة لكثير المال وقليله.
11- يجوز الإكتفاء بالحبس التنفيذي واعتباره استظهاراً لحاله مراعاة لكثير المال وقليله.
12- حبس الاستظهار لم يطرأ عليه تغيير وهي المنصوصة في المادة (78):1- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفائه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ -بموجب حكم يصدره- استظهار حاله بالحبس مدة لا تتجاوز 5 سنوات مع مراعاة كثير المال وقليله، ويخضع الحكم لتدقيق محكمة الاستئناف.
13- الموقوف في قضية مالية والذي رفع طلب إعسار أو المدين الذي زادت مدة حبسه التنفيذي عن 6 أشهر مهما بلغ قدر الدين، ولم تكن من القضايا الإحتيالية، ولم يحكم بحبسه استظهارا لحاله وفق المادة (78) فيجب أن يطلق من إدارة السجون مباشرة.
14- التعديلات على اللوائح لا تحمي الديون المجرّمة.
14- التعديلات على اللوائح لا تحمي الديون المجرّمة.
15- لم يطرأ على مواد الإعسار الإحتيالي - تبديد الأموال - العجز عن الوفاء نتيجة التعدي والتفريط - أي تعديلات كما في المادة (90)، والمادة (80)، فسيحكم القاضي برد الدعوى ويأمر بإيقافه وإحالة ملف الإتهام للنيابة خلال 7 أيام. وتطبق عليه العقوبات الواردة والتي قد تصل للسجن (15) سنة.
16- هناك غموض في الفترة ما بين الحبس التنفيذي وحبس استظهار الحال أو حبس الديون المجرمة.
17- أعتقد مازال قاضي التنفيذ يستطيع إعمال نص المادة (46/أ) - "منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين". وهذا التعامل منه المالي وغير المالي. والتوسّع الجوازي "بالحبس التنفيذي" في (46/د).
17- أعتقد مازال قاضي التنفيذ يستطيع إعمال نص المادة (46/أ) - "منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين". وهذا التعامل منه المالي وغير المالي. والتوسّع الجوازي "بالحبس التنفيذي" في (46/د).
فما أعلن من اقتصار وقف الخدمات على الخدمات المالية أو تقييدات الحبس التنفيذي بالوجوبي والجوازي ودون 6 اشهر يتعارض مع إطلاق المادة (46/أ) (46/د) والتي أرى أن المادة نفسها يجب أن ينصب عليها التعديل بنفس آلية الصدور حسب أصول إصدار القوانين وصياغتها.
هذا خلاصة رأيي في تعديلات اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ الأخيرة .
ونرفق لكم نظام التنفيذ بلوائحه التنفيذية المعدلة بالقرار (7207) وتاريخ 4/6/1441هـ . على صيغة وورد .
#heading=h.xr5zm4tws3va" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">docs.google.com
ونرفق لكم نظام التنفيذ بلوائحه التنفيذية المعدلة بالقرار (7207) وتاريخ 4/6/1441هـ . على صيغة وورد .
#heading=h.xr5zm4tws3va" target="_blank" rel="noopener" onclick="event.stopPropagation()">docs.google.com
للجواب: تم جمع التغريدات على تعديلات اللوائح التنفيذية لنظام التنفيذ وأثرها على طلبات التنفيذ والمنفذ ضدهم والموقوفين في قضايا مالية ودعاوى الإعسار.
يراجع جواب السؤال: (36) ..
#مهارات_في_التنفيذ_القضائي
#الغاء_ايقاف_الخدمات
#وقف_الخدمات
docs.google.com
يراجع جواب السؤال: (36) ..
#مهارات_في_التنفيذ_القضائي
#الغاء_ايقاف_الخدمات
#وقف_الخدمات
docs.google.com
تعديلات لوائح نظام التنفيذ يذكرك بالقواعد الفقهية التي ذكرها فقهاء الإسلام قديماً "إذا ضاق الأمر اتسع .. وإذا اتسع ضاق" فإدارة العدالة في المجتمعات تحتاج إلى الأخذ بمثل هذه القواعد والاستنارة بمقاصدها ..
الحقيقة أن غالب قضايا الموقوفين في قضايا مالية هي "قضايا متعثرة"..!
ويريد الدائنون الضغط عليهم باستمرار حبسهم حتى السداد..!
والمنطق يقول:
- المفلس لن يستطيع السداد بنفسه، وحبسه لن يقدم شيئا، ولن يستمر حبسه مدى الحياة.
- أن الحل يجب أن يتجه للمال وجوداً وتوليداً وفي إنظار المعسر.
ويريد الدائنون الضغط عليهم باستمرار حبسهم حتى السداد..!
والمنطق يقول:
- المفلس لن يستطيع السداد بنفسه، وحبسه لن يقدم شيئا، ولن يستمر حبسه مدى الحياة.
- أن الحل يجب أن يتجه للمال وجوداً وتوليداً وفي إنظار المعسر.
مشاركة إعلامية ..
جاري تحميل الاقتراحات...