١/ لاحظت أن حصول المملكة على مركز متقدم (70.6) في مؤشر (المرأة والأعمال والقانون) لم يحظ بالاهتمام المستحق. ولأهميته لمكانة المملكة وللمشتغلين على حقوق المرأة، داخلت على الموضوع أمام الشورى الإثنين الماضي، سأحاول في هذا الثريد اختصار النقاط المهمة
okaz.com.sa
okaz.com.sa
٢/ يقيس المؤشر الصادر عن البنك الدولي تأثير القوانين على التمكين الاقتصادي للمرأة في (190) دولة خلال عامين، ويعتمد على (8) مؤشرات فرعية مثل:التنقل والعمل والأجر والزواج وريادة الأعمال والمعاش التقاعدي.
وحسب المؤشر، النساء في العالم يتمتعن فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجل
وحسب المؤشر، النساء في العالم يتمتعن فقط بثلاثة أرباع الحقوق القانونية للرجل
٣/ الدرجة القصوى على المؤشر هي (100) ويرتفع تقييم الدولة كلما ارتفعت الدرجة، وحصلت (8) دول فقط على الدرجة الكاملة (100)، مثل بلجيكا والدنمارك وفرنسا والسويد. ثم تدرجت الدول نزولًا حتى ذيل القائمة، التي نجد فيها اليمن ومناطق السلطة الفلسطينية ( نطاق درجة 20).
٤/ حصلت المملكة على درجة (70.6) من (100) وحققت أكبر تحسن على مستوى العالم، ولم يسبقها عربيا سوى المغرب. والسعودية سبقت بفارق كبير جميع الدول العربية الأخرى بما في ذلك الدول التي لها تجربة أقدم تاريخيا في تمكين المرأة كمصر والبحرين والأردن (دخلت الدول الثلاث في نطاق درجة 40) !
٥/ذيل القائمة في هذا المؤشر الدولي المهم لتمكين المرأة لم يقتصر على اليمن ومناطق السلطة الفلسطينية بل شمل دولا أخرى كقطر والكويت وعمان وإيران (دخلت جميعها في نطاق درجة 30) !
شخصيا تألمت للكويت !
شخصيا تألمت للكويت !
٦/ هذا المؤشر الدولي المهم المعني بتمكين النساء في دورة الاقتصاد والتنمية، والذي تحصل فيه المملكة على هذا المركز المتقدم، ينشر في 2020 والمملكة تتزعم مجموعةG20 ودلالة ذلك لا تحتاج لمزيد من الشرح ??
٧/ المؤشر يغطي الإصلاحات في القوانين التي قامت بها الدول في الفترة من يونيو 2017 حتى سبتمبر 2019. وأي اصلاح لدولة ما في أكتوبر 2019 مثلًا لن يُوخذ في اعتبار المؤشر. وقد عملت السعودية بوعي على سريان تعديلاتها القانونية التاريخية قبل نهاية سبتمبر 2019 فتم حسبانها في المعادلة
٨/ سماح السعودية للنساء بقيادة السيارة والتعديلات التاريخية في الأنظمة الثلاثة: العمل والأحوال المدنية ووثائق السفر، وسن قانون للتحرش، وكلها تمت في فترة قياسية، قدمت دعما هائلا لدرجات المملكة على مؤشر البنك الدولي
٩/نقطة مهمة: المؤشر يقيس الإصلاحات في القوانين من ناحية نظرية، ولكنه لا يقيس التطبيق الفعلي أو على الأرض, فالبنك الدولي لاتوجد لديه أدوات لهذا، والمؤشر لايقيس ذلك. فالقوانين قد تكون منصفة للنساء وتضمن المساواة، ولكن التطبيق الفعلي لايحقق ذلك، بمعنى وجود هوة تحتاج لرقابة وتجسير
١٠/ الشراكة بشكلها الحالي بيننا والبنك الدولي في موضوع تمكين المرأة شراكة حديثة وهي من أفكار 2030.
رائع ? فالبنك الدولي منظمة دولية محترمة تملك الخبرة والمصداقية في موضوع تمكين المرأة، وولى الزمن الذي كانت فيه بعض التيارات التي سادت المشهد المحلي تشيطن البنك الدولي وأنشطته
رائع ? فالبنك الدولي منظمة دولية محترمة تملك الخبرة والمصداقية في موضوع تمكين المرأة، وولى الزمن الذي كانت فيه بعض التيارات التي سادت المشهد المحلي تشيطن البنك الدولي وأنشطته
جاري تحميل الاقتراحات...