@Mofareh5 شكرًا لك أيها الإنسان على تبني هذا الموضوع إعلاميًا منذ زمن، وبالنسبة لقرار معالي الوزير فلم يكن سوى إعادة الأمر لمجراه الصحيح، إذ أن النص اللائحي المُلغى كانت صياغته نتيجة لعيب في صياغة النص النظامي رقم(٤٦) من نظام التنفيذ؛ لأن بناءه كان لغرض نطاق التعاملات المالية للمدين ..
1️⃣

@Mofareh5 2️⃣...
في حين أن النص اللائحي المُلغى تُوسع في تفسيره ليشمل نطاق التعاملات المالية وغيرها، عطفًا على كون الأصل في النص النظامي هو سلطة تقديرية للقاضي فيما يخص التعاملات المالية، قننها النص اللائحي بشكل معيب لتكون أمر وجوبي على القاضي العمل به في نطاق التعاملات المالية وغيرها...

@Mofareh5 3️⃣...
ومن وجهة نظري أن سبب التوسع في تفسير النص النظامي هو صياغة مقدمته بهذا الأسلوب: "لقاضي التنفيذ منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين"، في حين كان ينبغي صياغته بهذا الأسلوب:" لقاضي التنفيذ منع المدين من التعامل مع الجهات الحكومية ماليًا"؛ لتوجيه صائغ اللائحة بغاية النص...

@Mofareh5 4️⃣...
... الحقيقية.
وبالنسبة للموقفة خدماتهم حاليًا، فالأصل إجرائيًا أن التعديل لا يشملهم؛ إلّا إذا نُص في أداة إصدار القرار نفاذه بأثر رجعي، أو توجيه معالي وزير العدل للقائمين على تطبيق أحكامه بنفاذه بأثر رجعي.

@Mofareh5 5️⃣...
أما رأيي الشخصي فهو نفاذه بأثر رجعي؛ لأن النص المُلغى خالف الغاية الحقيقية من حكم المادة (٤٦) من نظام التنفيذ، والقاعدة تقضي بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
.
انتهى،،،
🙏⚖️💡